ملخص
تعهد جيروم باول باستخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامة #النظام_المصرفي، إلا أنه كرر التزام المجلس بكبح جماح #التضخم
كما كان متوقعاً، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، وأدى ذلك إلى هبوط حاد في "وول ستريت"، حيث أغلقت كافة المؤشرات على تراجع بنسبة تجاوزت 1.6 في المئة، بعد أن أظهر المؤتمر الصحافي لرئيس المجلس جيروم باول أن "الفيدرالي" سيواصل سياسته لمكافحة التضخم، لكنه سيتوقف موقتاً عن رفع أسعار الفائدة في ظل الأزمة المصرفية وبعد إفلاس 3 بنوك أميركية.
ووصل سعر الفائدة الرئيس بعد قرار "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" إلى نطاق يتراوح بين 4.75 في المئة و5 في المئة، وتوقع عشرة من أصل 18 من صانعي السياسات في المجلس ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الحالي.
توقعات الفائدة في 2023 و2024
ويتوقع المجلس الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 في المئة بنهاية العام، وفقاً لملخص متوسط التوقعات الاقتصادية الربع سنوي الذي يصدر عن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" ويشمل صانعي السياسات الـ18 . كما توقع المجلس أن يستقر سعر الفائدة القياسي عند 4.3 في المئة العام المقبل، بناءً على متوسط التوقعات أيضاً.
ورأى صانعو السياسات أن معدل التضخم في طريقه إلى الانخفاض إلى 3.3 في المئة في الربع الأخير من هذا العام بفضل قرارات الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
تفاعل "وول ستريت"
وتفاقمت الخسائر بعد هذه الأنباء، حيث هوى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.66 في المئة ليغلق عند 3936 نقطة، فيما خسر مؤشر "ناسداك" المجمع نسبة 1.61 في المئة إلى 11669 نقطة. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.65 في المئة إلى 32.024 نقطة.
وكانت المؤشرات الرئيسة الثلاثة ارتفعت بعد إعلان أسعار الفائدة بحسب التوقعات، لكنها سرعان ما بدأت في التراجع بعد نشر البيان الخاص باجتماع مجلس الاحتياطي الذي استمر يومين، ثم أعقبه المؤتمر الصحافي لباول الذي جاء بإشارات مهمة للمستثمرين عن استمرار رفع الفائدة عند الحاجة لمحاربة التضخم.
التضخم أولاً
وعلى رغم تعهد باول باستخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، إلا أنه كرر التزام المجلس بكبح جماح التضخم لبلوغه 2 في المئة، في إشارة واضحة من "الفيدرالي" إلى أن تركيزه سينصب على التضخم أكثر من "وول ستريت". ويهتم "الفيدرالي" بالتضخم لأن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع والخدمات غالباً ما يؤدي إلى التأثير على الطبقات العمالية ويقود إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية، ويصبح من الصعب السيطرة عليه، لذلك يرى ضرورة في رفع الفائدة وتهدئة النمو الاقتصادي السريع، الذي بدوره سينعكس على الأسعار نزولاً.
ركود وشيك؟
لكن في المقابل، زادت مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي في خضم المعركة التي يخوضها "المركزي الأميركي" لمواجهة التضخم، حيث توجد حالة من عدم اليقين من أن يتمكن "الفيدرالي" من إحداث هبوط ناعم للاقتصاد. وتفاقمت حدة المخاوف بسبب الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي بعد انهيار بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنتشر"، حيث يخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى أزمة مالية تسقط فيها البنوك الواحد تلو الآخر.
النظام المصرفي
وسعى جيروم باول إلى طمأنة المستثمرين بشأن سلامة النظام المصرفي، قائلاً إن إدارة بنك وادي السيليكون "فشلت فشلاً ذريعاً" وإن انهيار البنك لا يعني وجود نقاط ضعف أوسع نطاقاً في النظام المصرفي. وقال "لا تنتشر نقاط الضعف هذه على نطاق واسع في النظام المصرفي". كما ألمح إلى عدم وجود أزمة نظامية خارج الولايات المتحدة، إذ اعتبر أن الاستحواذ على بنك كريدي سويس في سويسرا كان نتيجة إيجابية.
وعلى رغم أن البيان وصف النظام المصرفي الأميركي بأنه "سليم ومرن"، إلا أنه أشار أيضاً إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر في النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انهيار "فيرست ريبابليك"
وبينما كان باول يتحدث في مؤتمره، تركّزت الأنظار على أسهم "فيرست ريبابليك"، البنك الذي يواجه مشكلات في السيولة والمتوقع إفلاسه، حيث هوى بنسبة تجاوزت 15 في المئة، وسط مخاوف من أن البنك قد يضطر لزيادة رأسماله أو قد يسعى للحصول على دعم حكومي للاستمرار.
وما فاقم خسائر البنك، التصريح الذي أدلت به وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الأربعاء بأنه لا توجد محادثات بشأن التأمين على جميع الودائع لدى فيرست ريبابليك". وقالت في جلسة استماع بالكونغرس إن الحكومة "لا تفكر في التأمين على جميع الودائع المصرفية غير المؤمنة" (ويقصد بها الودائع فوق 250 ألف دولار). وأضافت يلين أن "وزارة الخزانة لم تناقش أي شيء يتعلق بضمانات الأصول في البنك".
استقرار السيولة
وقال جيروم باول إن تدفقات الودائع في النظام المصرفي الأميركي استقرت الأسبوع الماضي، مضيفاً أن "خطوات قوية اتُخذت مع وزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، الأمر الذي يظهر أن جميع مدخرات المودعين آمنة"، لكنه أقر بوجود أسئلة جوهرية حول تأثير الاضطرابات المصرفية في الاقتصاد. وكانت الحكومة الأميركية و"الفيدرالي" أقرا مجموعة قرارات أدت إلى استقرار النظام المصرفي، على رأسها ضخ نحو 153 مليار دولار في النظام المصرفي لتأمين السيولة، إضافة إلى ضمان جميع الودائع في البنكين المنهارين. وتعهد "الفيدرالي" أمام مجموعة من البنوك المركزية العالمية بتأمين الدولار عند الحاجة لأي من البنوك.
عوائد السندات والدولار
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد قرار رفع أسعار الفائدة، وكان على رأسها عوائد سندات الخزانة لأجل عامين والتي تراجعت لأكثر من عشر نقاط أساس نظراً إلى تأثرها الشديد بأسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسة، بنسبة 0.465 في المئة إلى 102.680، مع ارتفاع اليورو 0.62 في المئة إلى 1.0834 دولار، بينما جرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2288 دولار في آخر التعاملات بارتفاع 0.57 في المئة خلال يوم الأربعاء.
