افتتحت الأسواق الأميركية، أمس الاثنين، على ارتفاع قوي على وقع الإشارات التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب عن إمكانية مواصلة المفاوضات مع الحكومة الصينية للتوصل إلى اتفاق بخصوص رسوم جديدة تنوي واشنطن فرضها على بكين، اعتبارا من بداية سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافة إلى إشارات تدخل حكومي من الصين وألمانيا لتحفيز اقتصاداتها.
وقفزت البورصات الأميركية منذ الصباح الباكر، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الذي يقيس أكبر 500 شركة أميركية بنسبة تتجاوز 1%، مغلقا عند 1.2%، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا ليغلق عند ارتفاع 1.35%، كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تقارب 1%.
وجاء ارتفاع "ناسداك" بدفع من قفزة سهم شركة أبل بنسبة تقارب 2%، حيث تفاعل المستثمرون مع اللقاء الذي جمع رئيس "أبل"، توم كوك، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهاية الأسبوع، وأفضى إلى وعد من ترمب بإعادة النظر بالرسوم الجديدة التي ستفرضها إدارته على الواردات الصينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن شرح "كوك" مخاطر هذا القرار على الشركة الأميركية العملاقة، وأن الاقتصاد الأميركي سيكون الخاسر الأكبر من هذه الرسوم، في وقت ستستفيد منها شركة سامسونغ المنافسة الرئيسة لـ"أبل".
عودة المفاوضات الصينية الأميركية
من ناحية أخرى، كان هناك تفاؤل بما قاله المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي من أن "واشنطن وبكين تسعيان إلى إعادة المفاوضات لمسارها الصحيح بهدف وضع حد للحرب التجارية بينهما"، وأن هناك "اجتماعا مفترضا عقد بين كبار المسؤولين في البلدين خلال أسبوع أو عشرة أيام".
ويأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوع الماضي هبوطا قويا للأسهم الأميركية على خلفية الإشارات التي أعطتها أسواق السندات الأميركية للمستثمرين بأن هناك ركودا محتملا مقبلا على الاقتصاد الأميركي. فللمرة الأولى منذ الأزمة المالية في العام 2007 تصبح عائدات السندات قصيرة الأجل (3 أشهر) أعلى من عائدات السندات طويلة الأجل (10 سنوات و30 سنة)، وهو مؤشر فهمته الأسواق بأن المستثمرين يلجؤون إلى السندات الطويلة حتى لو كانت بعائد أقل، فقط من أجل حفظ رأس المال على المدى الطويل، لأنهم يتوقعون أزمة حادة وهبوطا في كل الأسواق.
وسجلت السندات قصيرة الأجل عوائد أقل من 2% مقابل نحو 1.6% للسندات طويلة الأجل، وهو أمر يحدث عند قرب الأزمات غالبا، وحصل في أزمة 2007.
كما أن بلوغ عائد السندات قصيرة الأجل أقل من سعر الفائدة المركزية، هو مؤشر أيضا على أن هناك خفضا متوقعا للفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي، تماما كما حدث في اجتماعه السابق الذي خفّض فيه الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، بعد أن انخفض العائد للسندات القصيرة دون سعر الفائدة.
خفض الفائدة
وتخفيض الفائدة هو مؤشر سلبي للاقتصاد، إذ يكشف أن الاقتصاد لا ينمو بالشكل الكافي ويحتاج إلى محفزات من البنك المركزي لتحريك الإقراض والسيولة من جديد في الأسواق. وكانت البورصات التقطت إشارات سلبية عقب خفض "المركزي" للفائدة، وانهارت على الفور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهناك بعض الآراء المضادة حول حالة الاقتصاد الأميركي ومدى المبالغة في توقع الأسوأ له، خصوصا أن البطالة فيه هي الأدنى في خمسين عاما والشركات حققت نتائج جيدة. وستكون الأنظار متوجهة إلى تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم بأول، في اجتماعات في مدينة جاكسون هول في ولاية "وايومينغ" الأميركية، والإشارات التي سيطلقها بخصوص أسعار الفائدة والحالة الاقتصادية.
هل هناك تضليل إعلامي؟
وكان الرئيس الأميركي اتهم وسائل الإعلام الأميركية بتضخيم ما أصبح يعرف بـ"انعكاس منحنى العائد"، للتأثير في سير الحملة الانتخابية الرئاسية التي يخوضها ترمب بشراسة ضد منافسيه من الحزب الديموقراطي. ولطالما ربط الرئيس ترمب بين فترة رئاسته والقفزات المتواصلة للأسواق الأميركية، التي يُرجعها إلى قرارات اتخذتها إداراته لتحفيز الاقتصاد الأميركي، وعلى رأسها قرار خفض الضرائب على الشركات الأميركية في بداية العام الماضي، الذي كان سببا رئيسا لاشتعال شرارة الأسواق.
وبينما يعيش الاقتصاد الأميركي هذا التذبذب العالي في أسواقه، ظهرت الإشارات السلبية أيضا من الأسواق العالمية، مثل ألمانيا والصين. فألمانيا أعلنت انكماش اقتصادها، حيث بدأت الحرب التجارية الأميركية الصينية تؤثر عليها، إذ إنها اقتصاد قائم على الصادرات. في المقابل، تدخلت الصين لاحتواء الأزمة عبر تخفيض عملتها اليوان، وهو إجراء يؤجل تأثير الحرب على اقتصادها، لكنه مؤشر يكشف أن ثمة وضعا صعبا يعيشه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن ألمانيا طمأنت بأنها يمكنها التدخل عبر ضخ نحو 55 مليار دولار في اقتصادها، في وقت أعلن البنك الصيني المركزي عن إمكانية إصلاح سعر الفائدة الذي فُسر بأنه عمليا تخفيض لأسعار الفائدة. وقالت بكين إنها "ستصلح أسعار الفائدة للمساعدة في خفض تكاليف إقراض الشركات ودعم الاقتصاد المتباطئ من الحرب التجارية".
