ارتفاع مقلق في عدد التلاميذ البريطانيين الذين يعانون نقص الوزن

بعد خفض معدلات السمنة بين الأطفال للعام الثاني على التوالي، أعرب أحد الأطباء عن قلقه في شأن ارتفاع "ملحوظ" في عدد التلاميذ الذين يعانون نقص الوزن.

ووفقاً لأرقام هيئة "خدمات الصحة الوطنية" (أن أتش أس) المنشورة الخميس الماضي، فإن 190865 طفلاً من أصل 1.18 مليون من أطفال المدارس الذين شملهم الاستطلاع - أي 16 في المئة - اعتبروا أنهم يعانون السمنة أو زيادة في الوزن في 2022-2023، مع 34766 يعانون السمنة المفرطة. وانخفض المعدل من 17 في المئة في العام السابق بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي خلال فترة الوباء.

ومع ذلك، حذر الخبراء من الارتفاع الهائل في الأرقام، داعين الحكومة إلى تضييق الخناق على شركات الأغذية من خلال فرض ضرائب على المشروبات الغازية، مثل ضريبة السكر في عام 2018.

ولكن في حين انخفضت مستويات السمنة، ارتفع عدد الأطفال ناقصي الوزن إلى 1.6 في المئة العام الماضي - 9584 طفلاً في العينة - مقارنة بـ1.5 في المئة في العام السابق.

وأعرب نائب رئيس السياسات في "الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل" Royal College of Paediatrics and Child Health، الدكتور مايك ماكين، عن قلقه الشديد لرؤية ارتفاع طفيف لكن ملحوظ في عدد الأطفال الذين يبدأون مرحلة الدراسة الثانوية وهم يعانون نقصاً في الوزن.

وقال "إنه تطور مرعب، لكنه ربما ليس مفاجئاً للغاية. فبعد كل شيء، يعد انعدام الأمن الغذائي أمراً شائعاً بين الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة، إذ تتأثر به واحدة من كل أربع أسر لديها أطفال. والحال أن بنوك الطعام غارقة في مستوى الطلب، والمعلمون يخبروننا بشكل متكرر بأن بعض الأطفال يأتون إلى المدرسة جائعين".

وتأتي هذه الأرقام بعد أن نشرت صحيفة "اندبندنت" تحذيرات من قبل بوريس جونسون في شأن فشل الحكومة في معالجة السمنة من خلال تدابير مثل الضريبة على الوجبات السريعة.

ومن جانبه، قال مؤسس سلسلة "مطاعم ليون"Leon Restaurants، هنري ديمبلبي، إنه حذر من أن الحكومة "ستشل" بسبب أزمة السمنة في غضون 10 سنوات، ودعا رئيس الوزراء إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة هذه القضية.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت الأبحاث التي أجرتها مجلة "بيوميد سنترال" BioMed Central في عام 2021 أن السمنة تتسبب اليوم بعدد وفيات في إنجلترا واسكتلندا أكثر من التدخين بين الناس في منتصف العمر وكبار السن.

وقد رحب "التحالف الوطني للسمنة" The National Obesity Alliance، الذي يمثل الكليات الملكية الطبية والجمعيات الخيرية، بخفض معدلات السمنة، لكنه حذر من أن مزيداً من الأطفال ما زالوا يتركون المدرسة وهم عند وزن غير صحي.

وتبين أحدث البيانات، التي نشرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرقمية الخميس الماضي، أن الفجوات في معدلات السمنة أعلى بكثير في المناطق الفقيرة من المناطق الأكثر ثراء، حين يعاني 12 في المئة من الأطفال في المناطق الفقيرة من السمنة المفرطة مقارنة بـ5.8 في المئة في المناطق الغنية. وبالنسبة إلى الأطفال بالسنة السادسة، كانت الفجوة 30 في المئة و13 في المئة.

وأشارت هذه الأرقام الحديثة إلى أنه لا يزال هناك انقسام صادم بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، وتعكس فترة فشلت فيها الحكومة في سن استراتيجية السمنة الخاصة بها، وبدلاً من ذلك تركت الأطفال عرضة للإعلانات الاستغلالية وبيئة غذائية غير صحية.

إضافة إلى ذلك، يريد الناخبون أن يكون الخيار الصحي هو الخيار السهل ونحن نعرف ما ينجح، تحفيز الشركات مالياً على وضع منتجات صحية على الرفوف، ومن خلال تدابير مثل الضريبة على صناعة المشروبات الغازية، ووقف استغلال الأطفال بالإعلانات الكاذبة. إذا وضعت الحكومة هذه الخطط، فسيكون لها فائدة غير متناسبة على أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول عليها من خلال التحرر من الضرر الناجم عن الطعام والشراب غير الصحي.

وأشار رئيس مجلس رفاهية المجتمع التابع لجمعية الحكومة المحلية ديفيد فوثرجيل، إلى أنه متفائل في شأن خفض معدلات السمنة، لكنه أكد أنه لا تزال هناك مجالات مثيرة للقلق.

وقال إن "الأطفال الذين يعيشون في المناطق الفقيرة عرضة للإصابة بالسمنة بأكثر من الضعف من الأطفال في المناطق الغنية، وهناك زيادة تثير القلق في تلاميذ السنة السادسة الذين يعانون نقص الوزن، إذ تم خفض منحة الصحة العامة التي تذهب لتمويل خدمات الدعم الحيوية هذه بأكثر من مليار جنيه استرليني منذ عام 2015".

واستطرد "تحتاج المجالس إلى رؤية زيادة طويلة الأجل في هذا للسماح لها بالاستثمار في الخدمات، مما سيساعد على زيادة خفض معدلات السمنة لدى الأطفال وتحسين النتائج الصحية في جميع المجتمعات المحلية".