Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خلاف في تونس حول قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل

صدق البرلمان على فصلين لكن رئيس المجلس رفع الجلسة ولم يستأنفها

انطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون أمس الخميس (أ ف ب)

ملخص

أكد قيس سعيد أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل

عبرت مجموعة من النواب التونسيين، اليوم الجمعة، عن تمسكهم بالتصديق على مشروع قانون يجرم وصل علاقات السلام مع إسرائيل، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيد أنه "سيضر بمصالح البلاد".

وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح أمس الخميس قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة الجلسة بعد التصديق على فصلين فحسب على أن يتم استئنافها، اليوم الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية، اليوم الجمعة، عن النائب عبدالرزاق عويدات المنتمي إلى مجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون قوله "نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره"، مؤكداً أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر في السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".

وأمس الخميس أكد رئيس البرلمان أن سعيد أبلغه أن "مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل".

ويتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم إقامة علاقات سلام مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول وقدم من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيد.

ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون "وصل العلاقات بأنه جريمة، سواء كان ذلك اعترافاً أو تعاملاً، كما يعد مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالاتصال أو الدعاية أو التعاقد، أو حتى التعاون بكل أشكاله"، ولا يفرق القانون سواء كان ذلك "بمقابل أو من دونه بصفة عرضية أو متواترة"، ولا حتى "بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون إلى الكيان الصهيوني". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحدد القاون الأشخاص المعنويين بأنهم "أفراد ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة"، واستثنى منهم "فلسطينيي الداخل"، من دون مزيد من التوضيح. كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام في الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".

وتوجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني"، ويعاقب مرتكب "جريمة" وصل العلاقات بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تراوح ما بين ست سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 32211 دولاراً).

وتساءل وزير الخارجية نبيل عمار، أول من أمس الأربعاء، "من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".

تونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة، كما ردد الرئيس قيس سعيد في مرات عدة أن علاقات السلام مع إسرائيل "خيانة عظمى".

واندلعت الحرب بين "حماس" وإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والتي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 9200 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي، أكثرهم من النساء والأطفال.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات