مطالبات بفتح تحقيق وطني في خدمات الولادات في إنجلترا

اتحدت أسر بريطانية فقدت أطفالها أو تعرضوا للأذى في وحدات "الخدمات الصحية الوطنية" (أن إتش أس) NHS، في الدعوة إلى إجراء تحقيق قانوني شامل في خدمات أقسام الولادات في إنجلترا.

ووجه "تحالف سلامة الولادات" Maternity Safety Alliance (الذي يضم العائلات الثكلى للأطفال حديثي الولادة الذين توفوا نتيجة أخطاء في أقسام الولادة في "أن إتش أس")، رسالة إلى وزير الصحة البريطانية ستيف باركلي، تطالبه بفتح تحقيق على مستوى إنجلترا، في أعقاب فضائح الولادات المتكررة.

هذه الدعوات تأتي في وقت يجرى فيه تحقيق في خدمات قسم الولادات في "مستشفى نوتنغهام"، بعدما كانت "اندبندنت" كشفت عن وقوع حوادث فيه في عام 2019. ومن المنتظر أن يتحول الأمر إلى أكبر تحقيق في فضيحة الولادات في التاريخ، إذ من المتوقع أن تتولى أيضاً دونا أوكيندن (القابلة والناشطة الاجتماعية) مراجعة قضايا نحو ألفي أسرة متأذية، بعدما كانت قادت التحقيق الرئيس في خدمات الولادات في "مستشفى شروزبري أند تيلفورد".

وفي الأسبوع الماضي، حذرت هيئة مراقبة السلامة التابعة لـ "أن إتش أس"، وهي "لجنة مراقبة جودة الرعاية" Care Quality Commission (CQC)، من أن خدمات أقسام الولادات في مرافق "الخدمات الصحية الوطنية" تزداد سوءاً، إذ إن ثلثي تلك الوحدات في إنجلترا الآن غير آمنة.

وعكست التقارير المتعلقة بالإخفاقات في مستشفيات "موركامب بي" و"شروزبيري أند تيلفورد" و"إيست كينت"، صورة قاتمة عن سوء الرعاية، والمخاوف في شأن الثقافة الطاغية في أجنحة الولادات في مرافق "الخدمات الصحية الوطنية".

وطالب أخيراً أهال فقدوا أطفالهم في "مستشفى ليستر"، بإجراء مراجعة مستقلة في عمل وحدات الولادة فيه.

"تحالف سلامة الولادات" أخذ الآن زمام المبادرة من خلال تقديم خطاب للسيد باركلي، يوضح الأساس المنطقي لإجراء تحقيق على المستوى الوطني. وتحمل الرسالة توقيع الأهالي، ومنهم إميلي بارلي التي توفيت ابنتها بياتريس في عام 2022 في "مستشفى بارنسلي"، بسبب خطأ الموظفين الذين قاموا بمراقبة معدل ضربات قلبها بدلاً من قلب الجنين.

من الموقعين أيضاً على الرسالة، جاك وسارة هوكينز، اللذان كان لهما دور فاعل في تسليط الضوء على أوجه القصور في "مستشفيات نوتنغهام الجامعية" التابعة لـ "أن إتش أس"، بعد وفاة ابنتهما هارييت. وكذلك الناشط والمدافع الوطني عن سلامة المرضى جيمس تيتكومب، الذي توفي ابنه جوشوا في مستشفى "موركامب بي".

وجاء في رسالة المجموعة لوزير الصحة: "نكتب إليك للمطالبة بإجراء تحقيق عام قانوني وشامل في شأن سلامة أقسام الولادات في إنجلترا. إن أطفالنا هم أثمن ما لدينا، لا يمكننا أن نستمر في التغاضي عن الحقيقة المتمثلة أنه على رغم المبادرات والسياسات الوطنية العديدة التي اعتمدت في أعقاب التحقيقات والتقارير، لا تزال هناك مشكلات متأصلة داخل النظام الصحي، التي تستمر في التأثير سلباً في رعاية النساء والأطفال".

وأضافت أنه "في كثير من الأحيان، يواصل الضرر - الذي يمكن تجنبه - حصد أرواح في ظروف يمكن، لا بل ينبغي، تفاديها. وهناك أيضاً حاجة ملحة لإجراء إصلاحات جذرية".

وتابع الموقعون في رسالتهم: "غالباً ما يقال لنا إن "عبراً ودروس ستستخلصاً‘، ومع ذلك تستمر أوجه القصور والإخفاقات نفسها. وهي لا تقتصر على قضايا معزولة داخل مرافق ’الخدمات الصحية الوطنية‘ فحسب، بل هي موجودة إلى حد ما داخل كل مستشفى تابع لـ ’أن إتش أس‘ في إنجلترا، مما يؤدي إلى حدوث أخطر أنواع الضرر الذي يمكن تجنبه في جميع المجالات".

وترى العائلات أن التحقيق العام القانوني والشامل الذي يقوده قاض هو وحده الكفيل بغرس الثقة في نفوس العائلات المتضررة وجميع الأطراف المعنية. ومن شأن هذا التحقيق أن يضمن التوصل إلى استنتاجات مستقلة، "خالية من أي تأثير سياسي".

السيدة بارلي قالت لوكالة "برس أسوسيشن": "نعتقد أن التحقيقات والاستفسارات التي أجريت على المستوى المحلي كانت رائعة ومفيدة حقاً. لكن المشكلة بالنسبة إلينا هي أن الإخفاقات في أقسام الولادات تمتد إلى ما هو أبعد من تلك الوحدات المحلية. إنها ليست مشكلات معزولة، إنها مشكلة على مستوى النظام برمته".

وأضافت: "نعتقد أننا بحاجة إلى تحليل شامل للنظام، بغية تكوين فهم كامل للوضع وتطوير حلول فعالة. وينبغي أن يشمل ليس فقط ما يحدث في المستشفيات، بل أيضاً على نطاق أوسع، بما في ذلك آليات الجهات التنظيمية، والحوكمة، وطريقة الاستجابة للحوادث. نحن نعتقد أن مختلف هذه الجوانب يجب النظر فيها".

ولفتت بارلي إلى أن "التحقيقات على المستوى المحلي جيدة، إلا أنها لم تحل المشكلة. ما نشهده هو تحقيقات تفصلها أعوام، وتفضي إلى نتائج مماثلة تقريباً. إن السلوكيات والمعايير المتبعة داخل هيئة ’الخدمات الصحية الوطنية‘ كانت أحد أهم التحديات الرئيسة التي نواجهها، بما في ذلك تركيز المستشفيات التابعة لها جهودها على الحفاظ على صورتها الإيجابية بشكل خاص [على حساب معالجة التحديات]".

ورأت أن هناك "قبولاً سائداً للفشل باعتباره شيئاً طبيعياً أو متوقعاً، حتى عندما يكون من الممكن تجنبه".

أما السيد تيتكومب فقال: "لا يمر أسبوع من دون أن تنتشر قصة مأسوية في الأخبار، تترافق مع الوعود نفسها بأن ’عبراً ودروساً ستستخلص‘ منها. ومع ذلك فإن الروايات التي ترددها عائلات كثيرة اليوم، غالباً ما تحمل تفاصيل مماثلة لتجربتنا في فقدان طفلنا جوشوا قبل نحو 15 عاماً".

ودعا إلى الإقرار بأن "المشكلات في نظام الولادات لا تقتصر على مسائل محددة معزولة داخل الوحدات أو الإدارات، إنما تدل على قضايا عامة أوسع نطاقاً تؤثر في نظام رعاية النساء والولادات بأكمله".

وأضاف أنه "حالما نسلم بالطابع الممنهج للمشكلات كنقطة انطلاق، يصبح من الواضح عدم جدوى إجراء تحقيقات في المستقبل على مستوى وحدات الخدمة الفردية، وبأنها لن تحقق سوى تقدم محدود، بغض النظر عن عددها".

وأشار السيد تيتكومب إلى أن التحقيق الوطني يمكن أن ينظر في النظام برمته، وأن يدرس أثر توصيات التحقيقات السابقة، ويبحث في الأمثلة الدولية المتبعة في أنظمة وحدات الولادات الأكثر أماناً، "وما يمكن أن نتعلمه منها".

واعتبر أن من الممكن أن تساعد المراجعة على مستوى إنجلترا أيضاً في تحديد العوائق التي تعترض التقدم، وفهمها بشكل أفضل و"تحديد الطرق التي يمكننا من خلالها التغلب عليها".

يشار أخيراً إلى أنه جرى الاتصال بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية للتعليق على ما ورد في هذا التقرير.