وزير المالية المصري: لم نتخذ قراراً حول طرح السندات الدولية المقومة بالجنيه

في خطوة جديدة لخفض تكلفة الدين العام، تدرس الحكومة المصرية تنفيذ خطتها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وأدوات الدين، ومن بينها طرح وإصدار سندات دولية مقوّمة بالعملة المحلية، إذ تطرح السندات بالدولار، بينما تسدد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية (الجنيه المصري).

المالية تدرس
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن "وزارته تدرس جميع الخيارات المتاحة لطرح وإصدار السندات الدولية خلال العام المالي الحالي 2019 – 2020"، موضحاً، في تصريحات إلى "اندبندنت عربية"، أن "الحكومة المصرية تدرس في الوقت الحالي جميع البدائل تمهيداً لاختيار أفضلها".

وأضاف الوزير المصري "لم نصل إلى قرار نهائي حتى الآن"، مؤكداً "خيار إصدار سندات دولية مقومة بالعملة المحلية مطروحٌ بقوة خلال الفترة المقبلة".

وتابع معيط، "البدائل المتاحة تتراوح بين السندات الدولية المقومة بالجنيه المصري أو الدولار الأميركي أو اليورو أو بالعملات الآسيوية، وتتنوع السندات بين السندات الصفرية (زيرو كوبون) وكذلك السندات الخضراء".

جذب مستثمرين أجانب
وأردف "نستهدف جذب مستثمرين أجانب من جميع الجنسيات الأوروبية والأميركية والآسيوية وأفريقيا، وكذلك الشرق الأوسط".

وكشف الوزير المصري أن حجم الإقبال والتعاون من الحكومة المصرية من قبل الأجانب "يتخطى حاجز الـ300 مستثمر من مختلف الجنسيات"، مرجعاً ذلك إلى "ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري".

واستكمل معيط "آخر إصدارات السندات المصرية في الأسواق الدولية جذبت ما يفوق الـ250 مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق، إذ تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار".

مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير
وحول آلية طرح السندات الدولية المقومة بالجنيه قال وزير المالية المصري "وقّعنا مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية بالبنك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت بالعاصمة الأميركية واشنطن في شهر أبريل (نيسان) الماضي". مشيراً إلى أن التسجيل في بنك "يورو كلير" البلجيكي "سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة زيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية، إذ يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد إلى سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية".

في 27 يونيو (حزيران) الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، حسب بيان من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.

وزير المالية المصري محمد معيط (رويترز) ​​​​​​​

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن "طرح سندات دولية مقومة بالجنيه أحد السبل لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة".

وأوضح أن "تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها".

وحول الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك "يورو كلير" قال كجوك "يمثل الطرق لإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية".

كانت الحكومة المصرية أصدرت في شهر فبراير (شباط) الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 - 10 - 30 سنة) بأسعار عائد متوسطة في ظل طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.

ووصفت وزارة المالية المصرية الإقبال على الطرح المصري بالهائل، وأكدت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، ولفتت إلى تلقيها طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو 21.5 مليار دولار.

ووفقاً لاستراتيجية خفض الدين العام التي تنتهجها الحكومة المصرية فإن حصيلة إصدار السندات الدولية توجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، وتعد السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة بطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة، ما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل، حسب الاستراتيجية المصرية.

وفي 27 يناير (كانون الثاني) 2019 وقع اختيار الحكومة المصرية على مستشارين لطرح السندات الدولية مستشار قانوني محلي ومستشار قانوني دولي لتمثيل وزارة المالية في جميع إصداراتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018 - 2019، وهما مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة مستشار قانوني محلي، ومكتب Dechert مستشار قانوني دولي.

بينما اختارت 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأميركي، وهم بنوك (Citi Bank - JP Morgan - HSBC - Goldman Shachs)، إضافة إلى عدد 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديري طرح السندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وهم (BNP Paribas - Natixis - Alex Bank San Paol Standard Chartered)، علاوة على الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة.

سداد ديون خارجية
وفي السياق ذاته أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون خارجية بنحو 25 مليار دولار ديوناً وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، من نهاية مارس (آذار) 2017 وحتى نهاية مارس (آذار) 2019.

وأشار المركزي إلى سداد ديون تجاوزت 3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساطاً، في الوقت الذى زاد فيه إجمالي أرصدة الدين بنحو 9.6 مليار دولار ليصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 96.6 مليار في ديسمبر (كانون الأول) 2018.