حرب غزة تطغى على اقتصاد قمة "الخليج - آسيان"

تتصاعد وتيرة الأزمات السياسة في العالم العربي لتزيح أولويات استراتيجية وتضع بصمتها الواضحة على قمم ومؤتمرات كان لها أن تكون اقتصادية تماماً، لكن السياسة تأبى إلا أن تلقي بظلالها على كل اجتماع عربي، إذ خيمت الأخيرة على أجواء قمة التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويعد الهدف الثانوي لتأسيس "آسيان" هو تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين على أساس سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة، وهو الذي طغى على القمة التي عقدت في الرياض اليوم الجمعة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

الحرب في غزة

وأخذ الأعضاء في مناقشة أزمة حرب غزة إلى جانب عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وظهر ذلك جلياً بإصدارها بياناً خاصاً حول أكبر أزمات العالم حالياً، إذ دان جميع الأعضاء الهجمات العسكرية ضد المدنيين، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساس إلى القطاع.

وطالبت الدول الأعضاء في القمة أطراف النزاع بحماية المدنيين والامتناع من استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً مبادئ وأحكام "اتفاق جنيف" في شأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين وبخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وحثت جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.

ودعمت الدول دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقاً للقانون الدولي.

سلام دائم

وحلت الحرب في غزة وخطر اتساع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط مادة أساساً في كلمة الرؤساء والقادة، إذ أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته الافتتاحية رفض بلاده القاطع "لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذريعة"، وطالب بضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال ولي العهد السعودي، "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء"، مؤكداً أهمية "الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967، بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".

وأشار ولي العهد في حديثه إلى حجم التجارة الخليجية مع دول "آسيان"، إذ أوضح بأنها تبلغ ثمانية في المئة من إجمال تجارة دول مجلس التعاون، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، وتشكل صادرات الخليج إلى دول جنوب شرقي آسيا تسعة في المئة من مجمل صادراتها، كما بلغ حجم الواردات ما نسبته ستة في المئة من مجمل واردات الدول الخليجية.

وبحسب مركز التجارة الدولية فقد ارتفع الفائض التجاري لدول الخليج من تجارتها مع رابطة دول "آسيان" 55 في المئة، ليسجل نحو 73 مليار دولار عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمته اليوم أنه خلال الـ 20 عاماً الماضية مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في "آسيان" ما نسبته أربعة في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الرابطة بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، وشكلت استثماراتها في مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 3.4 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج بقيمة 24.8 مليار دولار.

وتعد هذه القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي و"آسيان" بحضور زعماء ثماني دول من الأعضاء الـ 10، إذ لم يتغيب سوى رئيس وزراء لاوس والسلطة العسكرية الحاكمة في ميانمار التي تتعرض لعقوبات دولية عقب انقلاب عام 2021، وتفرض عليها عزلة دولية.

طابع القمة

وعلى رغم الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة فقد حاول الأعضاء الحفاظ على طابع القمة الاقتصادي لتمنح الدول والمستثمرين الذين احتشدوا فيها ما جاؤوا من أجله، لذلك ناقشوا آفاق الاستثمار وسبل التعاون الدولي لفتح مجالات جديدة وخلق فرص عمل أكبر، كما بحثوا خطة عمل لآلية التعاون والإطار العام للعلاقات بين الجانبين خلال الأعوام المقبلة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة وحماية المناخ.

من جهته أشار رئيس الدورة الحالية لرابطة دول "آسيان 2030" الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى أن الدول الأعضاء بحاجة إلى تعظيم إمكاناتها والاستفادة الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، بما في ذلك "إنشاء الإطار الاقتصادي لـ ’آسيان‘ ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال شهادات ’حلال‘ وتطوير السياحة الحلال وتطوير القطاع الغذائي والأمن الغذائي وأمن سلاسل إمداد الغذاء، وأنه يجب أن يتم ضمانها كذلك في مجال الغذاء وتقنيات الغذاء وكذلك المواءمة في ما يتعلق بمعايير السلع الغذائية".

وفي مجال الطاقة أوضح الرئيس الإندونيسي أنه يجب تعزيز المرونة في القطاع من خلال الشراكات المفيدة والمستدامة وتسريع الانتقالات وحماية العمالة المهاجرة".

استثمارات وأرقام

وعلى صعيد آخر قالت الحكومة الفيتنامية إنها تتطلع إلى الحصول على استثمارات مع شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" في مشاريعها للبتروكيماويات ومصافي النفط، إذ التقى رئيس الوزراء الفيتنامي فام مين تشين أمس الخميس النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء بشركة "أرامكو" ياسر مفتي على هامش القمة.

واقترح تشين ترتيب اجتماع بين "أرامكو" وشركة النفط الحكومية الفيتنامية "بتروفيتنام" لمناقشة تفاصيل المشاريع الاستثمارية، وفقاً لبيان حكومي صدر أمس الخميس.

وقال البيان "أبدت ’أرامكو‘ اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في فيتنام وبخاصة في مشاريع البتروكيماويات والمصافي".

اتفاقات وشراكات

وشهدت القمة الخليجية مع مجموعة دول "آسيان" توقيع اتفاقات تعاون وشراكات اقتصادية بين السعودية ودولتي الفيليبين وفيتنام، بحسب وكالة "رويترز"، إذ قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن وفد أعمال من بلاده وقع صفقات استثمار تبلغ قيمتها إجمالاً أكثر من 4.26 مليار دولار مع قادة أعمال سعوديين.

وأضاف مكتب الرئيس الفيليبيني أن الاتفاقات وُقعت أمس الخميس على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا ودول الخليج في السعودية، وحضرها ماركوس.

وتعد السعودية وجهة رئيسة للعمالة الفيليبينية، إذ يعمل أكثر من مليون شخص في البناء أو التمريض أو العمالة المنزلية. وذكر البيان أن شركتي "الرشيد للاستثمارات البترولية" و"سامسونغ الهندسية" وقعتا اتفاقاً مع شركة "إي إي آي" الفيليبينية لخدمات تصدير مستلزمات البناء بقيمة 120 مليون دولار، كما وقعت شركة "آركو" للموارد البشرية اتفاقاً بقيمة 3.7 مليار دولار مع "جمعية وكالات التوظيف" الفيليبينية المرخصة، إضافة إلى التوقيع على صفقة بقيمة 191 مليون دولار بين شركة "مهارة" للموارد البشرية السعودية والشركتين الفيليبينيتين "ستافهاوس إنترناشونال ريسورسز" و"إي جي إم بي إنترناشونال" لخدمات الموارد البشرية.

لقاء سعودي -إماراتي

وفي سياق آخر قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اجتمعا اليوم الجمعة، وسط صراع بين إسرائيل وحركة "حماس" يهدد بالاتساع في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز"، على رغم التنافس على استقطاب الاستثمارات.

وورد في بيان مشترك منشور بعد القمة أن دول مجلس التعاون الخليجي ودول "آسيان" تدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام، والإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بواسطة حل الدولتين.

ويسود دول الخليج قلق من احتمال جذب إيران إلى صراع من شأنه التأثير في أمنها القومي، إذ تضغط على حلفائها الغربيين وإسرائيل لتهدئة التوتر في غزة ورفع الحصار عن القطاع.

وفي نهاية القمة أعلنت الدول إطلاق خطة العمل المستقبلية بين "آسيان" ودول الخليج العربي لدفع العلاقات بين الجانبين، كما ستعمل الكتلتان على توسيع العلاقات في مجالات التجارة والاستثمارات والطاقة، وبخاصة التحول نحو الطاقة النظيفة بسبب التغير المناخي.