تتجه الكتل المعارضة في البرلمان العراقي إلى استجواب عدد من وزراء الحكومة الاتحادية تمهيداً لحجب الثقة عنهم، رغبة منها في تحقيق تعديل وزاري، على الرغم من قناعتها بصعوبة توفير النصاب القانوني اللازم لإنجاز هذه المهمة.
وهذه الكتل هي "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، التي تدعي عدم امتلاكها أي وزير في التشكيلة الحالية، لكن أسهمت جميعها في تسمية رئيسها عادل عبد المهدي وصوتت لمصلحة "كابينته الحكومية".
وهناك خمسة أسماء مرشحة للاستجواب، اكتملت ملفات مساءلتهم بحسب كتلة "الحكمة"، وأبرزهم وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وهو مرشح شيعي تكنوقراط عن طريق النافذة الإلكترونية التي وفرها عبد المهدي بعد تكليفه برئاسة الوزراء، ووزير الزراعة صالح الحسني، مرشح سني عن كتلة "الحل"، بتهم الفساد والإخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي.
دوافع الاستجوابات
يرى مراقبون أن الأسباب غير المعلنة لهذه الاستجوابات، هي ذاتها التي كانت وراء دوافع تحول بعض الكتل، وللمرة الأولى في العملية السياسية العراقية منذ عام 2003، إلى المعارضة، فالصدر كان يطمح إلى حكومة كاملة من المستقلين التكنوقراط، لكن الكتل في تحالف "البناء" رشحت حزبيين لمناصب رفيعة، فتوجه العبادي والحكيم إلى المعارضة بعد فشل توزيع المناصب الخاصة على الكتل البرلمانية، وهي المناصب الرفيعة في الدولة التي أوجب الدستور العراقي تصويت البرلمان على الأسماء المرشحة لشغلها.
غير أن النائب في كتلة ""الحكمة" المعارضة هاشم الحسناوي، ينفى في تصريح إلى "اندبندنت عربية" وجود دوافع سياسية وراء الاستجوابات المقبلة، أو أنها تأتي في إطار الابتزاز للحصول على مكاسب معينة. ويقول إن كتلته تمتلك الوثائق الكافية لإدانة مجموعة وزراء، يرفض الكشف عن أسمائهم، ويقول إن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد هذه الاستجوابات بعدما حصلنا على وعود نواب من مختلف الكتل للتوقيع على طلبات الاستجواب". ويشير إلى أن "الحكمة" تعمل بمفردها بعدما خرجت من تحالف "الإصلاح" الذي كان يضم "سائرون" و"النصر" و"الوطنية".
ويشترط الدستور العراقي تقديم طلب الاستجواب موقعاً من 25 نائباً، وفي حال قرر الطرف المستجوب طرح الثقة عن المسؤول التنفيذي فإنه يحتاج إلى موافقة 50 نائباً، وهو ما تعتقد كتلة "الحكمة"، التي تمتلك 19 نائباً، أنها غير قادرة على توفيره إذا كان الوزير ينتمي إلى كتلة كبيرة.
ويؤكد النائب في كتلة "النصر" فالح الزيادي، "أن الاستجوابات ستشمل وزراء المال والاتصالات والنفط، وأنها تعبر عن استياء البرلمان من أداء الحكومة والإخفاق في تحقيق الوعود التي قطعتها والتوقيتات التي ألزمت بها نفسها"، ولم تستبعد "الحكمة" أن يتجه البرلمان إلى استجواب رئيس الحكومة، إذا ما استمرت الأوضاع الحالية دون تقدم، وخصوصاً في مجالات الخدمات والإعمار ومكافحة الفساد.
تعديل وزاري
أما كتلة "سائرون" التي تعمل بتوجيهات مقتدى الصدر فإنها ترى في الاستجوابات بداية تغيير وزاري كبير بعد إقالة الوزراء المتهمين بالفساد والإهمال، جاء ذلك بعد رسالة وجهها الصدر قبل أكثر من شهر إلى رئيس الوزراء عبد المهدي طالبه، طالبه فيها بالحفاظ على هيبة الدولة ومعاقبة "ذوي الانتماءات الخارجية"، فيما انتقد عدم تحقيق "أي تقدم" في ملف مكافحة الفساد.
وذكر تحالف "سائرون" في بيان أنه "ينتظر من رئيس مجلس الوزراء إظهار حسن النية في التعامل مع الملفات المتلكئة واتخاذ الخطوات العملية في إنجازها، لا سيما ملفي مكافحة الفساد والخدمات، وإلا فإننا لن نتوانى في اتخاذ الخطوات الدستورية مع القوى الوطنية لتصحيح المسارات الخاطئة التي تؤثر على الأداء الحكومي ووضع عجلة الحكومة في مسارها الصحيح.
أبزر ملفات الاستجواب
وفقاً لتقارير نشرتها الأطراف المعنية بملفات الاستجواب، فإن وزير النفط ثامر الغضبان متهم بـ"الإخفاق في إدارة الوزارة وهدر المال العام وملف جولات التراخيص" كما يتهم وزير الزراعة بـ"ارتكاب الأخطاء الإدارية"، و"شبهات فساد والإخفاق في توفير الطاقة" لوزير الكهرباء، فيما توجه الاتهامات لوزير المال حسين فؤاد (كردي) بعدم تطبيق الموازنة الاتحادية والاستمرار بتسليم إقليم كردستان الأموال من دون أن تحصل بغداد على 250 ألف برميل نفط يومياً من أربيل كما نص الاتفاق بين الجانبين.
واللافت أن رغبة الأطراف السياسية في مساءلة الجهات الحكومة تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في بداية العام المقبل. ما سيجعلها عرضة للانتقادات وربما رفضها من قبل غالبية النواب، كونها ستدخل ضمن إطار الحملات الانتخابية وتهدف إلى الضغط السياسي، هو ما يمكن أن يصب في مصلحة رئيس الوزراء عبد المهدي الذي يسعى إلى إكمال حكومته أولاً وتجنب الإقالات المبكرة، فيما ترجح بعض المصادر قيام عبد المهدي بتعديل وزاري يشمل 6 أو 8 وزراء لسحب البساط من تحت الكتل المعارضة وبالاتفاق مع الكتل الداعمة لحكومته في تحالف "البناء"، وهو ما قد يرضي الصدر ويضمن استمرار رئيس الحكومة لأطول فترة ممكنة في منصبه على أن يتم اختيار الوزراء الجدد من المستقلين.
يذكر أن الحكومة العراقية تشكلت في نهاية العام الماضي ولم تكتمل حتى اليوم، فبعد منح البرلمان الثقة لوزراء الدفاع نجاح ألشمري، والداخلية ياسين اليساري، والعدل فاروق أمين في يونيو (حزيران) الماضي، لا يزال منصب وزير التربية شاغراً وهو من حصة حزب "المشروع العربي في العراق" بزعامة خميس الخنجر.
