5 مؤشرات اقتصادية تبعث على التفاؤل بالعام المقبل

كشف تقرير حديث عن أن هناك خمسة مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل في شأن الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، إذ أشار البنك الدولي إلى أن سلسلة الصدمات السلبية التي حدثت على مدى الأعوام الأربعة الماضية أدت إلى الشعور بالهلع من موجات تضخم عالية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.

وبعد الانهيار العالمي الذي حدث في بداية الجائحة في أوائل عام 2020، بدأ التضخم العالمي في الارتفاع في وقت لاحق من العام مع انتعاش الطلب، وزيادة الاختناقات في جانب العرض، وارتفاع أسعار النفط، وزاد ارتفاع التضخم في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية وتعطل الإمدادات من جديد.

ومنذ يوليو (تموز) 2022 بدأ التضخم العالمي في التراجع على نحو مطرد، وتشير توقعات المحللين والأسواق المالية، واستطلاعات المستهلكين إلى الاتجاه نفسه وهو تراجع التضخم العالمي، وبناءً على هذا التوافق في الآراء تتوقع الأسواق المالية الآن أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، فيما يظل التساؤل: هل انتهى الهلع من موجات التضخم العالية؟

تشير الرسائل من البنوك المركزية الرئيسة في الأسبوع الماضي إلى إجابات متباينة، إذ أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى تحول محتمل في مواقفه وسياساته، مما جعل مسار أسعار الفائدة أقرب إلى توقعات السوق، لكن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تمسكا بمواقفهما السابقة، مشيرين إلى أن التحول في مواقفهما وسياستهما لن يكون ممكناً إلا إذا ظهرت أدلة موثوقة على استمرار تراجع معدلات التضخم.

وفي وقت طرح فيه البنك الدولي عديد الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل، فإنه يشير إلى عوامل كثيرة يجب أن تؤدي إلى مزيد من الخفض في التضخم العالمي في الأشهر المقبلة، وسيكون هذا التوقع مدعوماً بحذر إلى أن يحدث ذلك، إذ لا تزال هناك بعض الأخطار التي يمكن أن تؤخر تراجع التضخم أو تزيد ضغوط الأسعار.

5 أسباب تبعث على التفاؤل

تشير جميع العوامل إلى أن التضخم العالمي يجب أن يتراجع في الأشهر المقبلة نظراً إلى أن الطلب العالمي آخذ في الانخفاض، فضلاً عن تراجع تعطل الإمدادات وانخفاض أسعار السلع الأولية، وبقاء السياسات النقدية المتشددة، علاوة على أن التضخم متزامن وشائع بدرجة كبيرة بين البلدان، مما يعني ضمناً أن هذه العوامل ستؤدي على الأرجح إلى خفض معدلاته في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع الطلب العالمي في العام المقبل في ظل تشديد الأوضاع المالية، وضعف التجارة العالمية، ومحدودية المساندة المالية.

وتمثل العوامل المرتبطة بالطلب العالمي نحو 30 في المئة من التباين في معدلات التضخم، ومع تباطؤ النشاط العالمي، سيتضاءل أثر هذه العوامل المرتبطة بالطلب على التضخم.

ومن المتوقع أيضاً أن يسهم تراجع الضغوط على جانب العرض عالمياً في خفض التضخم العالمي، وتراجعت هذه الضغوط في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب الضعف واسع النطاق في تجارة السلع وتراجع تعطل الإمدادات التي حدثت في وقت الجائحة. وعلى رغم أن أسواق العمل لا تزال محدودة، تراجعت فرص العمل الشاغرة تدريجاً، وكان نمو الأجور متواضعاً بصورة عامة في الولايات المتحدة وبعض بلدان الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وبعد أن انخفضت أسعار النفط 17 في المئة هذا العام، من المتوقع أن تواصل الخفض في عام 2024، إذ يؤدي ضعف النمو العالمي إلى خفض الضغوط على جانب الطلب. وتلعب أسعار النفط دوراً مهماً للغاية في زيادة التضخم العام العالمي، وظهر ذلك بوضوح من خلال المستجدات والتطورات التي أعقبت الجائحة، والواقع أن تحركات أسعار النفط تمثل نحو 40 في المئة من التقلبات في معدلات التضخم.

وستظل السياسة النقدية المتشددة قائمة في بلدان الاقتصادات الكبرى لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة للبنوك المركزية، وعلى رغم الخفض الأخير في موجاته، شددت البنوك الرئيسة على عزمها الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى أن ترى أدلة وشواهد مقنعة على اختفاء ضغوط الأسعار، إذ أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024. والمعنى الضمني هو أنه حتى إذا بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، فإنها ستبقيها مرتفعة على نحو يكفي لدفع ضغوط الأسعار حتى الانخفاض، ومن المتوقع أن تؤدي الآثار المستمرة والتالية لأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى إضعاف النشاط العالمي، وهذا يزيد من تخفيف آثار القوى التضخمية في الأشهر المقبلة.

أخطار التضخم المرتفع ما زالت قائمة

هناك سببان رئيسان في الأقل يدفعان إلى ضرورة توخي الحذر في شأن وتيرة تراجع التضخم في المستقبل هما احتمال حدوث صدمة تضخمية ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التي أبقت التضخم الأساس مرتفعاً، ولا تزال البنوك المركزية قلقة في شأن ما إذا كان بإمكانها خفض معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة دون التسبب في تراجع حاد في النشاط.

وكان خفض معدل التضخم الأساس العالمي أقل من تراجع معدل التضخم العام على مدى الـ14 شهراً الماضية، وأدى استمرار ضغوط الأسعار على مستوى الخدمات، مدفوعة بقوة الطلب، إلى الحد من تراجع معدلات التضخم الأساس. وفي المرحلة المقبلة، يجب أن يستمر خفض تضخم الأسعار الأساس لإقناع البنوك المركزية بإحكام السيطرة على الضغوط التضخمية، ومن المرجح أن يتطلب ذلك مزيداً من ترشيد الطلب، لا سيما على الخدمات، علاوة عن أسواق العمل التي تشهد مراحل الضعف.

وكانت التوترات الجيوسياسية من القوى التضخمية الخطرة على مدى عشرات السنين، وقد يكون الصراع الذي شهدته الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، محركاً رئيساً آخر للتضخم بسبب زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى رغم أن أثره محدود حتى الآن، فإن تصاعده يمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في أسعار النفط، إذ تنتج المنطقة نحو 30 في المئة من النفط العالمي، وعندما ترتفع أسعار النفط بنسبة 10 في المئة، يزداد معدل التضخم العالمي بواقع 0.35 نقطة مئوية خلال عام، ويمكن أن تؤثر هذه الزيادة في أسعار النفط أيضاً على التضخم الأساس، إذا كانت هناك تأثيرات كبيرة للجولة الثانية على الأجور وكلفة الإنتاج الأوسع نطاقاً، وزادت توقعات التضخم.

السياسة النقدية ستظل متشددة في 2024

وأشار البنك الدولي إلى أنه على رغم تراجع التضخم على مستوى العالم خلال العام الماضي، فإنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف في ثلثي البلدان التي تستهدف خفض معدلاته.

ويتوقع المتخصصون أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف في أكثر من 50 في المئة من هذه البلدان في العام المقبل، بعدما انخفض في عديد من بلدان الاقتصادات النامية خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال عند مستوى الخانتين في أكثر من 20 في المئة من بلدان هذه الاقتصادات.

ومن غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد حتى تقتنع بعودة معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة على نحو ثابت، وهذا يعني أن السياسة النقدية ستظل متشددة، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد إلى إطالة أمد معضلة خفض معدل التضخم لتحقيق المستوى المستهدف وضبط إيقاع الهبوط الهادئ، والتي تواجه حالياً عديد من البنوك المركزية.

وأشار البنك الدولي إلى أن الخفض الأخير في معدل التضخم علامة مبشرة، لكن من السابق لأوانه الاحتفاء بذلك، ولا تزال هناك أخطار يمكن أن تبطئ تراجع معدلات التضخم أو تدفعها إلى الارتفاع. ونظراً إلى أن معدلات التضخم تتزامن على مستوى العالم، فإن عودة معدلات التضخم إلى الزيادة في بلدان الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تضر أيضاً ببلدان الاقتصادات النامية.