زيادة 20 ألف شرطي في بريطانيا لا تكفي من أجل العودة عن آثار التقشف

يجب توظيف 46 ألف شرطي للوفاء بهذا الوعد خلال ثلاث سنوات بحسب ما تفيد الأرقام لكن على الرغم من هذه الزيادة سيظلّ عديد السلك أقل من العام 2010

مركبة مصفحة تابعة للشرطة الجنائية البريطانية (ويكيميديا.أورغ)

حذّر بعض كبار أفراد الشرطة من أنّ تعهّد بوريس جونسون بتوظيف 20 ألف شرطي جديد لن يعكس الضرر الذي سببته سنوات من تخفيض الميزانية بأمر من حزب المحافظين.

ويشير تحليل أجرته صحيفة الإندبندنت إلى أنّ تحقيق هذا الهدف واستبدال الشرطيين الذي سيتركون السلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، يقتضيان توظيف أكثر من 46 ألف شرطي.

وأثيرت التساؤلات حول المهلة التي سيستغرقها تحقيق هذه الأهداف الطموحة بينما نصف وحدات الشرطة عاجزة عن بلوغ أهداف التوظيف الحالية.

وحتى إذا تحقق هذا الهدف، فلن يعوّض خسارة 21 ألف شرطي فقدهم السلك منذ العام 2010. ولم توضع أية خطة من أجل تعويض خسارة 15 ألف موظف آخرين في جهاز الشرطة، أجبر غيابهم الشرطيين على أداء الأعمال المكتبية والمهام الإدارية.

وأقرّت وزارة الداخلية بأنها لا تعرف تكلفة هذا المخطط ولا مصدر تمويله. أما التفاصيل "قيد الدرس" فتشمل طريقة توزيع العناصر الجدد على مختلف الرّتب وعلى 43 قوة إقليمية بين إنجلترا وويلز وفقاً لناطق باسم الوزارة. ولم يحسم بعد موضوع استيعاب المراكز لعشرين ألف عنصر جديد بعد إقفال 600 نقطة للشرطة منذ العام 2010.

وقال قائد الشرطة ورئيس جمعية قادة الشرطة بول غريفيث للإندبندنت إن زيادة العناصر ليست "الحل لكل المشاكل".

وأضاف "نرحّب بها فعلاً ولكن الأمر سيتطلب خمس أو ست سنوات لتنفيذه. وسيعود حجم جهاز الشرطة بفضل هذه السياسة إلى حاله في العام 2010 على مستوى أعداد الشرطيين ولكنها لا تعالج مسألة الموظفين الذين خسرناهم". وأضاف "يُبعد العديد من ضباط الشرطة عن عملهم في الشوارع لكي يؤدوا مهاماً إدارية وتنظيمية". 

وتظهر الإحصاءات الرسمية أنّ أكثر من 8700 شرطي تركوا الجهاز في إنجلترا وويلز بين 2018 و2019 وهو رقم يوازي 7 في المئة من عديد الجهاز.

وإذا استمرت وتيرة مغادرة العناصر للجهاز على حالها خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتوجّب ملء 26200 موقع شاغر قبل أن تبدأ أعداد الشرطيين بالارتفاع فعلياً.

ويعتقد القائد غريفيث إن هدف السيد جونسون قابل للتحقيق لكنه حذّر من أن تحقيقه بحلول العام 2022  "مؤلم" بسبب السرعة المطلوبة من أجل التوظيف والتدريب.

واعتبر حزب "الديمقراطيين الأحرار" من جهته أنّ هذه الزيادة "غير قابلة للتحقيق" إلّا إذا زادت الحكومة رواتب الشرطيين من أجل تشجيعهم على الاستمرار بالعمل في جهاز الشرطة وحث مزيد من العناصر على الالتحاق به. وبحسب  تقرير صادر عن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في بريطانيا، عجزت أكثر من نصف وحدات الشرطة عن تحقيق أهداف التوظيف التي وضعتها خلال 2018-2019، حتى أنّ النقص في نسبة التوظيف بلغ 25 في المئة في بعضها.

وقال إيد دايفي، الناطق باسم حزب "الديمقراطيين الأحرار" حول الشؤون الداخلية "كانت وحدات الشرطة تعاني من أجل توظيف ما يكفي من العناصر قبل أن يطلب إليها زيادة 20 ألف عنصر جديد. وبما أنّ الشرطة تواجه ارتفاعاً مستمراً في مستويات العنف فيما يطلب إليها أن تبذل المزيد من العمل مع المزيد من التراجع في الموارد، لا يبدو مفاجئاً أنّ توظيف عناصر على مستوى عال من الكفاءة والتمسك بهم، هو تحدٍ كبير".

وأشير إلى تراجع أعداد عناصر الشرطة كأحد العوامل المحتملة وراء تصاعد وتيرة العنف وتراجع معدلات الكشف عن الجرائم.

ووضع حجم وحدات الشرطة تحت المجهر مؤخراً بعد مقتل الشرطي، آندرو هاربر، أثناء استجابته لنداء يتعلّق بسرقة في مدينة بيركشاير يوم الخميس.

وقال رئيس اتحاد الشرطة جون آبتر لبرنامج توداي على إذاعة "بي بي سي 4" إن الشرطة أصبحت أضعف في العديد من المناطق وأضاف "لا نستطيع تجاهل حقيقة تراجع عديد الشرطيين بـ22 ألف عنصر وأعداد موظفي أجهزة الشرطة بالآلاف قياساً بما كان عليه قبل عشرة أعوام مضت".

وأتت تصريحاته هذه بعد الهجوم بساطور على شرطي في لندن ودهس شرطي آخر بالسيارة في مدينة بيرمنغهام.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع  نسبة الهجمات على الشرطيين بـ 18 في المئة فبلغت 31 ألف حالة بين العامين 2018 و2019 فيما طالب أفراد الشرطة بالمزيد من الحماية والدعم.

ومن غير الواضح بعد إن كانت الحكومة تبحث في وضع مسار سريع لدخول الشرطة أو خططاً للالتحاق المباشر من أجل توزيع العناصر الجدد على المراكز الشاغرة.

وتعرّضت الرتب العليا لأكبر الاقتطاعات نسبة إلى عديدها وتعرقل مسار التحقيقات بسبب نقص أعداد المحققين المزمن.

وتساءل القائد غريفيث "المعنى من وراء السياسة غير واضح، فهل تعني أن عديد الشرطيين على الطرقات سيزيد 20 ألف عنصر؟ هذا ليس ما تريده الشرطة ولا ما تحتاج إليه".

ولفت إلى أنّ الحاجات التي تستجيب لها الشرطة تغيرت بشكل كبير منذ العام 2010 وسط ارتفاع نسب الجرائم الرقمية والاحتيال والجرائم التاريخية والتحقيقات الرقمية.

وأضاف "مع انسحاب وكالات أخرى خلال فترة التقشف، اضطر جهاز الشرطة إلى تحمل العبء وحده. وأظن بأننا تحولنا إلى جهاز خدمات اجتماعية أكثر من منظمة تطبيق القانون".

وقال السير توماس وينزور، كبير مفتشي الشرطة في وقت سابق إن زيادة العشرين ألف عنصر ليست أفضل الطرق ولا أكثرها فعالية لإنفاق 1.1 مليار جنيه إسترليني سنوياً على عمل الشرطة".

وصرّح السير توماس خلال مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي "لا نستطيع توظيفهم بهذه السرعة. فهم يحتاجون بين 18 شهراً وثلاثة أعوام كي ينهوا تدريبهم ولا يستطيع كل من أراد أن يصبح شرطياً الوصول إلى مراده. يجب الاستثمار من أجل زيادة فعالية استخدام التقنيات المناسبة والطرق الملائمة لأداء الأعمال وهذا يكلّف المال أيضاً".

ولفت اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز من جهته، وهو يمثّل عناصر الشرطة برتبهم كافة، إلى إن الزيادة "ستقدم الوجود المرئي الذي يريد الناس رؤيته بشدّة".

وتحدث آبتر للإندبندنت عن أعداد أفراد الشرطة فقال إن 80 في المئة من أصل الـ21 ألف شرطي الذين خسرهم الجهاز منذ العام 2010 عملوا في الصفوف الأمامية ومن بينهم أفراد فرق مراقبة الأحياء الداخلية التي أوقف العمل بها.

وأضاف "على الحكومة أن تعترف بأنه مع ارتفاع وتيرة الجرائم العنيفة وخطر الإرهاب الموجود دائماً، تظهر الآن نتائج التخفيضات التي عانت منها الشرطة وعامة الشعب هم من يدفعون الثمن".

وقطع جونسون هذا العهد على نفسه خلال خطابه الأول كرئيس للوزراء ووعد من خارج مقر رئاسة الوزراء أنه سيجعل "شوارعكم أكثر أماناً".

كما عززت الحكومة صلاحيات التوقيف والتفتيش ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها، وتعهدت بزيادة 10 آلاف مكان احتجاز في سجون جديدة، وبدأت مراجعة يمكن أن ينتج منها زيادة مدة أحكام السجن وزادت تمويل النيابة العامة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن لجنة الشرطة الوطنية الجديدة ستنظم طريقة تحقيق هدف زيادة عناصر الشرطة بعشرين ألف شخص وإنّ الرقم سيأخذ في الاعتبار أعداد الشرطيين الذين سيغادرون الجهاز.

وأضاف أحد الناطقين باسمها "تتخذ هذه الحكومة خطوة طارئة من أجل حماية المواطنين عبر توظيف 20 ألف شرطي جديد ونعمل الآن مع شركائنا في جهاز الشرطة على تنفيذ هذا الهدف".

"نحن عازمون على إعطاء الشرطة النفوذ والموارد التي تحتاجها من أجل حمايتنا".  

© The Independent

المزيد من دوليات