إيران ستواصل احتجاز الرهائن ما لم يتصد لها أحد

خلف خبر إطلاق الرهائن الأميركيين من السجون الإيرانية الأسبوع الماضي وقعاً مدوياً على منزلنا. اعتقل النظام الإيراني زوجتي نازانين في عام 2016 ولم يفرج عنها سوى في مارس (آذار) من العام الماضي.

أحيت مشاهدة أشخاص يهبطون درج الطائرة ويخطون نحو الحرية، ذكريات كثيرة عاشتها عائلتنا العام الماضي. جلست داخل استوديوهات عدة في مختلف المحطات الإخبارية، للإدلاء بتعليقات جدية حول الموضوع، ثم تابعت عناق الارتياح المرتجف وفجأة، عاد ذلك الإحساس ليغمرني- الشعور بالانفراج. أخيراً- أصبح من الآمن لي أن أشعر، بعد كل تلك السنوات.  

سوف تكون رحلة العودة إلى الوضع الطبيعي طويلة، لكن تلك الخطوة الأولى ساحرة وتغير مسار حياة الإنسان.  

طال انتظار الصفقة التي أعادتهم إلى كنف عائلاتهم. بدأنا بالدعوة إلى ذلك مع بعض العائلات منذ عام 2016. كان من المتوقع أن يوضع أحد الرهائن في الطائرة نفسها مع نازانين. وكلهم تركوا لمصيرهم قبل ذلك. 

مساء الإثنين، بينما كانوا في الجو، عقدنا اجتماعاً مكثفاً عبر تطبيق "زوم" مع عدد من عائلات الرهائن ومع ناشطين. هذه عائلة لا يتمنى أي كان الانضمام إليها، وقد أثار اللقاء فينا مشاعر جياشة. حتى في فرحنا، ذرفنا دموعاً كثيرة بسبب مشقة المعارك التي خضناها من أجل حماية أبرياء. لم يكن من المفترض أن نواجه هذا القدر من الصعوبات لدفع الحكومات إلى الاكتراث.  

وتعتبر الصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة جدلية. فمن منظورنا، تم الجزء الأكبر منها للأسباب الخاطئة. بدت أقرب إلى الجدل الداخلي بين الحزبين حول أي منهما هو الأقوى، فيما أخذ كل معلق طرف حزبه. وذكرني ذلك بكيفية تحول جزء كبير من التعليقات السياسية التي تناولت قضية نازانين إلى موضوع متعلق ببوريس جونسون والنقاشات الداخلية حول مدى أهليته لتسلم منصبه. أحياناً، تحولنا إلى شماعة سياسية.

لم يجر التركيز بما يكفي على كيفية تحسين طريقة تعاملنا مع إقدام الدول على أخذ رهائن. كذلك، لم يسلط الضوء على أن مواطنين أميركيين لا يزالان غير محررين. من الصعب التعبير بالكلام عن شعور التخلي وعن الخوف الذي يليه، ولا سيما بالنسبة إلى الذين حكم عليهم بالإعدام وهم ينتظرون تنفيذ الحكم.   

ثمة أسئلة حقيقية على الصحافيين أن يطرحوها على الحكومة الأميركية في شأن طريقة عملها، وسبب تسريع تحرير بعض الرهائن واستعادتهم قبل غيرهم، وعن الضمانات التي قدمتها إيران للمفاوضين في شأن سلامة الذين تركوا عرضة للأذى. هذه أسئلة تؤثر في سلامة الجميع وأمنهم.

طلب مني الإعلام البريطاني أن أعلق على حدث الإفراج. من المستغرب أن لا أحد سألني كم شخص لا يزال محتجزاً.

تمر هذه المشكلة مرور الكرام، من دون أن ينتبه إليها أحد لأن المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات لا تزال تتبع سياسة طمس هذه القضايا لأطول فترة ممكنة. لا تزال تستخف بهذا الاعتداء ولا تزال لا تستخدم مصطلح "رهينة" مع أنه يصح قانونياً.

ليس من المستغرب أن المشكلة تتفاقم. منذ إطلاق سراح نازانين، احتجزت إيران أكثر من 30 مواطناً أجنبياً. اعتادت الحكومة البريطانية أن تصور مشكلة أخذ الرهائن في إيران على أنها مشكلة بالنسبة إلى مزدوجي الجنسية فحسب، لكن ربما ليس بالنسبة إلى "البريطانيين الحقيقيين". ومع تحول إيران إلى احتجاز كل أنواع السياح، وحتى الدبلوماسيين من حملة بعض الجوازات، اضطرت المملكة المتحدة إلى تعديل التحذيرات إلى المسافرين.

كما تغيرت طبيعة احتجاز الرهائن في إيران. سجل عام 2023 على أنه عام بداية إعدام المواطنين الأجانب في إيران، بغية لفت نظر العواصم التي تفاوض معها. ودبلوماسية الإعدام تغير جذرياً شعور العائلات التي لديها محكومون بالإعدام.

وصلت بعثة ثانية إلى نيويورك هذا الأسبوع، في خطوة يبدو أنها مصممة كجزء من المفاوضات- وهي بعثة الحكومة الإيرانية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ضمت البعثة أسماء عدة رفعنا توصيات في شأنها إلى المملكة المتحدة وغيرها، لكي تطبق عليهم عقوبات ماغنيتسكي بسبب الدور الذي يضطلعون به في عمليات احتجاز الرهائن في إيران. لم تفرض أي عقوبات على أي منهم بعد لدوره في احتجاز الرهائن. ما زالت هذه جريمة يتردد واضعو السياسات في النظر إليها.  

كتب أحد هؤلاء الأسماء يوم أمس منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبر فيه عن فخره بالانتصار وببأس الحكومة الإيرانية في إطار المفاوضات حول الرهائن مع الأميركيين. صدمتني نبرته المستفزة والوقاحة في منشوراته. أما نازانين، فشعرت أكثر بالعار لأن هذا النوع من الأشخاص هو من يمثل إيران على الساحة الدولية.

على مر السنوات، خلال حملة المطالبة بتحرير نازانين، طلبنا فرض العقوبات وطلبنا من المحكمة الدولية التحرك. طالبنا المملكة المتحدة بأن تسميها رهينة، وأصررنا أن يحضر المسؤولون الحكوميون البريطانيون جلسات المحكمة الثورية في إيران معها، لكن رأي وزارة الخارجية كان دائماً بأنه من الأفضل عدم التصدي لإيران، وفضلت الوزارة بالتالي مقاربة هادئة. ولهذا وصلنا إلى مرحلة فرضهم على نازانين توقيع اعتراف قسري نيابة عن إيران، واشتراطهم هذا التوقيع لكي يفرجوا عنها، واستمرارهم بالاعتداء على المواطنين البريطانيين الذين ظلوا محتجزين لدى إيران بعد رحيلها عن البلاد.

في ظل الإفلات من العقاب، تتفشى الجريمة. لا يكمن سبب ازدياد عمليات أخذ الرهائن فقط في أن هذه الخطوة فعالة، بل لأنها مجانية. لدينا فجوة في المحاسبة هنا.

وراء الأبواب الموصدة، يشتكي الدبلوماسيون من امتلاك إيران كل القوة، لكن في العلن، يركز الخطاب على الاحتمالات التي يخلقها تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة. غالباً، نشعر بأننا ما زلنا نعيش حالة نكران في شأن صفاقة إيران، وما زلنا ننتظر كي تنتهي المشكلة وحدها ونفضل أن نقمع عوارضها. لا يسود أي حس بالإلحاح وضرورة التحرك فوراً، حتى في أشد الحالات.

في نيويورك اليوم، تستضيف كندا فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة التفكير في طريقة تعامل الحكومات مع قيام الدول بأخذ الرهائن. يزداد الاعتراف بأن الوضع الدولي الراهن لا يكفي. وهذا الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة بعض الخطوات الأولية بفرضها عقوبات على محتجزي الرهائن في إيران.

نأمل في أن يشكل هذا الأسبوع فرصة لكي تخرج بعض الرؤوس من الرمال التي دفنت نفسها فيها.