كلام كثير وأفعال قليلة... نصيب أفريقيا من "اجتماعات مراكش"

قيل كلام كثير حول أفريقيا، لكن لم يسجل كثير من التقدم الملموس خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة منذ الإثنين الماضي في مراكش بالمغرب.

الأمر الوحيد الذي تكرس حتى الآن هو الإعلان أمس السبت عن اتفاق لمنح مقعد ثالث في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لأفريقيا جنوب الصحراء.

الحاجة إلى أفريقيا مزدهرة

وتحمل هذه الاجتماعات دلالة رمزية كبيرة، إذ إنها الأولى التي تنظم في القارة الأفريقية منذ 50 عاماً، وحرص المنظمون تالياً على التأكيد أن أفريقيا في قلب الاهتمامات.

منذ كلمتها الأولى خلال الاجتماعات أكدت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا مراراً الأهمية التي توليها لأفريقيا في تنمية الاقتصاد العالمي في المستقبل، وقالت "إن أردنا أن يكون القرن الـ21 مزدهراً فنحن في حاجة إلى أفريقيا مزدهرة".

وتابعت غورغييفا، "إن لم ننجح في مد جسور بين رأس المال المتركز، خصوصاً في دول الشمال والشباب المتركزين بخاصة في أفريقيا، لن ننجح أبداً".

وانطلاقاً من ذلك، كانت المؤسسات المالية الدولية حريصة على إعطاء ضمانات للقارة، وأن تظهر لها أنها تصغي إلى اهتماماتها ومشكلاتها.

ومن تلك المخاوف التي جرى التعبير عنها قبل اجتماعات مراكش، أن يطغى التمويل البيئي على مكافحة الفقر، وهي مسألة تبقى أساسية في قارة يتركز فيها جزء كبير من أفقر سكان العالم، وتواجه بانتظام أزمات إنسانية. ودفع هذا الوضع الدول النامية المنضوية ضمن مجموعة الـ24 إلى المطالبة خلال الأسبوع الجاري، بـ"إلغاء ديون أضعف الدول التي غالبية ديونها مستحقة لمصارف التنمية المتعددة الأطراف ولصندوق النقد الدولي"، وذلك على لسان رئيسها وزير الاقتصاد في ساحل العاج أداما كوليبالي.

ومع أنها لم تستجب لهذا الطلب، تريد المؤسسات المالية أن تظهر أنها تأخذ بالاعتبار وضع الدول الأفريقية.

مسألة المديونية المعقدة

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن أعضاءه اتفقوا خلال اجتماعاتهم في مراكش، على أن يكون المقعد الـ25 الإضافي في المجلس التنفيذي هو المقعد الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء، وهذا الإجراء يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد سنة ليحذو بذلك حذو البنك الدولي، الذي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.

وأوضحت رئيسة لجنة صندوق النقد الدولي وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو حصول اتفاق "للاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها. لقد اتفقنا على معقد 25 في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح أفريقيا جنوب الصحراء".

وتعليقاً على منح هذا المقعد، قالت غورغييفا أمس السبت، "ما أثلج صدري جداً هو الدعم الكامل لمقعد أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي، هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية. على رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص".

لكن لم تتبلور بعد تحركات ملموسة أساسية، ولا سيما مسألة المديونية في حين تواجه نحو 20 دولة أزمة ديون أو تشارف على الوقوع فيها.

وفي بعض دول المنطقة تمثل خدمة الدين أكثر من 40 في المئة من موازنة الدولة، وهو مستوى مرتفع جداً، خصوصاً أن الخدمات الأساسية مثل تأمين مياه الشرب والطاقة تشكل تحدياً وتحتاج إلى استثمارات واسعة، لكن غالباً ما تكون مفاوضات إعادة هيكلة الديون معقدة بسبب مصالح مختلفة للدائنين، ولا سيما الصين وأعضاء "نادي باريس" الذي يضم خصوصاً الدول الغربية.

والخميس الماضي، قال وزير المال الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني، الذي أعلنت بلاده أمس السبت، الموافقة على مذكرة تفاهم مع دائنيها الخارجيين لإعادة هيكلة دينها، "إذا ما جمعنا ما ننفقه من أجور لموظفينا الرسميين وخدمة الدين فإنها تشكل أكثر من 90 في المئة من الضرائب التي تجبى".

النظر باتجاه أوكرانيا

يضاف إلى ذلك أن الدول الأفريقية لديها أحياناً شعور بأن الإفراج عن الأموال يتم بسهولة أكبر في بعض الحالات كما هي الحال مع أوكرانيا، التي وفر لها البنك الدولي نحو 20 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي.

أما صندوق النقد الدولي فوقع مع الحكومة الأوكرانية نهاية مارس (آذار) الماضي، خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار في إطار خطة أوسع تشارك فيها دول "مجموعة السبع" والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية قدرها 115 مليار دولار.

وقال ممثل دول أفريقية حضر الاجتماعات لوكالة الصحافة الفرنسية، "الكل يعترف بأهمية مساعدة أوكرانيا مالياً، لكن في بعض الدول ثمة شعور بأن الوضع ملح جداً في بلدانهم أيضاً من دون أن تؤخذ هذه المخاوف بالاعتبار بالطريقة نفسها".

ولا تزال أفريقيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً. ففي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) حذر البنك الدولي من خطر تسجيل "عقد مهدور" للقارة في حين يتوقع أن يحافظ نمو إجمالي الناتح المحلي للفرد الواحد على مستواه بين 2015-2025.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي حول أفريقيا جنوب الصحراء، الذي نشر الجمعة، إلى أن النمو سيبلغ 3.3 في المئة فقط في 2023 للسنة الثانية على التوالي، قبل أن يرتفع إلى أربعة في المئة خلال 2024، فيما يستمر التضخم متجاوزاً نسبة 10 في المئة في نحو 15 دولة أفريقية.