بولندا تصوت على انتخابات تشريعية تحدد مصير البلاد 

فتحت مراكز الاقتراع في بولندا أبوابها، صباح اليوم الأحد، كما ذكر صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية، لانتخابات تشريعية ستشهد منافسة حادة على ما يبدو وتعتبر حاسمة لمستقبل علاقات هذا البلد مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المجاورة.

وترجح استطلاعات الرأي حصول حزب "القانون والعدالة" الشعبوي الحاكم على أكبر عدد من الأصوات، لكنه قد يواجه صعوبة في تشكيل ائتلاف حكومي، مما يمهد الطريق أمام المعارضة التي يقودها الرئيس الأسبق للمجلس الأوروبي دونالد توسك.

ويفترض أن ينتهي التصويت في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ويتوقع أن تصدر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز التصويت فور إغلاقها، أما النتائج النهائية فيفترض أن تعلن، غداً الإثنين.

ويبلغ عدد الناخبين في بولندا 29 مليوناً من بينهم أكثر من نصف مليون مسجلون في الخارج.

مخاوف التوتر في بروكسل

وقد يؤدي فوز حزب "القانون والعدالة" إلى تفاقم التوتر مع بروكسل وكييف ويثير خيبة أمل لدى المهتمين بمستقبل سيادة القانون وحرية الصحافة وحقوق المرأة والمهاجرين.

وقال زعيم حزب "القانون والعدالة" ياروسلاف كاتشينسكي خلال آخر مهرجان انتخابي للحزب "تنازلنا عن بعض الصلاحيات للاتحاد الأوروبي، لكن هذا يكفي"، مؤكداً "نحن في الاتحاد الأوروبي ونريد البقاء فيه، لكن في اتحاد أوروبي يضم دولاً ذات سيادة".

أما توسك، فصرح في آخر تجمع انتخابي للحزب، أول من أمس الجمعة، أن حزب "القانون والعدالة" لديه "خطط سرية" لمغادرة الاتحاد الأوروبي و"يقود البلاد في اتجاه خطأ".

وشدد توسك على أن هذه الانتخابات "هي أهم يوم في تاريخ ديمقراطيتنا منذ 1989"، مضيفاً "سنصوت مع بقاء بولندا في الاتحاد الأوروبي، لأنها قلب أوروبا".

تعهد حزب "القانون والعدالة" مواصلة إصلاحاته المثيرة للجدل لنظام القضاء التي يؤكد أنها تهدف إلى اجتثاث الفساد، لكن الاتحاد الأوروبي يعتبرها مساساً بالديمقراطية.

وقف مساعدات أوكرانيا 

ومن الشركاء المحتملين في ائتلاف حكومي بقيادة "القانون والعدالة" حزب "الكونفيدرالية" اليميني المتطرف الذي يريد وقف المساعدات الكبيرة لأوكرانيا، وقد اعتمد خلال حملته الانتخابية برنامجاً مناهضاً للمهاجرين ولأوروبا.

لكن هذا الحزب كان استبعد تحالفاً من هذا النوع يرى محللون أنه غير مرجح بسبب الخلافات المتصاعدة بين التشكيلين.

ويأمل الوسطيون في أن يكون عدد الأصوات التي يحصل عليها حزب توسك "التحالف المدني"، حتى إذا حل في المرتبة الثانية، كافياً لتشكيل حكومة مع حليفين صغيرين محتملين هما حزباً "اليسار" و"الطريق الثالث".

وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ)، وينظم حزب "القانون والعدالة" استفتاء في اليوم نفسه يطرح فيه أسئلة حول المهاجرين والاقتصاد، وقد دعت المعارضة إلى مقاطعته.

قيم تقليدية 

ويقول أنصار حزب "القانون والعدالة"، إن فوزه، اليوم الأحد، سيسمح للحزب بتحقيق رؤيته لبولندا قوية تتمتع بالسيادة على أساس القيم الكاثوليكية التقليدية.

وشهدت الحملة هجمات شخصية عنيفة ضد توسك من قبل مسؤولين في السلطة اتهموه بالعمل لمصلحة برلين وموسكو وبروكسل.

يقول ناخبون، إنهم غاضبون من حدة التصريحات خلال الحملة.

وأكدت بياتا ميشكيفيتس (53 سنة) التي تعمل لحسابها الخاص "أريد بولندا أفضل مما هي عليه اليوم، أريد لأطفالي أن يعيشوا في بلد حر وديمقراطي"، مؤكدة "لا أريد أن ينظر الناس إلى بعضهم بعضاً ببرود لأن آراءهم السياسية مختلفة".

وتراقب كييف وحلفاؤها الغربيون هذا الاقتراع من كثب، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في سلوفاكيا وحملت حكومة مناهضة لمساعدة أوكرانيا إلى السلطة.

وبولندا هي أحد الداعمين الرئيسين لكييف، واستقبلت مليون لاجئ أوكراني على أراضيها، لكن شعور البولنديين بالاستياء يزداد.

واختلفت الحكومة مع أوكرانيا بعد إعلان حظر على واردات حبوبها بحجة ضرورة حماية المزارعين البولنديين.

وقال مارسين زابوروفسكي الخبير في مركز أبحاث غلوبسيك إن حزب "القانون والعدالة" سعى عبر قراره هذا إلى جذب أصوات القوميين، محذراً من أنه "بعد الانتخابات قد يكون الوقت فات للتراجع عن هذا القرار، لأن الضرر سيكون قد وقع".