الإفراج عن المساعدات هل ينقذ العلاقات بين تونس وأوروبا؟

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن الاتحاد الأوروبي سيصرف أول دفعة من المساعدات المالية إلى تونس الأسبوع المقبل في تطور يؤشر إلى مسعى بروكسل وروما لإعطاء زخم جديد للعلاقات مع تونس بعد البرود الأخير.

وأرجأت تونس أخيراً زيارة لوفد أوروبي ومنعت برلمانيين أوروبيين من دخول أراضيها، وذلك بالتزامن مع زيادة قياسية في أعداد المهاجرين غير النظاميين، على رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي أقرتها البلاد للتصدي لهؤلاء، وهو ما أثار تكهنات بحسب متابعين، بوجود ضغط تونسي على الأوروبيين للإفراج عن المساعدات المالية التي تم الاتفاق عليها في البروتوكول الذي تم توقيعه في 16 يوليو (تموز) الماضي في قصر قرطاج الرئاسي، والتي تقدر بحوالى مليار دولار.

تصدير الخلافات

وكانت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قد شهدت في وقت سابق، زحفاً للمهاجرين غير النظاميين من السواحل التونسية والليبية.

وقادت إيطاليا لأشهر جهوداً لتقديم الدعم المالي اللازم لتونس، التي تئن تحت وطأة واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية تسببت في فقدان عديد من السلع الأساسية، وذلك في خضم تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي، ما جعلها تلوح بتطوير علاقاتها مع موسكو التي زارها وزير الخارجية، نبيل بن عمار أخيراً، حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال الدبلوماسي التونسي السابق، أحمد الهرقام، إن "العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات منفصلة، هناك علاقات تونسية مع فرنسا وأخرى مع إيطاليا وغيرهما، هناك تجن على تونس وكأنها تنتظر من يساعدها لتطوير العلاقات، وهي علاقات متقدمة أصلاً".

وأوضح الهرقام في تصريح لـ "اندبندنت عربية'' أن "هناك من يقوم بتصدير الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي إلى علاقاتنا مع التكتل، لأن علاقاتنا ليست شمولية، بل هي علاقات تونسية – فرنسية، وتونسية – ألمانية، وتونسية - إيطالية، وهذا ثالوث يلخص العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي".

وشدد على أنه "في ظل النظام الجديد، السياسة الخارجية التونسية واضحة ويرسمها رئيس الجمهورية الذي قد نكون متفقين معه أو لا، لكن التكهن بوقوع خلاف أو صراع بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية خطأ كبير. الطريق لرسم السياسة الخارجية واضح، وهو من رسم وصياغة رئيس الجمهورية وتنفيذ الوزير".

ومن غير الواضح الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك في هذا التوقيت من أجل صرف مساعدات مالية لتونس، لكن النائب البرلماني السابق المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، رجح أن تكون بلاده قد استجابت لطلبات أوروبية قبل الإفراج عن هذه المساعدات.

وقال الكرباعي إن "ميلوني اعتبرت أن تونس استجابت لبعض الطلبات الأوروبية، لكن الغموض يلف هذه الطلبات، في الأيام المقبلة سيتكشف ذلك".

خروج من الأزمة بشروط

ويرى مراقبون تونسيون أن الخروج من نفق الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس رهن بعض الشروط، خصوصاً إقناع بروكسل بأهمية البروتوكول الذي تم توقيعه في ظل تحركات من قبل نواب في البرلمان الأوروبي للتراجع عنها.

وكان وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، قد دعا في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين بلاده والاتحاد الأوروبي وتقديم حزمة المساعدات المتفق عليها.

وقالت الصحافية التونسية المتخصصة في الشأن السياسي، جيهان علوان، إن "هناك تأزماً واضحاً في العلاقات التونسية -الأوروبية، محوره اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الطرفين منذ يوليو، التي تلزم الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية لتونس، لتعزيز التصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث إنه إلى اليوم لم تر بنود هذه الاتفاقية النور ولم تطبق على أرض الواقع".

وتابعت علوان أن "هناك قلقاً أوروبياً بشأن المذكرة وغياب الجانب التقييمي والرقابي لأثرها على حقوق الإنسان، وغياب آلية لتعليقها في حال حدوث انتهاكات. على ما يبدو ترفض أطراف من الاتحاد الأوروبي تنفيذ هذه المذكرة قبل الحصول على توضيحات كافية، حتى لا تقع أوروبا في الأخطاء نفسها التي ارتكبتها عند توقيعها اتفاقيات مماثلة في السابق مع دول أخرى في جنوب المتوسط، إضافة إلى هذا، يبدو أن أطرافاً وازنة في أوروبا ترفض هذا الاتفاق لأسباب سياسية مرتبطة بالمسار السياسي الذي انتهجه سعيد منذ 25 يوليو على غرار ألمانيا التي كانت من أكبر داعمي مسار الانتقال الديمقراطي".

وبلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام الحالي 124 ألفاً بحسب ما أعلنته السلطات في روما، وهو أمر يبعث على القلق، لا سيما أن ميلوني تضع على رأس أولوياتها التصدي لملف الهجرة، وأطلقت سلسلة من المحادثات مع تونس وليبيا في وقت سابق للتنسيق في هذا الشأن.

ورأت علوان أن " إيطاليا ربما تتحمل نتائج تسرعها في إبرام هذا الاتفاق مع تونس من دون العودة لبقية شركائها في الاتحاد الأوروبي لتوضيح عديد من نقاط الغموض والتنسيق".

وقالت "أعتقد أن دفعة أولى من المساعدات قد توقف التوتر في العلاقات التونسية - الأوروبية في مقبل الأيام، شرط نجاح إيطاليا في إقناع شركائها بأهمية تنفيذ هذه المذكرة كاملة، وأيضاً مدى انضباط تونس لمضمون هذه الاتفاقية، بخاصة أن الرأي العام الداخلي لا يعلم تفاصيلها ومدى نجاحها في تطبيق طلبات الجانب الأوروبي مقابل المساعدات المالية التي ستتحصل عليها، وهذه الطلبات غير معلومة إلى حد الآن".