حكومة سوناك تدرس خفض ضريبة الميراث لتعزيز موقفها الانتخابي

يعكف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على وضع خطط خفض ضريبة الميراث، التي وصفها مسؤولوه بأنها "الضريبة الأكثر كراهية في بريطانيا"، في واحد من مجموعة كبيرة من الإعلانات التي ترضي الجماهير والتي سيتم النظر فيها قبل مؤتمر حزب المحافظين الشهر المقبل.

كجزء من تعهده الإعلان عن سلسلة من القرارات طويلة المدى المصممة لتغيير بريطانيا، سيضع سوناك هذه السياسة على أنها "عرض طموح للناخبين" قبل الانتخابات العامة، ويتم فرض ضريبة الميراث بنسبة 40 في المئة على العقارات التي تزيد قيمتها على 325 ألف جنيه استرليني (397.7 ألف دولار أميركي)، مع بدل إضافي قدره 175 ألف جنيه استرليني (214.1 ألف دولار أميركي) للمسكن الرئيس إذا تم نقله إلى الأبناء أو الأحفاد، ويمكن للزوجين تقاسم بدلهما، مما يعني أنه يمكن للوالدين نقل مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار أميركي) إلى أطفالهما من دون دفع أي ضرائب. 

وأكدت ثلاثة مصادر لصحيفة "التايمز"، أن هناك نقاشاً حياً على أعلى مستوى حكومي حول إصلاح ضريبة الميراث، وأحد الاقتراحات التي يتم النظر فيها هو أن يعلن سوناك عن نيته الإلغاء التدريجي للضريبة من طريق خفض معدل ضريبة الميراث بنسبة 40 في المئة في الميزانية في مارس (آذار) الماضي، مع تحديد مسار لإلغائها بالكامل في السنوات المقبلة. 

هذا من شأنه أن يتوافق مع التعليقات التي أدلى بها، الأسبوع الماضي، وزير الخزانة جيريمي هانت، من أنه لن تكون هناك تخفيضات ضريبية عندما يقدم خطته الأخيرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

مكاسب سياسية 

تطرح ضريبة الميراث قضية انتخابية، تضع زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، في موقف حرج في شأن ما إذا كان مستعداً لإجراء نفس التخفيضات في السنوات المقبلة. 

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، "لم يكن هناك 10 مستشارين سياسيين ينظرون إلى إلغاء ضريبة الميراث كشيء قد يرد في البيان، إنه ليس شيئاً يمكننا القيام به بعد". 

يرى عدد من المطلعين على بواطن الأمور في الحكومة أن هناك مكاسب سياسية يمكن تحقيقها في هذا الجانب من الانتخابات، وقالوا للصحيفة، "هذه هي الضريبة الأكثر كراهية في بريطانيا، بحسب استطلاعات الرأي، والضريبة الأكثر كراهية عند كل دخل، فكثير من الناس لا يعرفون أنهم لن يدفعوا ذلك المبلغ، ويشعر الناس أيضاً أنه من الخطأ فرض ضرائب على الدخل ويشعرون بالحزن". 

في حين تظهر أحدث أرقام وزارة الخزانة البريطانية أن 3.76 في المئة فقط من الوفيات في المملكة المتحدة يتبعها فرض ضريبة على الميراث عند انتقاله إلى الورثة، ومع ذلك، يشير استطلاع "يوغوف" للصحيفة، إلى أن الناس يبالغون بشكل كبير في تقدير احتمال اضطرارهم إلى الدفع، إذ يعتقد نحو الثلث (31 في المئة) من الناس أن أصولهم ستكون كافية لجذب ضريبة الميراث عندما يموتون، ويتوقع 15 في المئة الحصول على ميراث كبير بالقدر الكافي لجذب الضريبة. وقال خمسة في المئة فقط من الناخبين، إن عتبة ضريبة الميراث تبلغ مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار أميركي). 

قرارات حكومية وإصلاحات قادمة 

تأتي تفاصيل خطة ضريبة الميراث في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة أيضاً على وضع خطط من أجل ضخ استثمارات تصل إلى مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار أميركي) في جميع أنحاء البلاد، وإلغاء الجزء الشمالي من خط السكك الحديدية عالي السرعة (هاي سبيد 2) بين برمنغهام ومانشستر في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وإصلاح المستوى (إيه) بشهادة البكالوريا البريطانية التي تسمح لكل تلميذ بدراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات حتى سن 18 عاماً، والتخلص التدريجي من التدخين في المناطق المفتوحة مثل حدائق البيرة وشرفات المطاعم، وأخيراً اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشهادات "منخفضة الجودة" التي تقدمها الجامعات. 

وتقول مصادر حكومية، إن المسؤولين يدرسون كيفية إجراء مزيد من الإصلاحات على نظام الرعاية الاجتماعية، فيما يدرس هانت زيادة الإعانات إلى ما دون التضخم من أجل إفساح المجال أمام التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات. 

وتعد هذه السياسات جزءاً من حملة يقوم بها "10 داونينغ ستريت" للحصول على الصدارة بعد أشهر من الانجراف، وتمت مناقشة هذه المواضيع من قبل سوناك مع كبار مساعديه في اجتماع سري في يوليو (تموز) الماضي. 

يريد رئيس الوزراء أن يجعل من اتخاذ هذا النوع من القرارات طويلة المدى "فضيلة" في حين وجدها القادة الآخرون "صعبة للغاية"، وجاء القرار الأول، الذي أعلن عنه، الأسبوع الماضي، بتقليص بعض خطط صافي الانبعاثات الصفرية التي يعتقد سوناك أنها ستكلف العائلات الكثير في وقت مبكر جداً. 

وكان سوناك على وشك الإعلان عن خطة ضريبة الميراث عندما كان يترشح لقيادة حزب المحافظين ضد ليز تراس في صيف عام 2022، ولكن في النهاية، قرر ريشي عدم القيام بذلك، لأنه اعتقد أن الأمر سيبدو يائساً بعض الشيء. 

إصلاح ضريبة الميراث وتغيير قواعد اللعبة 

قال مدير معهد الدراسات المالية بول جونسون، في يوليو (تموز) الماضي، إنه قد تكون هناك مبررات لإصلاح ضريبة الميراث من خلال خفض معدل 40 في المئة على بعض العقارات وإزالة بعض الإعفاءات التي تسمح للأشخاص الأثرياء للغاية بالحصول على ضرائب على الميراث وتجنب الضريبة تماماً، ومع ذلك، فإن إلغاءها بالكامل من شأنه أن يزيد من ميزة أولئك الذين كان آباؤهم أثرياء بالفعل. 

كان من المفترض على نطاق واسع أن يختار المحافظون خفض ضريبة الدخل بما يصل إلى بنسين في الجنيه وهو ما سيكلف الخزانة من العوائد نحو 13.7 مليار جنيه استرليني (16.7 مليار دولار أميركي) سنوياً، في حين سيكون خفض ضريبة الميراث أقل كلفة، مما سيكلف وزارة الخزانة نحو سبعة مليارات جنيه استرليني (8.5 مليار دولار) سنوياً، ويزعم المؤيدون أنها يمكن أن تغير قواعد اللعبة في مقاعد الجدار الأزرق في جنوب إنجلترا التي يدافع عنها المحافظون.

ويشكل خفض ضريبة الميراث سياسة لها صدى لدى المحافظين، ففي عام 2007، كانت خطوة ينسب إليها الفضل في إحياء حظوظ حزب المحافظين، وفي إعلان آخر يهدف إلى تحويل الحظوظ الانتخابية للحزب، طلب "10 داونينغ ستريت"، من وزير الدولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات، مايكل غوف، تطوير سلسلة من السياسات للمساعدة في تجديد المناطق الحضرية الأصغر، وإحياء الشوارع الرئيسة، وتحسين شبكات النقل المحلية. 

ويعمل المسؤولون اليوم على وضع خطط لإنشاء صندوق جديد يستهدف المدن، وسيشهد تخصيص أموال لمشاريع محددة في عدد من المجالات، وبينما لا يزال التفاوض في شأن حجم الحزمة قيد التفاوض، قالت المصادر إن قيمة الصندوق ستبلغ مئات الملايين من الجنيهات وربما تصل إلى مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار أميركي). 

في حين يعتقد كبار أعضاء فريق سوناك أن الناخبين في المدن لا يزالون أكثر عرضة للتصويت لصالح حزب المحافظين ويمكن أن يكونوا حاسمين في سد الفجوة في حزب العمال. 

كانت المدن أيضاً ساحة معركة رئيسة في الانتخابات العامة لعام 2019، عندما يعزى الفوز الساحق الذي حققه بوريس جونسون آنذاك إلى حد كبير إلى قدرة المحافظين على جذب ناخبي حزب العمال التقليديين في البلدات ذات الجدران الحمراء في جميع أنحاء الشمال وميدلاندز.