Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"من سيدير غزة؟" سؤال قد يعرقل إنهاء الحرب

الوسطاء أرسلوا المقترحات إلى حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية وخلافات حول الجهات الأمنية المقترحة ورفض لتشكيل قوات دولية

بعد أن فشلت جهود الوسطاء في استمرار الهدنة الإنسانية في غزة، منحت الإدارة الأميركية مجلس الحرب الإسرائيلي أسابيع عدة لإنهاء القتال في القطاع، لكن هذه الخطوة أثارت تبايناً في المواقف بين واشنطن وتل أبيب حول مستقبل الحكم في قطاع غزة.

في بداية الحرب وضعت تل أبيب ثلاثة أهداف لعمليتها العسكرية، تحرير المحتجزين الإسرائيليين، وتدمير قوة "حماس"، وإنهاء حكمها في قطاع غزة، ووافقت الولايات المتحدة على ذلك. وقال حينها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "لا أعتقد أن حركة (حماس) يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة".

وعلناً تحدثت حركة "حماس" بعد انهيار الهدنة الإنسانية عن جهود دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه إيقاف الحرب في قطاع غزة لكن ما زالت إسرائيل تبدي بعض التعنت، وجاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي في الفصيل خليل الحية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن التباين في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والدول العربية في شأن وقف إطلاق النار ومستقبل الحكم في قطاع غزة، من شأنه أن يؤثر سلباً في فرص الوسطاء التي بدت قوية وتهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي.

وتدور خلافات كبيرة ونقاشات عميقة في الوقت نفسه حول الجهات الأمنية التي ستتولى الحكم في غزة، والتوصل إلى اتفاق من شأنه الكشف عن هوية من يتولى مسؤولية القطاع بعد إصرار إسرائيل على إطاحة حكومة "حماس".

تسيير المعاملات

قبل القتال الذي بدأ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كانت لجنة إدارية حكومية مسؤولة عن تسيير معاملات سكان غزة، يؤكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن هناك فصلاً بين الفصيل السياسي والسلطات على الأرض، وأنهم في الحركة غير مسؤولين عن الجهات الحكومية ولا يوجد لهم أي سلطة عليهم.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت له رأي آخر، إذ يقول إن الجهات الحكومية في غزة هي نفسها عناصر في حركة "حماس"، وتداري عليهم أنشطتهم ولا تمنعهم من حفر الأنفاق والاعتداء على البلدات القريبة من القطاع.

على أي حال فإن الوضع في غزة تغير نسبياً خلال أيام الحرب التي لا تزال مستمرة، وبدا واضحاً أن حكومة غزة اختفت نسبياً عن أرض الواقع. يقول أستاذ العلوم السياسية جهاد الحرازين "من الواضح أن هناك نوعاً من الانفلات الأمني، وبرز ذلك في بيانات الأمم المتحدة التي أكدت أنها تخشى من زيادة الانفلات بعد أن تعرضت مستودعاتها للسرقة".

ويضيف "الانفلات الأمني يعني غياب الجهات الحكومية على الأرض، وهذا يدلل على أن (حماس) قد فقدت السيطرة على السلطة، لكن ذلك ينطبق على فترة الحرب وليس على ما بعدها، لأن الموظفين الحكوميين ما زالوا موجودين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع بدء العد التنازلي لمهلة أميركا لإسرائيل في تنفيذ أهدافها في غزة خلال أسابيع عدة فقط، بدأت تظهر مقترحات لإدارة أمن غزة، وبحسب المعلومات المتوافرة فإن هذه المسودات جميعها لدى الوسطاء المصريين والقطريين الذي يجلسون مع قيادات حركة "حماس" ويطلعونهم عليها.

ومن بين المقترحات، قدمت ألمانيا وثيقة للدول الأوروبية تنص على تشكيل تحالف دولي تديره الأمم المتحدة وتشرف على قطاع غزة، ويكون مهمة التحالف تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى القطاع، فيما الأمم المتحدة تتولى مهمة شؤون السكان.

منذ أسابيع برزت الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة على ساحة غزة بقوة كبيرة، إذ أصبحت مصدر المعلومات شبه الوحيد عن القطاع، ونشرت طواقم موظفيها على الأرض للإشراف على توزيع المساعدات.

حتى منظمة الصحة العالمية باتت هي التي تصدر بيانات عن واقع القطاع الصحي وتتولى مهمة الإشراف على إجلاء ومتابعة عمل الأطباء، كما أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يوثق أوضاع النازحين ويشرف على رصد الانتهاكات، فيما "أونروا" تقوم بمهمة توزيع المساعدات الإنسانية ورعاية مراكز الإيواء، ومع بروز دور الأمم المتحدة باتت مهام المؤسسات الحكومية في غزة تتقلص بشكل كبير.

وأيضاً اقترحت الولايات المتحدة تشكيل لجنة من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية لإدارة غزة، لكن هذه المسودة رفضت، إذ قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ترفض أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب، عبر قوات عربية أو غير عربية، كما رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاقتراح. وقال "مصر لن تلعب دوراً في القضاء على (حماس)، وغير مستعدة لمناقشة مقترحات لإدارة القطاع".

لا للقوات الدولية

وسط الحديث عن مقترحات لإدارة غزة، رفضت حركة "حماس" جميع المقترحات التي قدمت لها. يقول القيادي فيها أسامة حمدان "لا نسمح بمشاركة أي قوات دولية أو عربية في إدارة غزة، هذه المخططات فاشلة ومصير القطاع مرتبط فقط بقرار ديمقراطي من سكان غزة".

ويضيف "قرار ترتيب البيت الفلسطيني هو قرار الشعب القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه، ويكون عبر الانتخابات، ولا يمكن أن نقبل بأي مقترحات أميركية ترسلها لنا وتأتي على أهواء إسرائيل".

ويوضح أن إسرائيل فشلت في قرار إنهاء "حماس"، والدليل أنها تفاوضت عبر الوسطاء بطريقة غير مباشرة ووصلت إلى هدنة موقتة بقرار من قياداتنا وهذا أثار جدلاً في داخل تل أبيب حول أهداف الحرب التي تريد القضاء على الحركة.

بحسب حمدان فإن حركته سمعت أصواتاً من القيادة الإسرائيلية تتحدث عن "كيف تريدون القضاء على (حماس) ثم تجلسون على طاولة التفاوض معها لتبادل المحتجزين من الأطفال والنساء".

ومن حركة "فتح" يقول المتحدث باسمها عبدالفتاح دولة "لن نقبل بإدارة دولية لحكم غزة، الشعب الفلسطيني يناضل ويضحي من أجل حريته وتقرير مصيره من ثم لا يعقل أن يجد في النهاية بعد كل هذا النضال الطويل تحالفاً دولياً وقوات أجنبية تحكمه".

ويضيف "السلطة الفلسطينية تقدم لغزة نحو مليار دولار سنوياً وتوفر لها جميع الخدمات، وفي حالة الاتفاق على منظمة التحرير واندماج الجميع داخل إطاراتها، يمكن للسلطة تولي مسؤولياتها في غزة مثل ما هي الحال في الضفة".

المزيد من متابعات