نحو 2.6 مليون مهاجر في بريطانيا خارج خدمات شبكة الضمان الاجتماعي

أشارت تقديرات حديثة تحلل زيادة عدد تأشيرات الطلاب والعمل إلى أن هناك زهاء 2.6 مليون مهاجر في المملكة المتحدة ممنوعون من الاستفادة من خدمات الدعم الاجتماعي بسبب نوع تأشيراتهم.

وأفادت الدراسة بأن عدد المقيمين في المملكة المتحدة الذين ليس بإمكانهم الاستعانة بالأموال العامة، وبذلك لا يمكنهم الحصول على الرعاية الاجتماعية، شهد ارتفاعاً تجاوز مليون شخص خلال عامين فقط.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة 606 آلاف شخص عام 2022، مقارنة بـ219 ألفاً في 2019، مسجلة زيادة ملحوظة وغير اعتيادية على مدى العامين الماضيين.

وكشفت دراسة أجراها مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد عن ارتفاع هائل في عدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم شرط "عدم اللجوء إلى الأموال العامة" بسبب نوع تأشيراتهم. وعادة ما يُطبق هذا الشرط على التأشيرات الموقتة المخصصة للدراسة أو العمل.

وعلى رغم أن الأشخاص الخاضعين لشرط عدم الحق في الاستفادة من الأموال العامة يفترض أن تمكنهم تأشيراتهم من الاعتماد على أنفسهم مثل تأشيرات العمل أو الدراسة، إلا أنهم قد يصبحون عرضة للفقر الشديد في حال فقدانهم لوظائفهم أو إنهاء تسجيلهم من دوراتهم التعليمية.

وتقول الدكتورة مارينا فرنانديز رينو، كبيرة الباحثين في المرصد إن "شرط عدم الحق في الحصول على الدعم العام ليس بالضرورة مؤشراً في حد ذاته على أن الشخص يعاني حال فقر. فعدد من الخاضعين لهذا الشرط ربما يكونون في وضع مالي مستقر من دون الحاجة للمعونات أو المساعدات السكنية. لكن بعضهم أكثر عرضة للأمان الاقتصادي، ومع زيادة عدد الأشخاص الخاضعين لهذا الشرط، يزداد احتمال تعرض بعضهم للفقر".

ويواجه عدد من الأشخاص الذين دخلوا إلى المملكة المتحدة بتأشيرات للعمل في مجال الرعاية ظروف الفقر المدقع بعد سحب عروض عملهم وإلغائها. وبدأت الهيئة الحكومية لمكافحة العمل القسري وإساءة استخدام العمال التحقيق في كيفية استغلال نظام تأشيرات عمال الرعاية من قبل مجرمين يجلبون العمال إلى المملكة المتحدة بحجة العمل الفعلي، ليجدوا أنفسهم بلا عمل عند وصولهم.

ويحتمل أن يواجه حاملو تأشيرات العمل الذين يعثرون على وظائف ذات أجور منخفضة نسبياً صعوبة في الوصول إلى المزايا المالية لأطفالهم، نظراً إلى عدم تمتعهم بحق الاستفادة من الأموال العامة.

وبحسب مرصد الهجرة، بلغ عدد الهنود والصينيين والنيجيريين الذين يحملون تأشيرات من هذا النوع حوالى 665000 و316000 و268000 على التوالي بنهاية عام 2022.

وتظهر التقديرات وجود نحو 147000 باكستاني و121000 من سكان هونغ كونغ يحملون تأشيرات بريطانية لا تسمح لهم بالحصول على دعم اجتماعي، في حين يتصدر الهنود والصينيون قائمة حاملي تأشيرات الدراسة، بينما يحتل الهنود أيضاً المرتبة الأولى بين حاملي تأشيرات العمل بعدد يقارب 360200 شخص، وهو رقم يفوق بكثير عدد النيجيريين الذين يأتون في المرتبة التالية بـ 79000 شخص.

جرى التواصل مع وزارة الداخلية لطلب التعليق على هذه الإحصاءات.