دور المؤتمرات والاتفاقات الدولية في حل الأزمات الإنسانية

السؤال المطروح دوماً هو ما فائدة المؤتمرات والمنتديات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بالمناخ والبيئة وحقوق الإنسان، وكذلك حرية الرأي ووقف العنف في العالم، لا سيما أنها لا تؤدي إلى أي تقدم في الحالات التي تعقد لأجلها؟

وقبل أيام كتب الزميل أنس بن فيصل الحجي في "اندبندنت عربية" مقالاً قال فيه إن مؤتمري "المناخ" و"أوابك" يكشفان عن تناقضات الغرب في قضايا المناخ، وإن الدول الغربية تدفع الآن ثمن تناقض سياستها في كل مجال لدرجة أنها أسقطت كل المثل العليا التي تتبناها في الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والحيوان وحماية البيئة ومحاربة التغير المناخي.

ووفق رأيه فإن الخلاف بين الدول في مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي عقد في دبي حول مصير "الوقود الأحفوري" يوضح أن الفارق بين الدول ما زال كبيراً، بسبب عدم تطبيق الدول الغربية سياسات المناخ بصورة عادلة من جهة، وتناقضها من جهة أخرى، إذ إنها تطالب الآخرين بالتخلي عن أنواع معينة من الوقود هي تستخدمها أو تستخدم أسوأ منها.

وفي الوقت عينه أرسل السكرتير العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص رسالة إلى وزراء الطاقة والنفط في أعضاء تحالف "أوبك+" يطالبهم برفض اللغة المقترحة في البيان التي تقضي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفور.

ودعا أعضاء التحالف في كلمته التي ألقاها بمؤتمر المناخ إلى رفض أية لغة تشير إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لأن المشكلة في الانبعاثات وليست في الوقود نفسه، محذراً في رسالته وزراء مؤتمر "أوابك" من أن الهجوم على الوقود الأحفوري قد تنتج منه عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها فيما بعد، منها ما بتعلق بمصالح الشعوب.

من الواضح في ما ذكره الزميل الحجي وتصريحات رئيس منظمة "أوبك" والتناقض بين ما تطلبه الدول الأوروبية في المؤتمرات والبيانات وما تقوم به على الأرض، بأن المؤتمرات المتعلقة بوقف الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري، لأن الدول المنتجة للنفط لها رأي خاص في موضوع وقف استخدام الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة، هذا على رغم أن الاحتباس الحراري بحسب الأمم المتحدة يعرض إنتاج ثلث الغذاء العالمي للخطر، حيث قالت إن إصلاح النظم الغذائية في العالم سيكون خطوة رئيسة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

ونشرت الصحيفة قبل أيام تقريراً حول الغذاء العالمي الذي أصدرته الأمم المتحدة اعتبر أن المنظمة الأممية أحجمت حتى الآن عن تحديد كيفية تمكن العالم من تلبية الحاجات الغذائية لعدد متزايد من السكان، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وخفض غازات الدفيئة العالمية إلى صافي الصفر، وهذا الأخير مطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

حلول جذرية

احتوت وثيقة منشورة في مؤتمر "كوب28" الذي عقد في دبي على 20 هدفاً يجب تحقيقها بين عامي 2025 و2050، ولكن مع قليل من التفاصيل حول كيفية تحقيقها، وقالت زميلة مؤسسة المناخ الأوروبية وكبيرة المشاركين في كلية "سميث" بجامعة "أكسفورد" روث ديفيس إن "العالم في حاجة ماسة إلى خريطة طريق توجهنا إلى مستقبل أكثر عدالة ومرونة واستدامة للنظم الغذائية".

ومن جانبها، قالت كلير ماكونيل من المعهد الدولي للتنمية المستدامة إن "منظمة الأغذية والزراعة يجب أن تكون أكثر شمولاً أيضاً".

وتضيف الأمم المتحدة على ما يخاف منه الناشطون الدوليون في المنظمات البيئية والإنسانية أن "سوء التغذية والمرض والجروح والتعذيب والمضايقة التي تتعرض لها مجموعات معينة من السكان وحالات الاختفاء والإعدام خارج نطاق القضاء والتهجير القسري للأشخاص، كلها أمور موجودة في عديد من النزاعات المسلح، وتأثيرها مباشر على المجتمعات والأفراد عبر تدمير المحاصيل والأماكن ذات الأهمية الثقافية، وتسهم في انهيار البنية التحتية الاقتصادية ومرافق الرعاية الصحية".

تخفيف النزاعات

تقول الأمم المتحدة إن المساعدات الإنسانية تهدف في المقام الأول إلى منع العواقب الكارثية من خلال التدخل قبل تدهور صحة ضحايا الصراع، ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات سريعة إما لمساعدة المجموعات السكانية المتضررة بصورة مباشرة أو لمنع تدهور الرعاية الصحية أو النظم الزراعية أو غيرها من النظم المحلية، ولكن المساعدات لا بد أن تكون مصممة أيضاً بحيث تمنع نمو الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كان هناك اتجاه ملحوظ في المساعدات الإنسانية نحو منع أسوأ آثار الصراعات المسلحة، أو في الأقل التخفيف من آثارها، ويمكن أن يكون للمساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة، تأثير سلبي على الضحايا وعلى الأنظمة المحلية، إذ قد تؤدي إلى الاعتماد عليها فلا يحاول المعتمدون من البحث عن وسائلهم الخاصة لتأمين حاجاتهم.

ويمكن للعمليات التي تتم إدارتها بصورة سيئة أن تضر أكثر مما تنفع، كما يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية دعماً للأنظمة السياسية القائمة عندما يتم تقديمها مباشرة إلى قادة تلك الأنظمة الذين في أحسن الأحوال يوزعونها باسمهم أو في أسوأ الأحوال يسيئون استخدامها.

أزمات إنسانية

ورد في تقرير الأمم المتحدة حول الأزمات الإنسانية في العالم عام 2023 أن هناك 100 مليون شخص فارون من الصراعات والكوارث، ومن المتوقع أن يحتاج 340 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023، وهو رقم زاد أربعة أضعاف في العقد الماضي.

وتدفع النزاعات المسلحة وأزمة المناخ والاضطرابات الاقتصادية أقلية متزايدة من سكان العالم إلى أزمة أعمق من أي وقت مضى، وتضم هذه البلدان 13 في المئة من سكان العالم وتمثل 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها تمثل 81 في المئة من النازحين قسراً، و80 في المئة من الأشخاص الذين يواجهون أزمات أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، لكن في تقارير الأمم المتحدة ما يفيد بأن تدخلها مع المنظمات الإنسانية الدولية في مجموعة من المآزق العالمية أد إلى تحقيق نتائج إيجابية مهمة، مثل تحقيق الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر في اليمن، والتي أدت إلى خفض عدد الوفيات بنسبة 86 في المئة، وقد سمحت اتفاق الحبوب الأوكرانية بتصدير أكثر من 12 مليون طن من المواد الغذائية عبر البحر الأسود، وهو ما يمثل شريان حياة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تعاني أسوأ آثار أزمة الغذاء العالمية، ولم ينجح أي من هذه الأمثلة في إنهاء الأزمات، لكنها حالت دون وقوع الكارثة.

وتخلص الأمم المتحدة في تقريرها المهم إلى أن حجم وطبيعة الصراعات مضافة إلى تغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية في عديد من الدول متروكة بلا رعاية، مما يؤدي إلى زيادة العبء على المنظمة الأممية وعلى سائر المنظمات العاملة في الحقل الإنساني الدولي وإلى خلق أزمات إنسانية جامحة، وستستمر الحاجات في النمو في عالم يعاني حواجز الحماية المتعثرة أو من دونها تماماً.

ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء العالم إلى 340 مليون شخص في عام 2023، وتعترف الأمم المتحدة بأنها في حاجة إلى تفكير جديد حول كيفية معالجة أسباب البؤس الإنساني وأعراضه، وأفصحت عن كشف قائمة المراقبة لعام 2023 عن الحاجة إلى تغيير جذري في الطريقة التي نتعامل بها مع الأزمات الإنسانية ومعالجة الأخطار العالمية المشتركة.