"هاكر المالية الكويتية" يطلب 400 ألف دولار لاسترجاع البيانات

نشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلاً عن بيان وزارة المالية أن "منفذي الهجمة السيبرانية التي تعرضت لها الوزارة نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة، مثل عقود إيجار الشاليهات، وعقود إيجار بعض الأراضي، إضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية".

وأوضحت الوزارة أن "هذه المستندات لم تتلف، والوزارة تحتفظ بنسخ إضافية منها"، وجددت تنويهها بأن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن بأنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي، وأنه تمت الاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيانها الأخير إنه "منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية عزلت أنظمة وزارة المالية عن بقية أنظمة الجهات الحكومية، وشكل فريق فني مكون من جهات عدة برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني، بالاستعانة بشركة عالمية متخصصة لمتابعة كل ما يستجد ويتعلق بهذا الهجوم السيبراني الذي وقع في الـ18 من سبتمبر (أيلول) الجاري والتعامل معه بكل مهنية".

وأفادت تحقيقات وزارة المالية الكويتية في شأن الهجمة السيبرانية بأن "الهاكر" عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، وأن المخترق حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ15 ألف بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أميركي).

يذكر أن "الهاكر" أمهل الوزارة سبعة أيام إذا أرادت استرجاع البيانات في مقابل دفع "الفدية" المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.