خريطة طريق للنظم الغذائية للحد من شهية العالم المفرطة للحوم

من المتوقع أن يطلب من الدول الأكثر تقدماً في العالم الحد من استهلاكها المفرط للحوم، كجزء من أول خطة شاملة تهدف إلى جعل صناعة الأغذية والزراعة العالمية تتفق مع اتفاق باريس للمناخ.

من المقرر أن تصدر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة خريطة طريق للنظم الغذائية العالمية بهدف تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، خلال قمة (كوب 28) التي ستنطلق في دبي في نهاية الأسبوع الجاري، بحسب ما أوردته "بلومبيرغ".

من المتوقع أن يتم توصية الدول التي تستهلك اللحوم بشكل مفرط بتقليل استهلاكها، في حين ستحتاج البلدان النامية إلى تحسين أساليب تربية الماشية لديها، وفقاً للتقرير الذي ستصدره المنظمة.

وتمثل النظم الغذائية ما يقارب ثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وترتبط غالبية هذه البصمة بتربية الماشية، وهي مصدر رئيس لغاز الميثان وإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، فيما تشير التقديرات إلى أن ثلث إنتاج الغذاء في العالم قد يتعرض للخطر إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع.

وعلى رغم أن خطة (الفاو) غير ملزمة فإنه من المتوقع أن توجه قرارات السياسة والاستثمار وتعزز العمل المناخي لصناعة الأغذية التي تخلفت عن القطاعات الأخرى في الالتزامات.

وتهدف الإرشادات المتعلقة باللحوم إلى إرسال رسالة واضحة إلى الحكومات، لكن الساسة في الدول الغنية يتجنبون عموماً السياسات التي تؤثر في سلوك المستهلك، بخاصة عندما ينطوي ذلك على خفض استهلاك السلع اليومية.

توصية بتناول 15.7 كيلوغرام من اللحوم سنوياً

من جانبه قال مؤسس منظمة "كليم - إييت"، دانوش دينيش، وهي منظمة تسعى إلى تسريع العمل المناخي من خلال تحسين النظم الغذائية، "إن القضايا المتعلقة بالثروة الحيوانية هي قضايا حساسة من الناحية السياسية، ولكن لحل هذه المشكلة نحتاج إلى التعامل مع هذه القضايا بشكل جدي". وأضاف "إذا لم نتناول مسألة الثروة الحيوانية، فلن نتمكن من حل مشكلة تغير المناخ، فالمشكلة الرئيسة هي الاستهلاك المفرط".

ووفقاً لبيانات (الفاو)، يتناول المواطن الأميركي العادي نحو 127 كيلوغراماً من اللحوم سنوياً، بينما يتناول المواطن النيجيري نحو سبعة كيلوغرامات وثلاثة كيلوغرامات فقط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوصي هيئة "غييت - لانسيت" (تضم 37 عالماً رائداً عالمياً من 16 دولة من مختلف التخصصات العلمية، وهدفها التوصل إلى إجماع علمي من خلال تحديد أهداف للنظم الغذائية الصحية والإنتاج الغذائي المستدام)، بتناول ما لا يزيد على 15.7 كيلوغرام من اللحوم سنوياً.

توازن بين تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي

تسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من روما مقراً لها، والمكلفة بتحسين القطاع الزراعي والتغذية، إلى تحقيق توازن بين تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي لعدد السكان المتزايد في العالم، لذلك، إضافة إلى دعوة خفض استهلاك اللحوم لتلبية حاجات سكان العالم، ستشجع الخطة أيضاً، المزارعين في البلدان النامية على زيادة إنتاجية ماشيتهم وخلق إمدادات أكثر استدامة.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، ستشمل التوصيات الأخرى قضايا تتعلق بكيفية تكيف المزارعين مع التقلبات في الطقس بشكل متزايد للتعامل مع المصادر الرئيسة للانبعاثات، مثل هدر الطعام وخسائر ما بعد الحصاد واستخدام الأسمدة، وستنشر الخطة في ثلاثة أجزاء خلال الأعوام المقبلة، وستحتوي في النهاية على توصيات خاصة بكل بلد.

وفقاً لمبادرة "فيير" (هي شبكة مستثمرين تركز على الثروة الحيوانية المكثفة)، تتمتع خطة العمل بالقدرة على توفير "اتجاه سفر مشترك" لشركات الثروة الحيوانية ومستثمريها، باستناد إلى دور مماثل لمبادرة صافي الصفر التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية في قطاع الطاقة.

وقالت رئيسة قسم التواصل مع المستثمرين في "فيير" صوفيا كوندي "خريطة الطريق هذه ضرورية لتوضيح الأمور للشركات والمستثمرين، حتى يتمكنوا من التخطيط لعملية التحول... كلما تأخرت الشركات في التحرك زادت فرص التغيير بشكل جذري والتأثير السلبي في التشغيل".

ويعد عمل (الفاو) واحداً من عديد الإعلانات والتعهدات التي تركز على الغذاء، ومن المتوقع أن تخرج من قمة (كوب 28) في دبي. وقال دينيش إنه في حين أن مؤتمرات قمة المناخ عادة ما تتجنب قضايا الغذاء والزراعة في المقام الأول بسبب الحساسيات المتعلقة بالأمان الغذائي، يحاول منظمو هذا العام متابعة عدد من المبادرات خارج نطاق المحادثات الرسمية. وتابع "أرى مزيداً من الناس يأتون، ومزيداً من الأحداث تحدث، ومزيداً من الأنشطة التي تحدث حول النظم الغذائية".

ويشارك في مفاوضات المناخ قادة العالم، وممثلو 198 دولة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، من أجل توحيد جهود العالم حول العمل المناخي وتقديم حلول ملموسة في شأن كيفية معالجة تغير المناخ وخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، في ظل التوقعات بتزايد تواتر وشدة الأحداث المناخية المتطرفة.