السعودية تسجل ارتفاعا في معدلات التضخم خلال نوفمبر

قاد قطاع السكن في السعودية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك للارتفاع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مسجلاً 1.7 في المئة، إذ زادت أسعار قسم السكن في المؤشر بمعدل 9.4 في المئة، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق السكنية الشهر الماضي بنسبة 12.8 في المئة. ويعود الانعكاس المباشر على المؤشر إلى حجم وزن هذا القطاع في الرقم القياسي للمستهلك، لا سيما أن حجمه يبلغ 21 في المئة.

وبحسب البيان الصادر اليوم الخميس من الهيئة العامة للإحصاء، واطلعت عليه "اندبندنت عربية"، فإن المؤشر سجل ارتفاعاً بمعدل 0.1 في المئة عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي سجلت فيه معدلات التضخم نحو 1.6 في المئة، في حين سجل انخفاض على مستوى سنوي، بعدما بلغ معدل التضخم في نوفمبر من العام الماضي 2.9 في المئة.

قطاعات أخرى ترتفع

وعلى رغم كبر وزن قسم السكن في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فإن ارتفاع معدل التضخم في البلاد أسهمت فيه ارتفاعات أخرى في أسعار عدد من الأقسام المؤثرة في وزن وحجم قياس المؤشر، من أبرزها قسم المياه والكهرباء والغاز وأنواع من الوقود الأخرى بنسبة 7.8 في المئة.

إلى ذلك، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بواقع 1.4 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار البيض والحليب ومشتقاته بمعدل 4.2 في المئة. وأسهمت زيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال الشهر الماضي بمعدل 2.3 في المئة في ارتفاع المؤشر، إذ قاد الزيادة في أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بواقع 5.6 في المئة في ارتفاع هذا القسم.

في الوقت نفسه أسهمت زيادة أسعار عروض الرحلات السياحة والعطلات بمعدل 6.3 في المئة، في قيادة قسم الترفيه والثقافة للارتفاع بمعدل 0.5 في المئة خلال الفترة ذاتها.

معدلات طبيعية

وفي السياق ذاته أسهمت الإجراءات المتخذة منذ سنوات لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وكذلك الخطط التي أطلقتها البلاد خلال السنوات الماضية منذ بدء أزمة التضخم في كثير من البلدان والناجمة عن أزمة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، بأثر إيجابي في حفاظ السعودية على معدلات طبيعية للتضخم، إذ وصف المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب الارتفاع المسجل خلال الشهر الماضي بـ"الطفيف". وقال "لا يمكن وصف هذا الارتفاع البسيط في المعدل خلال الشهر الماضي بالإشكال، إذ لا يزال ضمن النطاق الطبيعي"، مرجعاً ذلك إلى سلسلة التدابير والإجراءات التي سارعت البلاد إلى اتخاذها لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم منذ بداياتها، والتي تأثر بها عديد من الدول حول العالم، قائلاً إن "التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم محلياً، والذي لم يتجاوز المعدل الطبيعي خلال الأشهر الماضية، ولم يتأثر بالارتفاعات العالمية".

من جانبها، قالت وزارة المالية في بيان سابق لها حول معدلات التضخم في البلاد، إن "معدلات التضخم بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية"، وأرجعت ذلك إلى التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية". وأوضحت أن هذه الخطوات ساعدت الرياض في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار، في حين قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في تصريحات صحافية سابقة إن "التضخم في البلاد لا يزال في نطاق معقول".

انخفاض في أقسام أخرى

بالعودة لبيان الهيئة فقد تزامنت الارتفاعات المسجلة في عدد من الأقسام وقادت المؤشر إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة قياساً بالشهر الذي سبقه مع خفض في اقسام أخرى من أبرزها قسم الأثاث وتجهيز المنازل، والتي سجلت انخفاضاً بمعدل 2.9 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بمعدل -0.5 في المئة. وشمل الانخفاض في الأسعار كذلك قسم الملابس والأحذية التي سجلت هي الأخرى هبوطاً في أسعارها خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بوجه الخصوص وبمعدل 6.2 في المئة.

التضخم في 11 شهراً

يذكر أن معدلات التضخم في السعودية سجلت أقصى ارتفاع في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين بلغ 3.4 في المئة، قبل أن يواصل انخفاضه بصورة تدريجية ليستقر عند 2.7 في المئة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، ثم ارتفع بصورة بسيطة في مايو (أيار) الماضي عندما بلغ 2.8 في المئة قبل التراجع إلى 2.7 في المئة في الشهر التالي، قبل أن يعاود الانخفاض مسجلاً 2.3 في المئة في يوليو (تموز) الماضي، ثم سجل اثنين في المئة خلال أغسطس (آب) و1.7 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، نزولاً إلى المستوى الأقل في الشهر الماضي، في حين سجل أقل مستوى له في أكتوبر الماضي عند 1.6 في المئة.