خطأ وزارة الداخلية يفضي إلى ترحيل أفغاني ساعد القوات البريطانية

يواجه محلل استخباراتي أفغاني اضطلع بدور رئيس في مساعدة الجيش البريطاني في كابل خطر الترحيل إلى رواندا للمرة الثانية، بعدما ارتكبت وزارة الداخلية البريطانية خطأ فادحاً.

وكان الخبير الذي جمع معلومات لمساعدة قوات التحالف الدولي في حربها ضد حركة "طالبان" جاء إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير بعد انسحاب تلك القوات من أفغانستان، لأنه كان يخشى على حياته ولم يتمكن من انتظار المساعدة عبر الطرق الرسمية.

وتقدم قبل نحو عامين بطلب بموجب مخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" (أراب) Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap) التابع لوزراة الدفاع البريطانية والذي يشمل الأفراد الذين عملوا مع حكومة المملكة المتحدة أو لمصلحتها، لكنه لم يتلق أي رد.

وفي شهر أغسطس (آب) من العام الحالي كشفت صحيفة "اندبندنت" للمرة الأولى عن أنه تعرض للتهديد بالترحيل إلى رواندا، لكن بعد أسبوع بدأ مسؤولو وزارة الداخلية تسريع طلب اللجوء الخاص الذي تقدم به من طريق إرسال استبيان لملئه. وعادة ما يتم إرسال هذه الاستبيانات إلى المتقدمين بطلبات اللجوء من أفغانستان وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن والتي تكون بمثابة بديل عن المقابلة.

ونظراً إلى ارتفاع معدلات منح اللجوء للأفراد من هذه الجنسيات كان المحلل متفائلاً في شأن فرصه في البقاء بأمان في المملكة المتحدة، إلا أن مسؤولي وزارة الداخلية أقروا الآن بأنهم بدأوا النظر في مطلبه من طريق الخطأ، وتوقفوا موقتاً عن ذلك في انتظار ترحيله المحتمل إلى رواندا.

وفي هذا السياق أكد أحد مستشاري "سلاح الجو الملكي" البريطاني RAF أن المحلل الذي عمل إلى جانب القوات المسلحة في أفغانستان "كان له تأثير مفيد وإيجابي في مصالح الأمن القومي للمملكة المتحدة". وقال زميل آخر في سلاح "الجو الملكي البريطاني" إنه "عزز بلا شك الأهداف العسكرية وتلك المتعلقة بالأمن القومي للمملكة المتحدة".

أحد مسؤولي "عمليات اللجوء وحقوق الإنسان" Asylum and Human Rights Operations بعث في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى المحلل يقول له فيها "يؤسفنا إبلاغك بأننا ارتكبنا خطأً إدارياً ولست في حاجة لإكمال الاستبيان. إن قضيتك ستبقى في الوقت الراهن مدرجة ضمن ’إجراءات الدولة الأخرى‘ Third Country Process (إجراء في أنظمة الهجرة واللجوء حيث يمكن النظر في إعادة التوطين أو المعالجة للأفراد الذين يطلبون اللجوء في بلد معين بدلاً من البلد الذي تقدموا إليه في البداية).

ثم تبلغ في رسالة بالبريد الإلكتروني من فريق "قضية اللجوء" Asylum Case أن طلبه لا يزال قيد النظر، لكن لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، وهو يناشد الحكومة أن تبت في طلب اللجوء الذي تقدم به وأن تضع حداً لحال الغموض التي يعيشها.

وقال المحلل الأفغاني لصحيفة "اندبندنت" من مكان إقامته في أحد الفنادق التي تمولها الحكومة في ميدلاندز إن "هذا الظلم من جانب وزارة الداخلية من خلال معاملتها غير العادلة يشكل ضغطاً هائلاً على صحتي العقلية، فأنا أعيش في وضع غامض وهو أمر صعب للغاية".

وتبادل العاملون في مؤسسات خيرية بصورة غير رسمية روايات تشير إلى أنه تم إبلاغ طالبي لجوء إضافيين بأنهم تلقوا استبياناتهم من طريق الخطأ، ومع ذلك فإن مدى هذه الانتكاسات لا يزال غير واضح.

وكانت "المحكمة العليا" في المملكة المتحدة  Supreme Court منعت في قرار بالإجماع الأربعاء الماضي رحلات الترحيل الجوية إلى رواندا بسبب عيوب تشوب نظام اللجوء الرواندي، واتفق القضاة أيضاً على وجود خطر حقيقي في إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية لجهة احتمال مواجهتهم الاضطهاد، مما يشكل انتهاكاً لقرار في هذا الصدد كانت قد اتخذته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" European Court of Human Rights (ECHR).

وعلى رغم ذلك تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإبرام معاهدة جديدة مع رواندا تستهدف معالجة المخاوف التي أثيرت في قرار المحكمة، ووعد بإصدار تشريع طارئ يتيح للبرلمان منح موافقته على المعاهدة، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر أشهراً عدة لتمريره عبر "مجلس اللوردات"، وقد يواجه أشهراً إضافية من التحديات القانونية والطعون بعد ذلك.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية للاجئين ستيف سميث التي تدعم المحلل (وتعنى بتسهيل أوضاع طالبي اللجوء في شمال فرنسا وبلجيكا) إلى أنه "في الوقت الذي تعاني فيه المملكة المتحدة ارتفاع قياسياً في تراكم طلبات اللجوء، يجد آلاف من المتقدمين بمَن فيهم المحلل الأفغاني أن طلباتهم قد علقت نتيجة سياسة عدم قبول اللجوء التي تنتهجها هذه الحكومة مع احتمال ضئيل لنقلهم إلى دولة أخرى.

واعتبر أن "الرد المعقول الوحيد على حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي يكون بإعادة تحويل طالبي اللجوء هؤلاء إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة والمضي قدماً نحو البت في طلباتهم".

وفي تعليق على ما تقدم قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه "يتعين على الأفراد الذين يخشون الاضطهاد في بلدانهم أن يطلبوا اللجوء في أول دولة آمنة يصلون إليها، وألا يعرضوا حياتهم للخطر من طريق القيام برحلات غير ضرورية وخطرة إلى المملكة المتحدة".

وختم بالقول إن "عدد الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم من خلال عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا بصورة غير قانونية وخطرة غير مقبول، ولهذا السبب قمنا بتقديم تشريع يضمن احتجاز أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية وترحيلهم على الفور إلى بلدهم الأصلي أو بلد آخر آمن".