ملخص
عضو بارز في مجلس النواب الأميركي يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر... فما السبب؟
قال العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي جريجوري ميكس، الجمعة، إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان مدعين اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز ارتبطت جزئياً بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية. وينفي مينينديز ارتكاب أية مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.
وقال ميكس في بيان "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية في شأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين والصحافيين، فضلاً عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية"، ولم يشر ميكس إلى الاتهامات الموجهة إلى مينينديز في بيانه.
وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، بخاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتم حجب كثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت إسقاط القيود عن مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات تتعلق بحقوق الإنسان، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة، وتحجب الإدارة حالياً 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنوياً مخصصة لمصر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأثار إعلان بايدن اعتراضات من بعض أعضاء الكونغرس بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وأمام ميكس وغيره من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب مدة حتى غد السبت، أي نهاية هذا الشهر، لاتخاذ قرار في شأن حجب حصة المساعدات البالغة 235 مليون دولار والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الحاجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق.
وأجبرت قواعد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مينينديز على التنحي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في المجلس لأنه واجه اتهامات جنائية، وحل محله السيناتور الديمقراطي بن كاردان.
وأدت لائحة الاتهامات إلى دعوات في الكونغرس لإعادة النظر في المساعدات لمصر أو حتى إجراء تحقيق.
وقال كاردان الخميس في أول مؤتمر صحافي منذ أن أصبح رئيساً للجنة إنه ما زال ينظر في أمر المساعدة ولم يحسم أمره في استخدام سلطته الجديدة لتعليقها.
