ملخص
أمام المسؤولين الفيدراليين مهلة حتى الـ 30 من سبتمبر الجاري فقط للاتفاق على تمديد الإنفاق الحالي للوكالات الاتحادية
كما كان متوقعاً، ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ مارس (آذار) 2022 بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة، وكانت الأسواق المالية ترجح بنسبة 99 في المئة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير في اجتماع اليوم الأربعاء، كما تقيّم الأسواق احتمالاً بنسبة 69 في المئة بعدم حدوث أي تغيير أيضاً في اجتماع "الفيدرالي" في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بحسب أداة "فيد ووتش".
في المقابل، يتوقع 12 من مسؤولي السياسة النقدية في أميركا رفعاً إضافياً لأسعار الفائدة هذه السنة، بينما يرى سبعة مسؤولين ضرورة التثبيت.
أهمية اجتماع "الفيدرالي"
ويكتسب اجتماع "الفيدرالي" أهمية خاصة لأن اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة تصدر ملخصها ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق المال لتقدير المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، وكان "الفيدرالي" تعهد في اجتماعه السابق بالبقاء مرناً في ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، لكنه أصر على خفض التضخم إلى الهدف عند اثنين في المئة.
أسبوع حساس للاقتصاد الأميركي
ويأتي الاجتماع خلال أسبوع حساس في الولايات المتحدة التي تشهد إضراباً ضخماً لعمال قطاع السيارات وإغلاقاً محتملاً للحكومة الفيدرالية وضغوط القروض الطلابية، مما يجعل قرارات "الفيدرالي" مهمة جداً لتهدئة هذه الملفات.
فقد بدأ اتحاد عمال السيارات إضراباً تاريخياً ضد شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى الجمعة الماضي، فتوقف نحو 13 ألف موظف عن العمل للمرة الأولى في تاريخ الصناعة في وقت واحد وسط تهديد باستمرار العدد بالنمو.
من ناحية أخرى، أمام المسؤولين الفيدراليين مهلة حتى الـ 30 من سبتمبر (أيلول) الجاري فقط للاتفاق على تمديد الإنفاق الحالي للوكالات الفيدرالية، وإلا ستضطر إلى الإغلاق ويصبح آلاف الموظفين الفيدراليين من دون رواتب، أضف إلى ذلك أنه سيتم استئناف سداد قروض الطلاب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد تعليقها لمدة ثلاثة أعوام خلال جائحة "كوفيد-19".
لكنه بالمقابل أبقى على سياسته المتشددة مع توقع زيادة أخرى بأسعار الفائدة قبل نهاية هذه السنة، و0.5 في المئة إضافية في العامين المقبلين، وهي إشارة من "المركزي الأميركي" بأن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
التوقعات الفصلية الجديدة
وكما حصل في اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، أظهرت التوقعات الفصيلة لـ"الاحتياطي الفيدرالي" أن صناع السياسة النقدية مستمرون في توقعاتهم بأن سعر الفائدة يبلغ ذروته هذا العام في نطاق 5.50 في المئة و5.75 في المئة، أي بزيادة ربع نقطة مئوية فقط فوق النطاق الحالي.
كما أظهرت التوقعات الفصلية أن هناك انخفاضاً في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط في عام 2024، مقارنة بتوقعات يونيو (حزيران) الماضي بأن هناك انخفاضاً بنقطة مئوية، وهي إشارة توحي بأن "الفيدرالي" مستمر بسياسته المتشددة.
توقعات التضخم
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 3.3 في المئة بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5 في المئة العام المقبل، ثم إلى 2.2 في المئة بحلول نهاية عام 2025. ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي" إعادة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة عام 2026، وهو موعد أبعد مما كان متوقعاً في الأسواق. كما توقع انخفاض سعر الفائدة إلى 5.1 في المئة بحلول نهاية عام 2024 و3.9 في المئة بحلول نهاية عام 2025.
توقعات الاقتصاد الأميركي
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة في بيان صحافي إنها تتوقع نمواً اقتصادياً ووظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد في الاعتبار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتضمن التوقعات الجديدة زيادة كبيرة في توقعات النمو الاقتصادي، فبعد توقع نمو ضعيف يصل إلى 0.4 في المئة لهذا العام، يرى "الاحتياطي الفيدرالي" الآن أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.1 في المئة في عام 2023.
توقعات البطالة
ومن المتوقع أيضاً أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند حوالى 3.8 في المئة هذا العام ويرتفع إلى 4.1 في المئة بحلول نهاية العام، وهو مسار إيجابي لإمكانية احتواء أسوأ تضخم منذ الثمانينيات من دون خسائر كبيرة في الوظائف، لكن التوقعات تهدد أيضًا الشركات والأسر بإمكانية فرض شروط ائتمانية أكثر صرامة وتكاليف اقتراض أعلى مما حدث خلال معركة "الاحتياطي الفيدرالي" الشرسة التي استمرت عامين لاحتواء التضخم.
توقعات المستثمرين
وكانت الأسواق المالية تتوقع على نطاق واسع أن "الاحتياطي الفيدرالي" سيترك أسعار الفائدة من دون تغيير، لكن المستثمرين يتوقعون أيضاً أن تكون هناك تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام المقبل، وهي توقعات لا تتفق مع غالبية صنّاع السياسة النقدية الذين يرون أن الفائدة ستبقى فوق خمسة في المئة حتى العام المقبل.
وبعد صدور البيان والتوقعات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لمدة عامين إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، في إشارة إلى توقعات برفع طويل للفائدة.
