تحرش بمهاجرين وإصابات في مركز احتجاز بريطاني "غير آمن"

كشف تقرير بريطاني مروع جديد عن أن مهاجرين مصابين بصدمة نفسية في مركز احتجاز تابع لوزارة الداخلية، تعرضوا لحوادث تحرش جنسي، أو إصابة، أو احتجاز لأكثر من عام، في ظروف "غير آمنة".

وتبين أن ما يقرب من نصف عدد المحتجزين (44 في المئة) في مركز "يارلز وود" Yarl’s Wood  لترحيل المهاجرين بالقرب من بلدة بيدفورد، راودتهم أفكار انتحارية، لأن الانتظار الطويل لقرارات الهجرة دفعهم إلى الاكتئاب، بحسب ما وجدت "مفتشية السجون التابعة لجلالة الملك"  HM Inspectorate of Prisons.

وتم اكتشاف تورط اثنين من الموظفين بتحرش جنسي بالمحتجزين، في حين ورد أن أحد عناصر الهجرة عمد إلى كسر إصبع أحد المهاجرين. وإضافة إلى ذلك، فر 13 مهاجراً من المركز خوفاً على سلامتهم.

واحتجز عدد من المهاجرين لفترات طويلة، على رغم اعتبارهم غير مؤهلين للاحتجاز. واعترفت وزارة الداخلية بأن بعض هؤلاء الأفراد كان ينبغي أن يكونوا بدلاً من ذلك في مستشفى لتلقي العلاج. في إحدى الحالات، ظل رجل يعاني التعذيب معتقلاً لأكثر من سنة.

 مفتش السجون تشارلي تايلور، رأى أن هناك حاجة إلى اتخاذ "إجراءات سريعة" بهدف تحسين الظروف داخل المركز، والحرص على معالجة قضايا الهجرة بسرعة.

منظمة "الحرية من التعذيب" الخيرية Freedom from Torture (تقدم الرعاية العلاجية للناجين من التعذيب الذين يسعون إلى الحصول على الحماية في المملكة المتحدة) وصفت سجن "يارلز وود" الذي يؤوي نحو 350 مهاجراً، بأنه "مرفق رهيب يترك فيه الأفراد الضعفاء - بمن فيهم الناجون من التعذيب - يعانون في زنزاناتهم".

يشار إلى أنه يتم استخدام "يارلز وود" لإيواء النساء والرجال الذين لديهم وضع هجرة متنازع عليه، قبل أن يصار إلى ترحيلهم المحتمل من المملكة المتحدة. ويتم عادة إطلاق عدد من المحتجزين هناك في نهاية المطاف.

وفي الأشهر الستة التي سبقت التفتيش في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من هذه السنة، تبين أن أحد الموظفين تحرش جنسياً بإحدى النساء المحتجزات، كما تحرشت موظفة جنسياً بمعتقل ذكر. واستقال كل العاملين منذ ذلك الحين.

واعتبر المهاجرون في المركز في حال من الضعف الشديد، وجرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى بسبب مرض عقلي حاد. واعترفت وزارة الداخلية بأن الاحتجاز كان له "تأثير سلبي في صحة ورفاهية كثير من الأفراد الآخرين" وفقاً لنتائج التفتيش.

أحد المعتقلين الذي كان محتجزاً منذ 14 شهراً، قال للمفتشين: "أشعر وكأنهم اختطفوني، فأنا منفصل عن أصدقائي وعائلتي. كما أن عقلي لم يستوعب بعد حقيقة أنني رهن الاحتجاز".

وتم احتجاز ما لا يقل عن اثنين من المعتقلين المصابين بالذهان، وكان من المفترض أن يتلقيا العلاج في المستشفى، لكن بدلاً من ذلك وضعوا في وحدة العزل. وبحسب التقرير، جرى احتجاز رجل هناك لمدة 28 يوماً، في حين أن امرأة أخرى هناك كانت تفتقر للقدرة العقلية التي تمكنها من البقاء في مثل هذه الظروف.

وعلاوة على ذلك، فإن المعتقلين الذين تم تحديدهم على أنهم ضحايا التعذيب أو الاتجار أو العبودية الحديثة ما زالوا رهن الاحتجاز. أما الأفراد الذين تلقوا إحالات للحصول على المساعدة المتعلقة بالعبودية الحديثة، لا يمكن أن يواجهوا الترحيل حتى يتم تقييم مطالباتهم بشكل شامل. وأفاد 84 في المئة من الأشخاص الذين أجرى المفتشون مقابلات معهم، بأنهم يشعرون بالاكتئاب في المركز.

وقال نحو 41 في المئة من الرجال و23 في المئة من النساء أيضاً إنهم يشعرون بعدم الأمان في المركز.

ونقلت إحدى النساء، التي اعتبرت في حال شديدة السوء بحيث لا يمكن احتجازها أو إطلاق سراحها في المجتمع، إلى مركز احتجاز آخر، بدلاً من مستشفى.

وعلى رغم أن أعمال العنف في المركز كانت منخفضة، إلا أن المفتشين أعربوا عن قلقهم من طريقة تسجيل الحوادث. وأفاد أحد المحتجزين بأن إصبعه كسر على يد عناصر الاعتقال التابعين لإدارة الهجرة، وعلى رغم أن موظفي الرعاية الصحية وثقوا إصاباته، إلا أنهم فشلوا في الإبلاغ عنها للتحقيق فيها.

ووجد التقرير أنه منذ عملية التفتيش السابقة التي أجريت في عام 2017، ارتفع عدد الأشخاص المحتجزين في مركز "يارلز وود"، و"تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، فيما ساد شعور بالإحباط وسط المعتقلين. ويمكن أن يعزى هذا الانفعال المتزايد إلى فترات الاحتجاز التراكمي الطويلة، من دون إحراز تقدم كاف في قضايا الهجرة". ومن المثير للقلق أن ما لا يقل عن 32 شخصاً احتجزوا لأكثر من ستة أشهر، وثمانية أشخاص لأكثر من عام.

ومع ذلك، حصل المركز على تقييم إيجابي من حيث القيادة والإدارة، ونجاح مستويات التوظيف في مواكبة ارتفاع العدد المتزايد من المحتجزين.

وفر في شهر أبريل (نيسان) 13 رجلاً من المركز، بعدما قام 51 محتجزاً بتنظيم احتجاج في صالة الألعاب الرياضية، بسبب إحباطهم من الاحتجاز لفترات طويلة. لكن سرعان ما قبض عليهم لاحقاً وأعيدوا إلى الحبس. وتبين للخبراء أثناء عملية التفتيش التي أجريت في يونيو (حزيران)، أن عدداً كبيراً من المحتجزين الذين أفرج عنهم بكفالة، ما زالوا محتجزين داخل المركز، بسبب عدم توافر أماكن إقامة بديلة متاحة لإيوائهم.

واكتشف المفتشون أنه أطلق بعض الأشخاص من مركز احتجاز "يارلز وود" وتركوا بلا مأوى، وأنه ليست هناك سجلات محفوظة في شأن عدد الذين أصبحوا مشردين نتيجة ذلك. وفي إحدى الحالات، جرى الإفراج عن معتقل من ذوي الاحتياجات المعقدة، من دون أي ترتيبات سكنية، بينما أطلق سراح شخص آخر بكفالة مع جهاز مراقبة إلكتروني، لكن لم يكن هناك عنوان مذكور على الجهاز.

وأشار السيد تايلور إلى أن مركز "يارلز وود" واجه تحديات تمثلت في الإشراف على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحتجزين، وكان بعض منهم معتقلاً لفترات طويلة، من دون أن تكون لديهم سوى أنشطة محدودة.

وأضاف أن كثيراً من المحتجزين الذين تحدثوا معهم "لم يعبروا عن إحباطهم فحسب، بل أيضاً عن ضيقهم ومعاناتهم".

كولباسيا هوسو مديرة تمكين الناجين في مؤسسة "الحرية من التعذيب"، احتجزت لدى وصولها للمرة الأولى إلى المملكة المتحدة، رأت أن "هذا النوع من المعاملة غير الإنسانية لا يخدم أي غرض سوى إلحاق الأذى بالأفراد الذين أتوا إلى المملكة المتحدة بحثاً عن ملاذ آمن. وحان الوقت كي يتوقف ذلك".

وزير الهجرة في حكومة الظل "العمالية" ستيفن كينوك، قال إن نتائج التقرير تظهر "الفشل الذريع للحكومة في إدارة نظام الهجرة البريطاني بشكل مناسب".

ومضى قائلاً إن "هناك كثيراً من الإخفاقات المثيرة للقلق والواردة في هذا التقرير، وهي بمثابة تذكير صارخ بالعواقب التي قد تنشأ عندما تفشل الحكومة في إظهار قدرة على السيطرة والتعاطف. ويتعين عليها  أن تتحرك بسرعة في وضع خططها للاستجابة لهذا الوضع".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن "الحكومة ملتزمة ضمان تنفيذ عمليات الاحتجاز والإبعاد بكرامة واحترام".

وأضاف: "يسرنا أن نعلم بأن ’مفتشية السجون‘ وجدت أن مركز احتجاز ’يارلز وود‘ يتمتع بقيادة تشغيلية جيدة، وبعلاقات إيجابية بين الموظفين والمقيمين فيه، وبأن لديه فريق رعاية يحظى بتقدير كبير في عمله لدعم المحتجزين ومساعدتهم".

وختم بالقول إن "هناك سياسات وإجراءات قائمة لحماية الأشخاص الضعفاء المعرضين للخطر"، وإن "الحكومة ملتزمة مواصلة العمل على تحسينها".

إذا كنت تواجه ضائقة أو صعوبة في التأقلم، يمكنك التواصل والتحدث بثقة مع جمعية  "ساماريتانز" Samaritans من خلال الاتصال على الرقم: 116 123 (في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا)، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]، أو زيارة موقعها الإلكتروني لتحديد أقرب فرع للحصول على المساعدة.

وإذا كنت مقيماً في الولايات المتحدة الأميركية، وتحتاج أنت أو أي شخص تعرفه لمساعدة في مجال السلامة العقلية الآن، فاتصل بـ "الخط  الوطني للمساعدة في منع الانتحار" National Suicide Prevention Helpline على الرقم 1-800-273-TALK (8255). هذا خط ساخن مجاني وسري للأزمات، ومتاح للجميع على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

أما إذا كنت في بلد آخر، فيمكنك زيارة الموقع الإلكتروني  www.befrienders.org  للعثور على خط مساعدة قريب منك.