بريطانيا تتجه لتقييد حرية تنقل الأفراد تحسبا لبريكست بدون اتفاق

  خطط طارئة لمواجهة اضطرابات قد تطال إمدادات المواد الغذائية والماء والرعاية الصحية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  (أ.ف.ب)

تتجه الحكومة البريطانية لوضع حد "فوري" لحرية تنقل الأشخاص، إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في الموعد المقرر 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يعد تشددا في الموقف مقارنة بالحكومة السابقة. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي خلفها جونسون في 24 يوليو (تموز) تريد "فترة انتقالية" حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمواطنين الأوروبيين بالتوجه إلى المملكة المتحدة والعمل فيها أو للدراسة من دون تدابير خاصة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "إن حرية التنقل كما هي في الوقت الراهن ستنتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "على سبيل المثال، سنعتمد على الفور قواعد أكثر صرامة على صعيد الجريمة للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة"، موضحة "أنه يجري العمل على التغييرات الفورية الأخرى اللازمة لنظام جديد للهجرة". وأعربت جمعية "ذي ثري ميليون"، التي تدافع عن مصالح حوالى 3.6 ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، عن غضبها من هذا الإعلان. وكتبت في تغريدة "إنه غير مسؤول ويفتح الباب أمام التمييز على نطاق واسع".

وأعلنت الحكومة في نهاية يوليو (تموز)، "إن أكثر من مليون أوروبي حصلوا على وضع (المقيم الدائم) لمواصلة العيش في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وفي أوائل أغسطس (آب) أعلن رئيس الوزراء عن خطة للإسراع في إصدار تأشيرات لجذب "أفضل العقول"، والسماح للمملكة المتحدة "بالاستمرار في أن تكون قوة عظمى علمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووعد من جهة أخرى بحماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة لمواصلة العيش في البلاد، حتى في حالة "عدم الاتفاق"، وتتيح حرية تنقل الأشخاص للمواطنين الأوروبيين التنقل والإقامة بحرية في إطار الاتحاد الأوروبي. وهي واحدة من الحريات الأساسية الأربع للسوق الموحدة، مع حرية تحرك رؤوس المال والسلع والخدمات.

التداعيات المحتملة للخروج
وعلى صعيد متصل، أشارت تقديرات حكومية تم تسريبها للصحافة "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يتسبب بنقص في الوقود والدواء، رغم تكثيف رئيس الوزراء بوريس جونسون الاستعدادات لمواجهة هذا الاحتمال خلال أسابيعه الأولى في السلطة".

وأمر جونسون الوزارات والدوائر الحكومية بـ"تكثيف وتسريع" وضع خطط طارئة بعد توليه السلطة في 24 يوليو (تموز)، متعهدا بتقديم "كل التمويل اللازم" حتى لو زاد عن المبلغ المخصص لذلك وهو 4.2 مليار جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار). إلا أن تحليلات عن التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا بدون اتفاق تم تسريبها لصحيفة "صنداي تايمز" حملت توقعات قاتمة.
وقبل الموعد السابق لبريكست في 29 مارس (آذار)، شكّلت الحكومة "عملية يلوهامر" للاستعداد لاضطرابات قد تطاول 12 مجالا رئيسيا من بينها إمدادات الطعام والماء والرعاية الصحية والنقل. وبموجب الخطة سيكون لكل قسم مركز عمليات، وسيعمل بعضها على مدار الساعة، بحسب "معهد الحكومة". من ناحية أخرى ذكرت تقارير أن حملة دعائية جديدة تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه تجرى لمساعدة الشركات والمستهلكين على الاستعداد للمرحلة الجديدة.
وأظهر تقرير الحكومة الذي تم تسريبه أن الشركات البريطانية لا تزال غير مستعدة إلى درجة كبيرة لبريكست بدون اتفاق، رغم أن استطلاعا للبنك المركزي في مارس وجد أن 80% من الشركات اعتبرت نفسها مستعدة. وقال اتحاد الصناعات البريطانية، الاتحاد الرئيسي لأصحاب الأعمال في البلاد، إن العديد من شركات السلع هي حالياً أقل استعدادا لبريكست بدون اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول)، وحذر من أن عملية تخزين السلع ستكون أصعب في الفترة التي تسبق أعياد عيد الميلاد.
وبالنسبة للخدمات فقد تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات على الجانبين بما فيها اتفاق لمدة عام لحماية سوق المشتقات المالية الهائل في لندن.

أوروبا ستبدأ عمليات تفتيش جمركية
ويشير الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ على الفور عمليات تفتيش جمركية وفحص لسلامة الأغذية والتأكد من مطابقة معايير الاتحاد الأوروبي على حدودها مع بريطانيا.
وخشية من تشكّل طوابير طويلة على نقاط العبور المزدحمة، باشرت بريطانيا في فتح طرق جديدة وزيادة المسالك لموانئ أخرى لتخفيف الضغط على ميناء دوفر الذي يعتبر الأهم. إلا أن تحليل "يلوهامر" يتوقع أن 85% من الشاحنات التي تستخدم معابر القنال الانجليزي الرئيسية "قد لا تكون مستعدة" للجمارك الفرنسية، وقد تواجه أياما من التأخير. ويقول إن الازدحامات يمكن أن "تؤثر على توزيع الوقود" في البلاد.
وخزنت العديد من شركات الأدوية الأدوية وتغيير طرق الإمدادات لتقليل التداعيات، بحسب اتحاد الصناعات البريطانية. ولكن نحو 28% من الطعام المستهلك في بريطانيا يأتي من الاتحاد الأوروبي، وحذرت كبرى محال السوبرماركت من خطر توقف الامدادات. ويحذر ملف "يلوهامر" من أن إمدادات الماء العذب يمكن أن تتأثر، وبالتالي تطال "مئات الآلآف".

 خدمة الرحلات الجوية تستمر حتى مارس 2020
وافق الاتحاد الأوروبي على السماح للرحلات الجوية من بريطانيا إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى مارس (آذار) 2020. أما خدمة القطار السريع في نفق القنال الممتد 50 كم بين بريطانيا وفرنسا، فسيبقى مفتوحا لمدة ثلاثة أشهر، بشرط التزام بريطانيا بمعايير الاتحاد الأوروبي لسلامة القطارات.
ولكن تقييم وايتهول المسرّب يرجح حدوث تأخيرات في محطة يوروستار في سانت بانكراس ومحطة يوروتانل على الساحل الجنوبي لانكلترا، وكذلك في المطارات.

وتقول بريطانيا إنها ستلغي التعريفات على معظم الواردات، كما ستبقي على تعريفات مخفضة على عدد من السلع الزراعية لحماية المزارعين. ولكن الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع بريطانيا كأي دولة خارج الاتحاد وسيفرض عليها تعريفات تعتبر منخفضة بشكل عام (نحو 1.5%)، ولكن ستكون أعلى على قطاعات معينة ومن بينها السيارات حيث ستبلغ النسبة 10%، كما ستفقد بريطانيا قدرتها على دخول أسواق كبرى تغطيها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التجارية، رغم أنها أبرمت اتفاقيات مطابقة لبعض تلك الاتفاقيات مع دول من بينها كوريا الجنوبية وسويسرا.

عمليات التدقيق مع أيرلندا تتأجل لتجنب التوتر
ومن البنود الرئيسية لمسودة اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي حماية حقوق 3.5 مليون من مواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد. واتخذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية حقوق البريطانيين المقيمين فيها، بينما تسلم أكثر من 800 ألف أوروبي نموذج "وضع المقيم" في بريطانيا. وبدون التوصل إلى اتفاق فإن إقامة المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي ستكون محدودة بتسعين يوما وخاضعة لتدقيقات أكثر تشددا في جوازات السفر. ولن تطبق بريطانيا فورا عمليات التدقيق على الجمارك على الحدود مع أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لتجنب إثارة التوترات في أيرلندا الشمالية التي كانت تعاني العنف. ولكن تحليل الحكومة المسرب يقر بأن ذلك "وضع غير مستدام"، وستعود الحدود الفعلية، بينما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيراقب حركة السلع عبر ما سيصبح حدودا خارجية لها.

المزيد من اقتصاد