ملخص
معظم عمليات الاحتيال تمت عبر التطبيقات بنسبة 77 في المئة فيما نشأت 17 في المئة أخرى من المكالمات والرسائل النصية
ارتفع عدد المحتالين في بريطانيا ممن يخدعون الأشخاص لتحويل الأموال، إذ يستغل المحتالون شعبية التسوق عبر الإنترنت لخداع المستهلكين، وفقاً لأرقام جديدة من الصناعة المصرفية في البلاد. وارتفع عدد قضايا الاحتيال في "المدفوعات المدفوعة المصرح بها" (APP) بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي إلى 116324 حالة في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وهو ارتفاع مدفوع بقفزة في عدد المستهلكين الذين تم خداعهم في عمليات شراء وهمية.
وارتفع حجم عمليات الاحتيال في عمليات الشراء بنسبة 43 في المئة ليصل إلى ما يقارب 77 ألف حالة، مع زيادة المبلغ الإجمالي المفقود بسبب هذا النوع من الاحتيال بنسبة 31 في المئة ليصل إلى 40.9 مليون جنيه استرليني (49.7 مليون دولار أميركي)، وفقاً للهيئة التجارية للبنوك في المملكة المتحدة "يو كي فاينانس".
وبشكل عام، سرق المحتالون 580 مليون جنيه استرليني (705.5 مليون دولار أميركي)، من خلال جميع أنواع عمليات الاحتيال في النصف الأول من العام، بخفض اثنين في المئة عن الفترة نفسها من عام 2022. وقالت "يو كي فاينانس" إن أنظمة الأمان المصرفية منعت سرقة 651 مليون جنيه استرليني (791.8 مليون دولار أميركي) أخرى.
وبينما ارتفع حجم حالات الاحتيال في التطبيقات، انخفض إجمالي المبلغ المفقود بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية (المحتالون الذين يستخدمون ملفات تعريف مواعدة مزيفة لنساء ساحرات وثريات لخداع الرجال وسحب أموالهم)، بنسبة واحد في المئة ليصل إلى 239.3 مليون جنيه استرليني (291.1 مليون دولار أميركي)، وأعادت البنوك نحو 64 في المئة من هذه الأموال إلى الضحايا.
وقالت "يو كي فاينانس"، إن الإنترنت قاد معظم عمليات الاحتيال عبر التطبيقات، إذ بدأت 77 في المئة من حالات الاحتيال هذه عبر الإنترنت، فيما نشأت 17 في المئة أخرى من عمليات الاحتيال عبر التطبيقات من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.
تزايد الاحتيال في الدفع الفوري
وقال مدير منع الاحتيال في بنك "تي أس بي"، بول ديفيس، لصحيفة "التايمز"، "من الواضح من الارتفاع الكبير في حالات الاحتيال في الدفع الفوري أن الشركات عبر الإنترنت وشركات الاتصالات يجب أن تقدم بشكل عاجل تدابير لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال على منصاتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه قال المدير الإداري للجريمة الاقتصادية في "يو كي فاينانس"، بن والدنسون، "إضافة إلى الخسائر المالية، غالباً ما تتضمن هذه الجرائم تلاعباً قاسياً بالضحية، مما قد يسبب ضرراً نفسياً وعاطفياً". وأضاف "يظهر تقريرنا، استخدام المجرمون وبشكل متزايد وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لخداع الضحايا للتخلي عن تفاصيلهم الشخصية وأموالهم". وتابع "يواصل قطاع الخدمات المالية قيادة المعركة ضد هذه الجرائم الفظيعة، وأننا حالياً القطاع الوحيد الذي يعوض الضحايا، ومع ذلك من المستحيل تعويض الأثر الإنساني لهذه الجرائم".
رد الأموال
وشهدت الأموال التي استولى عليها المجرمون في عمليات الاحتيال التي لا تنطوي على خداع المستهلكين لتحويل الأموال خفضاً بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي إلى 340.7 مليون جنيه استرليني (414.5 مليون دولار أميركي). وقالت وزارة المالية البريطانية، إن أكثر من 98 في المئة من حالات الاحتيال تم رد أموالها من قبل البنوك.
وقالت مديرة السياسات والمناصرة في مجموعة المستهلكين "ويتش"، روسيو كونشا، "مع بدء معظم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت اليوم، يجب أن تؤدي قوانين السلامة الجديدة عبر الإنترنت إلى قيام هيئة تنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة (أوفغيم)، بإلزام عمالقة التكنولوجيا بمعايير عالية، مما يضمن عدم ظهور المحتوى الاحتيالي على مواقعها في المقام الأول واتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة ضد الشركات التي تفشل في تلبية تلك المعايير".
