حدود "بريكست" تكلف الشركات 402.5 مليون دولار في تفتيش البضائع

اعترفت الحكومة البريطانية بأن الضوابط الحدودية الجديدة المخطط لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الحيوانية والنباتية المستوردة من الاتحاد الأوروبي ستكلف الشركات ما يقدر بنحو 330 مليون جنيه استرليني (402.5 مليون دولار أميركي) سنوياً رسوماً روتينية إضافية.

يأتي تأكيد وزيرة مكتب مجلس الوزراء البارونة لوسي نيفيل رولف في رسالة إلى أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال بعد تحذيرات متكررة من قطاع الخدمات اللوجيستية وصناعة الأغذية من أن عمليات التفتيش الحدودية الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت الوزيرة رولف، "سيعتمد الأمر إلى حد كبير على كيفية تكييف الشركات لنماذج أعمالها وسلاسل التوريد الخاصة بها لدمج أنظمة الضوابط الجديدة". وكتبت في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز"، "نحن نقدر هذه الكلف الجديدة للنموذج بمبلغ 330 مليون جنيه استرليني (402.5 مليون دولار) سنوياً بشكل عام، عبر جميع واردات الاتحاد الأوروبي".

أوراق إضافية

واعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل سيطلب من الشركات الأوروبية التي تصدر المنتجات الحيوانية والنباتية إلى المملكة المتحدة تقديم أوراق إضافية، شهادات صحية للتصدير، مع فحوصات مادية تكلف ما يصل إلى 43 جنيهاً استرلينياً (52.4 دولار أميركي) في المرة الواحدة، والتي سيتم تقديمها اعتباراً من أبريل (نيسان) 2024.

وتعد الفحوصات واحداً من 20 تغييراً رئيساً جديداً في السياسة من الآن، وحتى نهاية عام 2024، والتي ستؤثر في الشركات البريطانية التي تتاجر دولياً، وفقاً لتقرير نشره معهد التصدير والتجارة الدولية الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة البريطانية إن عمليات التفتيش الحدودية الجديدة، التي تم تأجيلها مراراً وتكراراً منذ دخول اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حيز التنفيذ في يناير 2021، ستضيف 0.2 في المئة إلى التضخم على مدى ثلاث سنوات.

وفي رسالتها إلى رئيسة "الحركة العمالية لأوروبا"، ستيلا كريسي، قالت الوزيرة إن عمليات التفتيش كانت مطلوبة لأن عدم وجود حدود منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "جعل التدخل لمكافحة التهديدات التي تهدد صحة الحيوان والنبات والإنسان أكثر صعوبة".

وعلى النقيض من حكومات المحافظين السابقة التي أخرت فرض الحدود أوضحت لوسي نيفيل رولف أن الحدود الجديدة ضرورية للحماية من أمراض مثل حمى الخنازير الأفريقية السائدة في أجزاء من الاتحاد الأوروبي. وأضافت، "سيكون من الخطر التقليل من الكلف الباهظة على الأرواح وسبل العيش التي يمكن أن يسببها تفشي هذه الأمراض للمملكة المتحدة".

وأشارت الرسالة إلى تقديرات مفادها أن "نحو نصف" الكلفة الإضافية السنوية تم حسابها من خلال شهادات التصدير الصحية.

وقالت كريسي إن الضوابط تمثل كلفاً إضافية للشركات نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وليس "توفيراً"، وحثت الحكومة على إعادة التفكير في نهجها بشكل عاجل، وقالت "الشركات البريطانية التي تعاني الإجراءات الورقية الحدودية لاستيراد المواد الغذائية لن يكون أمامها خيار كبير في شأن هذه الرسوم، مما يعني أنه من المحتمل أن يضطر المستهلكون البريطانيون إلى دفع الفاتورة".

حزب العمال يعد باتفاق بيطري

من جانبه وعد حزب العمال بالسعي نحو التوصل إلى اتفاق بيطري مع الاتحاد الأوروبي إذا فاز بالسلطة في الانتخابات المقبلة، والتي قال خبراء التجارة إنها يمكن أن تقلل من مستويات الأعمال الورقية وفحوصات الحدود في كلا الاتجاهين إذا كانت مبنية على توافق وثيق بما فيه الكفاية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن المتخصص في الشأن التجاري في شركة "فلينت غلوبال"، سام لوي، قال للصحيفة إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيحتاجان إلى الاتفاق على صفقة بيطرية "على النمط السويسري" تتماشى بشكل ديناميكي من أجل لإزالة الحاجة إلى شهادات التصدير الصحية.

من جانبها رحبت المجموعات البيطرية والمزارعون بإدخال الحدود الجديدة، بحجة أنها ستحمي الأمن البيولوجي في المملكة المتحدة وستخلق أيضاً مجالاً متكافئاً للمصدرين البريطانيين الذين واجهوا فحوصات حدودية كاملة للاتحاد الأوروبي منذ الأول من يناير 2021.

ومع ذلك، قالت مجموعات التجارة والخدمات اللوجيستية إن الحدود ستؤدي إلى ارتفاع الكلف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مضيفة أن تقديرات 330 مليون جنيه استرليني (402.5 مليون دولار أميركي) لا تمثل الكلف الكاملة للصناعة في السنوات الثلاث الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة التبريد، شين برينان، "من العار أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للاعتراف بهذا صراحة. ما لم يتضمنه هذا التقدير الأصلي هو كلفة الارتباك وتأخير المواعيد النهائية وعدم اليقين المستمر".

وأضاف مستشار السياسة التجارية للجمعية البريطانية لمصنعي اللحوم، وهي هيئة صناعية، بيتر هاردويك، أنه حتى مع الشهادات المبسطة ستكون هناك "زيادة هائلة" في حجم العمل الذي يتعين على مراكز مراقبة الحدود في المملكة المتحدة القيام به.

وأضاف هاردويك، "سلط الضوء بشكل كبير على عمليات التفتيش المادية التي خفضت، وعلى أساس الأخطار [في ظل نموذج الحدود المنقح]، ولكن عمليات التحقق من الأوراق وحدها ستبطئ الأمور".