Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

متطرفون أصبحوا وزراء في حكومة اليمين الإسرائيلي

التاريخ الجنائي يلاحق بن غفير وسموتريتش والعنصرية تصاحب ميري ريغف وشلومو كرعي حتى في المسؤوليات

ايتمار بن غفير من أكثر الشخصيات اليمينية المتطرفة التي شغلت منصباً وزارياً في حكومات إسرائيل (غيتي)

ملخص

هؤلاء أخذوا إسرائيل إلى أسوأ أوضاعها منذ عام 1948 ... تعرف إليهم

اليوم، وفي ذروة النقاش الإسرائيلي والشرخ الداخلي الذي تشهده إسرائيل حول حرب غزة، إخفاقاتها وما يتحمله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من مسؤولية جراء سياسة حكومته اليمينية والأحزاب المتطرفة التي تقودها منذ خطة "الانقلاب القضائي" وما تلتها من تظاهرات وعصيان داخل الجيش الإسرائيلي وبين الاحتياط، وصولاً إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أو ما يُطلق عليه في إسرائيل "السبت الأسود"، تبرز بشكل واضح الانعكاسات الخطيرة لوجود أبرز شخصيات في اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف في سدة الحكم وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات والأمن على الطرق ميري ريغف، ووزير الاتصالات شلومو كرعي وغيرهم.

بن غفير وسموتريتش صاحبا أخطر وأكثر المواقف المتطرفة أزالا أمام العالم القناع الذي تقمصت به مختلف الحكومات الإسرائيلية، وربما هذا الجانب الإيجابي الوحيد لوجودهما في الحكومة، فمع دخول الاثنين إلى الائتلاف الحكومي وتصريحاتهما المتطرفة والعنصرية ليس فقط تجاه العرب والفلسطينيين بل كل من هو يساري ويرفع راية السلام، تحرك العالم نحو معارضة هذه السياسة الإسرائيلية فبوجودهما انكشفت حقيقة سياسة حكومة نتنياهو التي هي أصلاً نهج كافة الحكومات الإسرائيلية.

فعلى سبيل المثال حكومة نفتالي بينت ويائير لبيد لم تكن أفضل من حكومة نتنياهو وعلى رغم وجود حزب "ميرتس" اليساري والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس في هذه الحكومة إلا أن المعطيات تشير إلى أنها نفذت مشاريع استيطانية أكثر من حكومة نتنياهو ومارست سياسة التمييز العنصري تجاه فلسطينيي 48 أكثر من نتنياهو، لكن مع هذا ألحقت هذه الشخصيات ضرراً كبيراً لإسرائيل وعززت فيها صراعات وانقسامات ما كانت تعرفها تل أبيب منذ سنوات طويلة.

منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، تواجه إسرائيل حكماً يمينياً للمرة الأولى تكون جميع أحزاب ائتلافه متطرفة بالمطلق، وبحسب ما قال المفكر الإسرائيلي يوفال هراري في خطاب له أمام المتظاهرين في تل أبيب خلال الاحتجاج على خطة "الانقلاب القضائي"، فإن بن غفير وسموتريتش "مجموعة متطرفة وظلامية ستحول إسرائيل إلى أكبر دولة معادية للسامية في العالم وأن وجود هذه المجموعة التي تجمع بين تأييد "الاحتلال وكراهية النساء والعنصرية والتطرف القومي ستنتج منها منظومة ديكتاتورية لا يمكن التعايش معها".

50 لائحة اتهام جنائية

يعتبر وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، المحامي في مهنته، من أكثر الشخصيات اليمينية المتطرفة التي شغلت منصباً وزارياً في حكومات إسرائيل إلى جانب بتسلئيل سموتريتش، فهو من أصول عراقية–كردية وشكل وجوده في الحكومة الإسرائيلية ما اعتبره سياسيون "وصمة عار للسياسة الإسرائيلية".

وقد جعل الماضي الذي يحمله بن غفير وخلفيته الجنائية من دخوله إلى ائتلاف الحكومة بمثابة ضربة قوية ضد إسرائيل في العالم، وفي تل أبيب أطلقوا عليه صفات عدة بينها "الأزعر" و"المجرم" وليس صدفة أن تجنب نتنياهو الظهور إلى جانبه أو مرافقته في برامج أو لقاءات.

وقدمت ضده في المحاكم الإسرائيلية 50 لائحة اتهام خلال نشاطه السياسي الذي بدأه في الـ16 من عمره في حركة "كاخ" العنصرية وكان أحد تلاميذ الحاخام المتطرف مئير كهانا، والتهم التي وُجهت ضده في قضايا عنف واعتداءات وإرهاب وتحريض على العنصرية والدعوة إلى إعادة بناء الهيكل الثالث.

كان نشاطه العنصري والمتطرف وانتماؤه إلى حركة محظورة في إسرائيل، وهي حركة "كهانا" قد شكل ذريعة لعدم خدمته في الجيش. ويعتبر أقرب الأصدقاء والشركاء لبن غفير في الكنيست ألموغ كوهين، المتطرف الذي قام بتأسيس ميليشيات عسكرية من خريجي جهاز الأمن والجيش في جنوب إسرائيل لحماية اليهود من العرب، وكذلك إسحق فيسرلوف، المعروف بنشاطه ضد العمال الأفارقة وعنصريته وتطرفه تجاه فلسطينيي 48، إضافة إلى العنصري المتطرف تسفيكا فوغل والذي يقود حركة الأمنيين التي تضم أكثر الضباط المتقاعدين عنصرية وتوجهاً يمينياً.

في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، أعلن بن غفير عن تسليح المستوطنين في أنحاء المناطق الفلسطينية ثم صادق على منح تصاريح عشرات آلاف الأسلحة للمدنيين اليهود بذريعة الدفاع عن النفس.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أعمال شغب وإحراق سيارات

بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، جاء من ذات خلفية بن غفير وهو من أبرز المتطرفين الذين يدعمون عصابات المستوطنين المتطرفين مثل "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن"، التي أقيمت لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وصل سموتريتش إلى الكنيست للمرة الأولى عام 2015 وهو مدير "جمعية رغافيم" المتطرفة، التي تكرس نشاطها في ملاحقة فلسطينيي الضفة ويعتدون على أصحاب الأراضي وقاطفي الزيتون كما تعمل جمعيته في رصد البيوت الفلسطينية لاستصدار أوامر هدم بذريعة البناء غير المرخص، وفي هذا الصدد تعمل الجمعية أيضاً في بلدات فلسطينيي 48 خصوصاً بين فلسطينيي النقب والمثلث.

كبر سموتريتش بين عصابات "شبيبة التلال" والمستوطنات ولم يلتحق هو الآخر في الجيش إلا في جيل 28 سنة ولمدة سنة ونصف أما قبل ذلك فتوجه ليتعلم التوراة كبديل عن الجيش.

سموتريتش الذي دعا إلى محو حوارة كان أول من دافع عن منفذي جريمة قتل ثلاثة من عائلة دوابشة الفلسطينية، وخاض معركة طويلة لدعمهم ورفض اعتبار مقتل العائلة جريمة وعملاً إرهابياً بل اعتبر "العنف الذي يوجه إلى اليهود من قبل العرب فقط"، هو العمل الإرهابي.

ولا يختلف سموتريتش بخلفيته الجنائية عن بن غفير فقد سبق وسُجن عدة أسابيع بعد خطة الانفصال عن غزة في 2005 حيث أدين مع أربعة آخرين بالتخطيط لحرق البنى التحتية في المنطقة التي ستشمل الخطة حيث تم ضبط 700 ليتر من الوقود المعدة للاستخدام.

وأعلن "الشاباك" في حينه أنه اعتقل خمسة مستوطنين متطرفين، بينهم سموتريتش واتهم بالمشاركة في التخطيط لتنفيذ عدة أعمال شغب بينها إحراق سيارات على الطريق العام وتعريض حياة الكثيرين للخطر.

آفي ماعوز

وهو أبرز الشخصيات اليمينية المتطرفة التي برزت في مشروع تهويد القدس، وقد سبق وشغل منصب مستشار منظمة "عطيرت كوهانيم" التي تعمل منذ سنوات على التهويد وبناء المستوطنات، كما تدعو إلى إقامة دولة يهودية وفق القيم والتعاليم الدينية، ويعتبر ماعوز أبرز الناشطين للاستيطان في بلدة سلوان.

الشخصيات اليمينية المتطرفة عملت على مدار سنوات لإقامة حركات وتنظيمات خاصة باليمين المتطرف لتحقيق أهداف سياساتهم وأبرزها حركة "غوش أمونيم" و"كاخ" و"تحيا" و"موليدت".

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط