حظوط المرأة العراقية بالفوز في الانتخابات المحلية

مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة منتصف الشهر الجاري تشهد الساحة العراقية تصاعد حدة المنافسة بين أكثر من 6000 مرشح، منهم 1660 امرأة، للفوز بأحد مقاعد مجالس المحافظات البالغ عددها 285 في استحقاق هو الأول منذ 10 سنوات.

ويبدو أن قانون الانتخابات المعدل، والذي سيكون وفق نظام "سانت ليغو" الذي صوت عليه مجلس النواب في مارس (آذار) الماضي، ويعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، قلل فرص المرأة في الحصول على مقاعد خارج نطاق "الكوتا"، مما أدى إلى قلة عدد المرشحات للانتخابات المحلية، بعكس الحجم الكبير للمرشحات في الانتخابات النيابية السابقة، والتي أدت إلى فوز 58 امرأة بعضوية مجلس النواب العراقي بأصواتهن خارج نطاق "الكوتا"، والبالغة 25 في المئة.

ويشترط أن تخصص قوائم المرشحين والتحالفات والأحزاب نسبة 25 في المئة للنساء، بحيث يجب إدراج اسم مرشحة بعد أسماء كل ثلاثة مرشحين ذكور، بحسب ما جاء في القانون.

وتسود حالة من التشاؤم بين الأوساط النسوية من إمكانية حصول المرأة على أصوات خارج إطار "الكوتا" بعد أن بدد قانون الانتخابات الحالي وصول عدد كبير من النساء.

قانون لم ينصف المرأة

واستبعدت وزيرة المرأة السابقة بشرى الزويني حصول المرشحات لمجالس المحافظات على أكثر من النسبة التي حددتها "الكوتا" المخصصة، للنساء والتي تبلغ 25 في المئة، معتبرة أن نظام "سانت ليغو" لم ينصف المرأة.

وقالت الزويني إن "المادة 49 رابعاً من قانون الانتخابات حددت (الكوتا) المخصصة للنساء بـ25 في المئة"، مشيرة إلى أنه في قانون رقم 9 لعام 2020 استطاعت المرأة أن تحصل على 97 مقعداً في مجلس النواب العراقي، لأن القانون قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية مع صعود أعلى الأصوات، بغض النظر عن الجنس سواء امرأة أو رجل، حيث سمح لبعض الدوائر فوز أكثر من امرأة بأصواتها، مما جعل العدد يزيد. ولفتت إلى أنه في قانون مجالس المحافظات سيعتمد نظام "سانت ليغو" المعدل، الذي يحتسب نسبة 1.7، ولا نتوقع حصول المرأة على النسبة ذاتها التي حصلت عليها في مجلس النواب.

عزوف المرأة عن الترشح

وبينت الزويني أن طبيعة القانون الجديد سيقلص حظوظ المرأة، وأن الأحزاب السياسية ترشح عدداً لا بأس به من النساء، إلا أن عدد المرشحات ما زال أقل من المرشحين الرجال بسبب عزوف المرأة عن المشاركة السياسية.

وأكدت الزويني وجود نساء مرشحات كفوءات يحملن شهادات عليا وبعضهن أعضاء مجالس محافظات سابقات، ومنهن من لديهن خبرة في مجال المجتمع المدني أو في الحقل الأكاديمي، وقالت "نأمل من المواطنين أن يقولوا كلمتهم في اختيار النساء اللاتي يخدمن محافظاتهن". وبينت أن "الساحة متروكة لمن يرغب في خوض المنافسة، امرأة كانت أم رجلاً، ونحن بدورنا نحاول أن ندعم المرأة من خلال إعلام المجتمع المدني لتثقيف طلبتنا وفوز المرأة الكفؤة".

لا مناصب قيادية

واستبعدت الزويني حصول المرأة على مناصب قيادية في مجالس المحافظات، ففي تجربة مجلس النواب الأخيرة حصلت المرأة على نسبة الثلث فإنها لم تحصل على مناصب عليا في مجلس النواب في هيئة الرئاسة على رغم فوز 57 امرأة قيادية خارج نظام "الكوتا"، كما أنهن لم يحصلن على نسبة الثلث في رئاسة اللجان، وهي النسبة المتسحقة نظراً إلى عددهن في مجلس النواب.

وضمت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني على ثلاث وزيرات من مجموع 23 حقيبة وزارية كانت من حصة وزراء رجال، فيما حصلت النساء الفائزات بعضوية البرلمان العراقي على رئاسة سبع لجان نيابية من أصل 25.

الأحزاب السبب

وفيما اعتبرت الناشطة النسوية بشرى العبيدي أن "القانون الحالي لم ينصف المرأة"، رأت أن الأحزاب لم تطور المرأة لتأهيلها لدخول غمار الانتخابات.

وقالت العبيدي "قانون الانتخابات الذي اعتمد في الدورة البرلمانية الخالية أنصف المرأة، إذ قسمت دوائر العراق إلى 83 دائرة انتخابية، وبذلك كان هذا التقسيم أفضل للمرأة، لا سيما أنه  اعتمدت دوائر متعددة ولم تكن المحافظة دائرة انتخابية.

القانون السابق "أفضل"

وبينت العبيدي أن الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية كانت تعول على النساء أكثر من الرجال، كون المقعد ثابتاً، ولهذا كان الدعم للنساء، مشيرة إلى أن عدد النساء اللاتي وصلن بأصواتهن في القانون السابق خلال دورتين ماضيتين، حصدن 21 مقعداً، وقد حصلن على 57 مقعداً في الدورة الحالية، وهو أكثر من ضعف الدورات السابقة. وقالت إن "القانون الحالي غير منصف للمرأة، لذلك سنلجأ إلى التعويض للحصول على النسبة المقررة التي هي 25 في المئة من خلال أخذ أصوات الرجال الخاسرين". وأوضحت أن الكتل اضطرت إلى تقديم مرشحات من النساء بنسبة تصل إلى 25 في المئة كون القانون ألزمهن بذلك.

وخلصت العبيدي بالقول إنه "يفترض على الأحزاب السياسية أن تطور قدرات النساء لتأهيلهن لخوض الانتخابات، باعتبار أن المكسب سيعم بالفائدة على الحزب لدى فوزهن". وشددت على أهمية أن "يكن فاعلات عند شغلهن مقاعد، سواء في البرلمان أم مجالس المحافظات، أو عند تبوئهن مناصب حكومية، ولإقناع الجمهور بأن النساء دخلن بجدارتهن".