أندية الدوري الإنجليزي تحدد مدة عقود اللاعبين وتهديد جديد لإيفرتون

اتخذت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خطوة مهمة تخص عقود اللاعبين في البطولة خلال السنوات المقبلة، من أجل أن تتماشى اللوائح مع قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما سد الثغرات في البنود التي تتعلق بعقود اللاعبين خلال السنوات الماضية.

وكشفت تقارير صحافية عن عدد الأندية التي صوتت بالموافقة على تحديد مدة عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية في الكرة الإنجليزية، وكان من بينهم تشيلسي الذي أنفق بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومعرض في أي وقت للاتهام بخرق لوائح قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن تسير الإدارة الجديدة بخطوات ثابتة لتوفيق أوضاعها.

وقامت الإدارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بتوقيع اللاعبين عقود طويلة الأمد تصل إلى ثماني سنوات لتوزيع تكاليف الصفقة على مدى أطول، وهو ما يتيح للنادي عدم خرق القواعد الموضوعة قانونياً.

وصوت 15 نادياً خلال الاجتماع الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية، لصالح تحديد مدة عقود اللاعبين، لتكون بحد أقصى خمس سنوات فقط، للحد من خرق قواعد اللعب المالي النظيف من أندية "البريميرليغ" وعدم وجود أزمات في المشاركات الأوروبية أو خصم نقاط سواء على المستوى القاري أم المحلي.

وكان الاتحاد الأوروبي خلال يونيو (حزيران) الماضي، فرض بالفعل كحد أقصى خمس سنوات فقط لعقود اللاعبين، وهو ما وافقت عليه أندية الدوري الإنجليزي، من أجل الحفاظ على أنديتها وفرض قواعد يسير عليها في فترات الانتقال.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانها "وافقت أندية الدوري الإنجليزي على تعديل القاعدة الخاصة بتحصيل التكاليف الخاصة بتسجيل اللاعبين لتتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضافت الرابطة "المدة التي سيسدد خلالها نادي التكاليف ستقسط على مدار خمس سنوات، وليس مدة العقد بالكامل، ومن الممكن أن يقوم نادي بإيقاف قيد الآخر في حال تأخر تسديد المستحقات في المواعيد المحددة".

وكان نادي إيفرتون آخر ضحايا خرق قوانين اللعب المالي النظيف في إنجلترا، وخصمت 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي من "بريميرليغ"، بعدما اعترف المسؤولون في النادي بالأخطاء التي تعود لموسم 2021 – 2022، وظلت الأمور محل نزاع خلال الفترة الماضية، وأن اللجنة توصلت لقرار الخصم بعد جلسة استماع استمرت خمسة أيام خلال الشهر الماضي.

وكشفت الرابطة في بيانها آنذاك أن النادي خسر في الموسم المذكور 124.5 مليون استرليني (155.09 مليون دولار)، وأن الحد المسموح به للأندية هو 105 ملايين سترليني (130.79 مليون دولار)، وهو ما تسبب في العقوبة التي لحقت بالنادي الإنجليزي.

وكانت تقارير أشارت إلى اقتراب إحدى الشركات من الاستحواذ على النسبة الأكبر في النادي خلال الأشهر المقبلة، ولكن أبلغتهم الرابطة أنهم لن يستطيعوا شراءه سوى في آخر الموسم الحالي، وذلك أثار بعض المخاوف لدى هذه الشركة، بسبب تراكم الديون على إيفرتون.

وأكدت التقارير أن النادي يحتاج إلى 20 مليون جنيه استرليني (25.02 مليون دولار) إضافية بعد شرائه من أجل توفيق أوضاعه، بجانب الأجور الثابتة للاعبين والموظفين شهرياً وهو ما يضع عبئاً كبيراً.

وأوضحت التقارير أن في حال عدم دخول الشركة الجديدة للاستحواذ على نسبة من إيفرتون، وحرمان النادي من التمويل سيؤدي ذلك لعقوبة جديدة بخصم تسع نقاط بخلاف الـ10 التي خصمت منذ أسابيع.

ولم يكن إيفرتون فقط المهدد خلال الفترة الماضية ولكن مانشستر سيتي وتشيلسي أيضاً معرضان لعقوبات رادعة، إذ أشارت بعض التقارير الصحافية، إلى أن هناك احتمالات لتعرض الثنائي، لعقوبات قاسية خلال الفترة المقبلة، إذا ثبتت إدانتهما ببعض القضايا الخاصة بخرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال المواسم الأخيرة.

وقال المحامي المتخصص في هذا الشأن ستيفان بورسون، عبرحسابه الشخصي على موقع التوصل الاجتماعي "إكس"، إن القرار ضد إيفرتون قد يعزز فرض عقوبات على كل من مانشستر سيتي وتشيلسي، إذا أثبتت بعض القضايا الخاصة بهما، وأن هذا قد يؤدي إلى الهبوط في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن مانشستر سيتي ارتكب 115 انتهاكاً لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي، ويتعلق هذا بالرعاة والعقود على مدار فترة زمنية امتدت إلى تسع سنوات، ولهذا أكد بورسون أن الهبوط عقوبة محتملة للفريقين.