يبدو أن المصريين يقتربون بالفعل من حصاد ثمر عملية الإصلاح الاقتصادي التي استغرقت ما يقرب من ثلاث سنوات.
وكانت الأزمة الحقيقية التي يعانيها المصريون منذ أول قرار أعلنته الحكومة المصرية في إطار تنفيذ عملية هيكلة وإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام، حيث قرر البنك المركزي المصري وقتها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
وتبع هذا القرار تداعيات عديدة أهمها القفزة الكبيرة التي حققها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أول ساعات من صدور قرار التعويم، حيث قفز سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه إلى نحو 13 جنيهاً حددها البنك المركزي المصري كسعر استرشادي لقيمة الدولار الحقيقية في السوق المصرية.
لكن بحلول منتصف العام 2017 أي بعد مرور نحو 8 أشهر من صدور قرار التعويم سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.60 جنيه محققاً بذلك نسبة ارتفاع تقدر بنحو 120.7%. وتسببت هذه القفزة في سعر صرف الدولار إلى أن ترتفع جميع أسعار السلع والخدمات إلى أن وصل التضخم ذروته وسجل مستويات قياسية في منتصف العام 2017 حينما بلغ مستوى يتجاوز 35%.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلغاء التعامل بالدولار الجمركي في سبتمبر الحالي
مقابل ذلك، لجأت الحكومة المصرية إلى العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف تقليص الموجة الجنونية في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، التي كان أهمها تقنين عملية الاستيراد وضبط الواردات الخارجية التي كانت تستنزف العملة الصعبة، ومن هنا جاء العمل بسياسة الدولار الجمركي.
حيث كانت وزارة المالية تحدد في نهاية كل شهر سعر صرف الدولار الجمركي، وهو السعر الذي يعتمده المستوردون في استيراد المنتجات الأجنبية، وفي ضوء سعر صرف هذا الدولار كان يتم تحديد أسعار السلع التي في الغالب شهدت ارتفاعات تجاوزت 100% منذ صدور قرار التعويم وحتى الأيام الماضية.
وأمس، قررت وزارة المالية المصرية إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) من العام 2017 بعد تعويم الجنيه المصري، وأعلنت وزارة المالية أنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بشكل يومي.
وكانت الحكومة المصرية قد حددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها مصريا مقابل الدولار للسلع الأساسية، وبسعر متحرك يُعادل على أساس شهري للسلع غير الأساسية.
وقالت الوزارة إنها ستبدأ العمل اعتبارا من أول سبتمبر (أيلول) الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك.
وأوضحت أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي جاء نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة المصرية تتعامل به، وبعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وتضمن قرار وزارة المالية أن يتم التعامل أيام الإجازات الرسمية والعطلات وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
هذه أسعار العملات الأجنبية المعتمدة في الاستيراد
قرار وزارة المالية المصرية أعقبه مباشرة إعلان لمصلحة الجمارك المصرية يفيد بأن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري سيتم تحديدها طبقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي يومياً اعتبارا من أول سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضافت أنه تم توحيد سعر العملات الأجنبية في المعاملات الجمركية. وجاء سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 16.6203 جنيه واليورو عند 18.4070 جنيه، والجنيه الإسترليني عند مستوى 20.3233 جنيه.
كما تم تحديد سعر صرف الدولار الكندي عند مستوى 12.5210 جنيه، والكرونة الدنماركية عند نحو 2.4683 جنيه، والكرونة النرويجية بنحو 1.8335 جنيه، والكرونة السويدية عند مستوى 1.7068 جنيه، والفرنك السويسري عند مستوى 16.9181 جنيه.
أما الين الياباني فتح تحديده عند مستوى 15.6426 جنيه لكل 100 ين، واليوان الصيني عند مستوى 2.3272 جنيه، والدولار الأسترالي عند مستوى 11.2254 جنيه.
وعلى صعيد العملات العربية والخليجية، فقد حددت مصلحة الجمارك المصرية سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 4.4318 جنيه، والدينار الكويتي بنحو 54.7189 جنيه، والدرهم الإماراتي عند مستوى 4.5252 جنيه، والدينار البحريني عند مستوى 44.0857 جنيه، والريال العماني عند مستوى 43.713 جنيه، والريال القطري بنحو 4.566 جنيه، وأخيراً الدينار الأردني عند مستوى 23.475 جنيه.
غياب الرقابة والاحتكار وراء ارتفاع الأسعار
أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، توقع عدم تأثر أسعار السلع بقرار إلغاء العمل بالدولار الجمركي، لافتاً إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر معفاة من الجمارك وعليها فائدة بسيطة ولا تثر في رفع أسعار السلع.
وأشار لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن غياب الرقابة وراء الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع، هذا بخلاف استمرار قضية الاحتكار حتى الآن، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين يحتكرون بعض السلع حتى الآن، ولذلك لن يتم خفض الأسعار طالما هناك من يتحكمون في الأسعار بعيداً عن الرقابة الحكومية.
وأوضح أن السلع الاستراتيجية يتحكم فيها البنك المركزي المصري ووزارة المالية بشكل مباشر، ولم تشهد هذه السلع أي ارتفاعات خلال الفترة الماضية، لكن السلع الأخرى أو السلع التي أطلقت عليها وزارة المالية أو الحكومة المصرية من قبل سلعاً "استفزازية" فلن تتراجع أسعارها عندما تعيد الحكومة المصرية فتح الباب أمام المستوردين، بل على العكس سوف ترتفع أسعارها بنسب قياسية طالما أن الموضوع مرتبط بسعر الدولار في البنوك الذي يتحرك بشكل يومي وفق قاعدة العرض والطلب.
اختفاء ظاهرة "الدولرة" تدعم تراجع الأسعار
في المقابل، قال محمد بدر، صاحب شركة استيراد مواد غذائية في القاهرة، إن هذا القرار إيجابي ويشير إلى أنه لا توجد أزمة في سوق الصرف أو شح في العملة الصعبة، وهو ما يطمئن المستثمرين ويدفعهم إلى التعامل بشكل سلس دون التكالب على شراء الدولار ومن ثم عودة ظاهرة "الدولرة" التي كانت تتسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات قياسية.
وأشار إلى أنه طالما أن سيتم اعتماد أسعار الدولار التي تتعامل بها البنوك في عملية الاستيراد، فإن هذا القرار سيقود إلى خفض السعر النهائي للمنتج، متوقعاً أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة موجة من الهبوط بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأوضح أنه يجري تداول الدولار في الوقت الحالي عند مستويات أقل من 16.50 جنيه، مقابل نحو 19.60 جنيه خلال العام 2017، وبالتالي لن تكون أسعار السلع التي تم استيرادها بسعر صرف دولار يقترب من مستوى 20 جنيهاً بنفس أسعار هذه السلع حينما هوى الدولار إلى مستوى يقترب من 16 جنيهاً.
الودائع الأجنبية تتراجع مع قوة الجنيه المصري
ومنذ بداية العام الحالي، بدأ الجنيه المصري يلتقط أنفاسه مقابل الدولار، حيث قفز سعر الجنيه مقابل الدولار من مستويات تقترب من 17.50 جنيه في بداية العام الحالي إلى مستوى 16.48 جنيه في الوقت الحالي.
وأسهمت قوة الجنيه المصري في تراجع الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في يوليو (تموز) الماضي لأدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) من العام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع الودائع الأجنبية في يوليو (تموز) الماضي إلى 708.63 مليار جنيه (42.9 مليار دولار)، مقابل 714.6 مليار جنيه (43.3 مليار دولار) في يونيو (حزيران) السابق.
وذكر "المركزي المصري" أن عملية الدولرة شهدت تراجعاً إلى أن اختفت تماماً من السوق المصرية وذلك بدعم قوة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، حيث اتجه العملاء لتحويل ودائعهم للجنيه بعد ارتفاعه أمام الدولار والاتجاه للشهادات ذات العائد المرتفع، مع توقعات بمزيد من خفض الفائدة بالفترة المقبلة.
وعلى أساس سنوي تراجعت الودائع الأجنبية بنسبة 2.2% في يوليو (تموز) الماضي، مقابل 724.9 مليار جنيه (43.9 مليار دولار) في الشهر المقارن من العام الماضي.
وأعلن "المركزي المصري" ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بقيمة 565 مليون دولار، على أساس شهري، ليصل إلى نحو 44.916 مليار دولار، مقابل 44.351 مليار دولار بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ودائع البنوك تقفز إلى مستويات تاريخية
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري خفض الفائدة الرئيسة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب.
وأشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن الودائع المحلية للقطاع المصرفي في مصر واصلت ارتفاعها لتسجل أعلى مستوى بتاريخها في يوليو (تموز) الماضي عند 2.68 تريليون جنيه (162.2 مليار دولار).
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الودائع المحلية في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 0.9% تعادل 26 مليار جنيه (1.57 مليار دولار) مقابل 2.66 ترليون جنيه (161.4 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع المحلية بنحو 383 مليار جنيه (23.24 مليار دولار)، مقابل 2.303 ترليون جنيه (139.74 مليار دولار) في يوليو (تموز) من العام 2018.
وأظهرت البيانات تراجع الودائع الأجنبية في يوليو (تموز) الماضي إلى نحو 708.63 مليار جنيه (42.9 مليار دولار)، مقابل نحو 714.6 مليار جنيه (43.3 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي.
هذا ما يوفره خفض الفائدة للموازنة العامة
في سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية أن قرار خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (908 ملايين دولار) في الموازنة العامة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 (0.606 مليار دولار) إلى 15 مليار جنيه (0.910 مليار دولار)، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية“.
وكانت الحكومة المصرية توقعت من قبل وصول فوائد الدين إلى 541.747 مليار جنيه (32.87 مليار دولار) في السنة المالية 2019- 2020 التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع نحو 437.448 مليار جنيه (26.54 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
