كثفت لجنة قوية جديدة للحزب الشيوعي الصيني تم تشكيلها لتنظيم القطاع المالي في البلاد والسياسة الاقتصادية المباشرة جهودها لتعيين ما يقرب من 100 مسؤول قبل اجتماع القيادة التاريخي الأسبوع المقبل.
وستكون اللجنة المالية المركزية التي أعلن عنها الرئيس شي جينبينغ في مارس (آذار) الماضي، بمثابة الجهة الرقابية والمخططة وصانعة القرار بحكم الأمر الواقع للقطاع المالي الصيني الذي تبلغ قيمته 61 تريليون دولار أميركي، مما يضعف من قوة مؤسسات الدولة مثل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
ونقلت الصحيفة الأميركية عن أربعة مصادر مطلعة على الأحداث، أن الحزب الحاكم في الصين سارع إلى تعيين موظفي اللجنة، التي بدأت العمل بهدوء قبل مؤتمر العمل المالي الوطني، وهو تجمع خمسي يحدد جدول أعمال إصلاح القطاع المالي، ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر المغلق الذي يستمر لمدة يومين، الإثنين المقبل.
إشعارات التوظيف
ووزع الحزب الشيوعي الصيني في الأسابيع الأخيرة إشعارات التوظيف على الموظفين في مؤسسات الدولة، وفقاً لشخصين اطلعا على الإشعار.
وأشارت الصحيفة إلى أن "اللجنة الجديدة تعد أحدث مؤشر على الكيفية التي يسعى بها الرئيس الصيني إلى الحكم من خلال أجهزة خاصة للحزب الشيوعي الصيني، التي يستطيع أن يفرض نفوذه عليها بسهولة أكبر، في حين يعمل على تقليص المؤسسات الحكومية القائمة منذ فترة طويلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت أن اللجنة التنظيمية الجديدة ستمكن جينبينغ وحلفاءه المقربين من تعزيز السيطرة على القطاع المالي في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تنسيق عملية تقليص واسعة النطاق للقطاع العقاري الضخم في الصين، ودعم الموارد المالية للحكومات المحلية المثقلة بالديون، التي اعتمدت لعقود من الزمن على إيرادات التطوير العقاري. وقمع المضاربة والفساد.
في غضون ذلك قال مطلعون على الشأن، إن اللجنة ستعين كوادر حزبية من هيئات الرقابة المالية الحكومية الحالية مثل بنك الشعب الصيني، والإدارة الوطنية للتنظيم المالي، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط، ووزارة المالية.
يشار إلى أنه في مارس الماضي لمح الحزب الشيوعي إلى أنه يخطط لاستكمال إصلاحه التنظيمي بحلول نهاية عام 2023.
وكان غياب جهة تنظيمية واحدة ومؤسسة لوضع السياسات صعباً على بكين في الماضي السيطرة على نماذج الأعمال المالية الجديدة مثل الإقراض الصغير ومنصات الدفع التي طورتها مجموعة "آنت غروب" التابعة لملياردير الإنترنت جاك ما قبل حملة القمع عام 2020 التي أجبرته للتنازل عن السيطرة هذا العام.
وقال متخصصون، إن الجهة التنظيمية يمكن أن تتحرك بسرعة أكبر لسد الثغرات التنظيمية في مجالات مثل نظام الظل المصرفي والإقراض من نظير إلى نظير.
وفي إشارة إلى أهمية عمليات إصلاح القطاع المالي، زار الرئيس الصيني، أول من أمس الثلاثاء، بنك الشعب الصيني والهيئة المنظمة للصرف الأجنبي للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيساً قبل عقد من الزمن، بحسب ما قال شخصان شهدا زيارته.
ومن المرجح أن يؤدي الدور الأكثر نشاطاً الذي يلعبه الحزب إلى تعميق غموض إدارة النظام المالي في الصين، في حين يخشى بعض المراقبين أن يؤدي ذلك إلى تقويض مؤسسات الدولة من خلال التدخل بشكل مباشر في هذا القطاع.
إشراف الحزب على النظام المالي في الصين
وقال الزميل في مركز الصين بجامعة "أكسفورد"، جورج ماغنوس، إلى الصحيفة، إن "الحزب سوف يصبح أكثر مركزية وسيطرة بصورة أكبر، بما يتماشى مع الطرق التي تغير بها الحزب نفسه والحوكمة الاقتصادية بالفعل"، مستدركاً "إغراء التدخل في تخصيص رأس المال والائتمان، سواء أكان ذلك بسبب الأخطار أو فشل الإدارة، أو من التوجيه السياسي، من المرجح أن يكون مرتفعاً"، مضيفاً "هذه الميزات لا تبشر بالخير بالنسبة للاستقرار المالي أو الآفاق الاقتصادية في الصين".
في الأثناء، قالت مصادر مطلعة على الهيئة الجديدة للصحيفة، إنه تم تعيين وانغ جيانغ، وهو مصرفي حكومي مخضرم، نائباً تنفيذياً للمدير التنفيذي للجنة، ويقدم تقاريره مباشرة إلى هي ليفنغ، نائب رئيس مجلس الدولة والقيصر الاقتصادي الجديد لجينبينغ.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، فيكتور شيه، إن "الشركات يجب أن تتوقع أن تتأثر بالهيئة التنظيمية الجديدة، التي سيكون لها القول الفصل في الصفقات المهمة بما في ذلك عمليات الاندماج الكبرى والمشاريع المشتركة"، مضيفاً "اللجنة ستراقب أيضاً تعيينات موظفي القطاع المالي من المستوى المتوسط واللوائح التي تطبقها الوكالات الحكومية".
وعانت مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي بالفعل من التراجع، فمنذ أغسطس (آب) الماضي، تجاوز رؤساء بعض بنوك الدولة في الواقع منصب محافظ بنك الشعب الصيني في التسلسل الهرمي للحزب الشيوعي.
