وزير بريطاني ينذر "مستغلي" المساعدات الحكومية بخسارة إعانات

في إطار حملة حكومية جديدة لفرض قواعد مرتبطة بالتوظيف والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، حذر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت الأفراد الذين "يستغلون" الإعانات الحكومية ويواصلون الاعتماد عليها، من أنهم يخاطرون بفقدان استحقاقاتهم ومنافع الدعم إذا ما رفضوا فرصة عمل. 

وسيتم حرمان المطالبين بالإعانات الذين يتم تقييمهم على أنهم قادرون على العمل، لكنهم يهملون البحث بنشاط عن وظيفة، سيحرمون من الحصول على منافع مثل الوصفات الطبية المجانية وعلاج الأسنان، والمساعدة من موردي الطاقة، وباقات الهاتف المحمول مخفضة الكلفة.

وأوضح وزير الخزانة أن هذه الخطوة، التي تم إطلاقها قبل أيام قليلة من بيان الخريف المقبل، هي ضرورية لردع "كل شخص يختار استغلال العمل الشاق الذي يقوم به دافعو الضرائب".

ومع ذلك، أشارت رئيسة هيئة مراقبة المساواة في بريطانيا إلى وجود تحد محتمل للخطط الحكومية المقترحة. ورأت رئيسة "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" Equality and Human Rights Commission البارونة كيشور فولكنر - في مقابلة أجرتها معها إذاعة "تايمز راديو" - أن "جوهر حقوق الإنسان العالمية يكمن في مبدأ عدم التمييز"، معتبرة أن "من غير المسموح معاملة بعض الأفراد على نحو غير متساو".

وزير العمل والمعاشات التقاعدية، ميل سترايد، أكد من جانبه أن البرامج التي تهدف إلى تسهيل عودة الأفراد إلى العمل، سيتم توسيعها أيضاً كجزء من خطة جديدة تبلغ كلفتها مليارين و500 مليون جنيه استرليني (ثلاثة مليارات و100 ألف دولار أميركي) ومدتها خمس سنوات.

لكنه نبه في المقابل، إلى أن عقوبات مشددة ستطبق لردع الأفراد الذين يحاولون خداع و"استغلال دافعي الضرائب" وضمان عدم استفادتهم من النظام.

وبموجب الخطة، سيجبر المطالبون إما على قبول وظيفة، وإما الحصول على خبرة عمل لتحسين مهاراتهم. وسيؤدي عدم امتثالهم لذلك إلى الخضوع لـ"عقوبة فورية".

في المقابل، يمكن أن يواجه أصحاب المطالبات عقوبات لأجل غير مسمى، قد تؤدي إلى وقف المنافع التي يتلقونها. وقالت وزارة العمل والمعاشات التقاعدية إن الأشخاص الذين يخضعون لهذه العقوبة لأكثر من ستة أشهر، سيتم الآن إغلاق مطالبهم، مما سينهي أيضاً حصولهم على مزايا أخرى مثل الوصفات الطبية المجانية والمساعدة القانونية.

وقال هانت: "نحن ملتزمون تنمية اقتصادنا، وهذا يعني أنه يجب علينا معالجة الزيادة في عدد الأفراد الذين لا يبحثون عن عمل، خصوصاً أننا نعلم أن كثيرين منهم يرغبون في ذلك. ومع وجود نحو مليون وظيفة شاغرة في سوق العمل، فإن الفرص متوافرة".

ونبه إلى أن "هذه التغييرات تعني أن هناك مساعدة ودعماً للجميع، لكن بالنسبة إلى الذين يرفضون ذلك، فهناك دائماً عواقب، كما أن أي شخص يختار استغلال العمل الشاق الذي يقوم به دافعو الضرائب، فسيفقد منافعه".

أما الوزير ميل سترايد فقال "نحن في صدد تنفيذ المرحلة التالية من إصلاحات الرعاية الاجتماعية، لمساعدة عدد أكبر من الأفراد على بدء العمل والحفاظ عليه وتحقيق مزيد من التقدم. وإدراكاً منا للآثار المفيدة للعمل على كل من الاستقرار المالي والرفاه العام، فإننا نعمل على توسيع نطاق الدعم الطوعي للأفراد الذين يعانون ظروفاً صحية وإعاقات، بما في ذلك برنامج ’الدعم الشامل‘ Universal Support الرائد لدينا".

وأضاف وزير العمل والمعاشات التقاعدية البريطاني: "لكن رسالتنا واضحة: إذا كنت تتمتع بصحة جيدة تسمح لك بالانخراط في مجال العمل واخترت عدم القيام بذلك، وإذا كنت تستغل دافعي الضرائب، فسنحرمك من المزايا التي تحصل عليها".

الإجراءات الحكومية هذه ستشهد أيضاً زيادة في معدل العلاجات التي تقدمها مرافق "الخدمات الصحية الوطنية" (أن أتش أس) NHS للأفراد العاطلين عن العمل. وعلى نحو عام، تقول الحكومة إن توسيع نطاق برامج المساعدة في العمل، سيقدم الدعم لأكثر من مليون شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويشمل جزء من هذه المبادرة خططاً لتسجيل نحو 100 ألف شخص إضافيين في خطة التوظيف والدعم الفردي، التي تهدف إلى تسهيل حصول الأشخاص الذين يعانون أمراضاً عقلية شديدة على وظائف مدفوعة الأجر بسرعة. 

إلى ذلك، سيتم تقديم المساعدة من خلال برنامج "الدعم الشامل" الذي يساعد على ربط الأفراد بفرص العمل المتاحة.

ووفقاً لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية فإن الإصلاحات تنص على وجوب ألا يظل أي شخص يطلب المساعدة عاطلاً عن العمل لمدة 18 شهراً، ويحصل من ثم على المنافع والإعانات الكاملة، "إذا لم يقم بكل خطوة ممكنة للامتثال للدعم الذي يقدمه له ’مركز العمل‘".

وفي هذا الإطار، سيتم فرض العمل الإلزامي، مما يفرض على المتقدمين بطلب الحصول على دعم حكومي، إما قبول وظيفة، وإما اكتساب خبرة عمل لتحسين كفاءاتهم. أما الأفراد الذين لا يمتثلون للقانون الجديد فسيواجهون "عقوبات فورية".

إلى ذلك، سينظر - في إطار الخطط الموضوعة - في إمكان إصلاح النظام المتعلق بـ"بيان اللياقة للعمل" Fit Note (وثيقة يصدرها طبيب في المملكة المتحدة، للأفراد غير القادرين على العمل بسبب المرض أو مشكلات تتعلق بالصحة، تحدد نوع الوظائف التي يمكن لهؤلاء القيام بها). وفي تجربة لحالات محددة، ستصدر مذكرات خاصة بـ"الملاءمة للعمل" كبديل للمذكرات المرضية التي تحدد نوعية العمل الذي يمكن لشخص ما القيام به، من خلال النظام الخاص بتحديد المنافع والمزايا، وليس من خلال الأطباء.

وسيتتبع مدربو العمل أيضاً حضور المتقدمين بطلبات المساعدة رقمياً إلى مقابلات العمل والمعارض ذات الصلة، لجمع "أدلة أفضل" عنهم.