النتائج العكسية للشركات العقارية في الإمارات تنذر بمزيد من الضغوط

وسط ضغوط ماليَّة وتوترات جيوسياسية وتصاعد المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، ينذر تراجع أرباح شركات العقارات الإماراتية بضغوط كبيرة، تعانيها الشركات قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020.

وتوقَّع محللون وخبراء متخصصون "استمرار حالة الركود بسوق العقارات الإماراتية"، مشيرين إلى أن "الركود مرتبط بعديد من العوامل الداخلية والخارجية"، وتعكس النتائج السلبية الصعوبات التي تواجهها الشركات الكبرى بالقطاع.

فيما يرجح المحللون والخبراء أن "تشهد أرباح شركات العقارات الإماراتية تحسناً ملحوظاً مطلع العام المقبل"، جراء ارتفاع الطلب على العقار مع اقتراب تنظيم معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، وتوقعات بصعود أسعار النفط.

وحسب رصد "اندبندنت عربية" من واقع إفصاحات الشركات العقارية المقيدة، تراجعت أرباح شركات العقارات المدرجة بالأسواق المالية الإماراتية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.8% إلى 6.91 مليار درهم (1.88 مليار دولار)، مقابل 8.52 مليار درهم (2.32 مليار دولار) بالفترة نفسها من عام 2018.

وطالت التراجعات خمس شركات، أبرزها "داماك" العقارية التي انخفضت أرباحها الصافية بنحو 91%، تليها شركة "أرابتك" القابضة بنسبة 49% بالنصف الأول، فيما فاقت خسائر الاتحاد العقارية نحو 82.3 مليون درهم (82.3 مليون دولار).

ولم تفلح شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري بالشرق الأوسط، في تحسين أرباحها لتهبط بنسبة 3.74% وتصل إلى 3.11 مليار درهم (846 مليون دولار)، محققة أرباحاً دون التوقعات، فيما نجت شركة إعمار مولز، ذراع مراكز التسوق وتجارة التجزئة التابعة لـ"إعمار العقارية"، من طوفان التراجعات بزيادة طفيفة بصافي الأرباح بنحو 2.54% بقيمة 1.102 مليار درهم (300 مليون دولار).

تراجعات أبو ظبي

وطالت التراجعات أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد أن هبطت بنسبة 7.25% لتصل 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار)، مقابل 1.295 مليار درهم (352 مليون دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت التراجعات شركة إشراق للاستثمار بنسبة 72.93% بأرباح 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار)، مقابل 14.78 مليار درهم (4.02 مليار دولار) بالنصف الأول 2018، فيما انخفضت أرباح رأس الخيمة العقارية على أساس سنوي بنسبة 45.43% لتصل إلى 15.80 مليار درهم (4.3 مليار دولار).

وتراجعت أرباح الدار العقارية، وهي أحد أكبر شركات التطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 8.3% لتصل إلى 1.023 مليار درهم (278 مليون دولار).

الركود ينعكس في النتائج السلبية للشركات العقارية

وفي هذا الصدد، قال آرام بلحاج الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي، "إن النتائج المالية للقطاع العقاري بالإمارات، لا سيما في دبي، تؤكد الصعوبات التي تواجهها الشركات الكبرى بالقطاع، ما يفسر حتماً تراجع السوق المالية".

وأضاف بلحاج، "كبرى الشركات شهدت انخفاضاً في أسهمها على غرار (إعمار العقارية، داماك، إعمار للتطوير، الاتحاد العقارية، إعمار مولز، ديار)"، لافتا إلى أن "الانخفاض البارز للأرباح يعود بالأساس إلى تراجع الإيرادات، إضافة إلى زيادة تكاليف تمويل الاستثمارات العقارية، في ظل الاختلال الموجود بين العرض والطلب، فرغم وجود معروض مهم نسبياً ومتنوع، بقي الطلب غير كافٍ لاستيعابه".

وأمَّا زيادة تكاليف الإنتاج، فترجع إلى "زيادة الضرائب والرسوم الحكومية في أول السنة"، ما أثر على التكلفة، وبالتالي دفع الشركات إلى زيادة الأسعار، وهذا أفضى إلى عدم ملاءمة الأسعار مع الطلب، وفق بلحاج.

وتابع، "استمرار حالة الركود مرتبط بعديد من العوامل الداخلية والخارجية، وكذلك الاقتصادية والمالية. وتبقى السياسات الحكومية عاملا مهماً في تغيير الوضعية، فتخفيض الرسوم والضرائب يُسهم في إنعاش السوق. كما يمكن لإجراءات تحسين مناخ الاستثمار أن تسهم في تسهيل عمليات التمويل، وفي دعم تملك الأجانب، ما يعزز الاقتصاد عموما والقطاع العقاري بصفة خصوصا".

وقال بلحاج "إن توقعات سوق العقار الإماراتية كلها سلبية، على سبيل المثال، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز استمرار الانخفاض هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات السكنية، بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، على أن تستقر الأسعار في 2020"، لافتاً إلى أن هذه النظرة السلبية "مبالغ فيها في تقديري".

وأكد أن كثيراً من المؤشرات تشير إلى أن القطاع العقاري "سيبقى متماسكاً على المدى القريب، وسيبقى هذا القطاع مربحاً للشركات الكبرى، رغم الانخفاض المسجَّل في هامش ربحها"، إلى جانب الاستفادة من توقعات ارتفاع أسعار النفط، التي ربما تؤثر بالإيجاب في حجم الاستثمارات وتحسّن الاستهلاك.

وعلى المدى المتوسط، يرى بلحاج أن هناك مخاطر تحيط بالاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقاري، وسط تصاعد الضغوطات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومخاطر التصادم مع إيران سيجعل المستثمرين في العقارات أكثر حذراً في المستقبل، إلى جانب أن الرقابة البنكية الصارمة في الإمارات ستدفع حتماً بالمستثمرين نقداً إلى مجالات أخرى وبلدان أخرى يسهل فيها التملُّك دون بيانات واضحة على مصادر التمويل، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري.

أسباب التراجع
وعلى الصعيد ذاته، قال محمد مهدي عبد النبي الخبير الاقتصادي في دبي، إن التراجع التدريجي في إيرادات الشركات العقارية الكبرى وارتفاع تكاليف التشغيل أديا إلى "الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التي تخدم هذا القطاع الحيوي، وتقدر بنحو 163 ألف وظيفة منذ عام 2016"، وتعطي تلك النتائج إشارة إلى الركود الحقيقي في سوق العقارات بإمارة دبى التي تشهد "انخفاضاً فعلياً في أسعار العقارات بنحو 25% على مدار السنوات الأربع الماضية".

وأضاف مهدي، إن ذلك مؤشر لحركة الثروات العالمية، الذي كان له أثرٌ مباشرٌ في ذلك بتنويع استثماراتها في قطاعات أكثر وأسرع ربحيّة، مثل الاتصالات والتكنولوجيا، في المقابل مؤشر لاستمرار تراجع تدفق مستويات السيولة الملحوظ في قطاع العقارات بالإمارات.

إكسبو دبى 2020 ينقذ السوق العقارية بالإمارة

قال مهدي "رغم المشهد العقاري المضطرب حالياً في دبى فإن افتتاح معرض إكسبو دبى 2020 مدة ستة أشهر من 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى 10 أبريل (نيسان) 2021 سوف يسهم في عودة أكثر من 60% من الوظائف العقارية المفقودة خلال الفترة الماضيّة، ما يساعد على إعادة نضارة الإيرادات المتوقعة لتلك الشركات وإخراجها من كبوتها الحالية".

ورجح مهدي "تراجع أرباح الشركات العقارية في دبي بالنصف الثاني من 2019 وكذلك بالنصف الأول من العام المقبل، لكن بوتيرة أقل مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020، الذي سيضمن المساهمة الفعالة للسوق العقارية في اقتصاد الإمارة والترويج للفرص الاستثمارية بشكل عام واستثمارات قطاع العقارات بشكل خاص".

زيادة المعروض العقاري يهبط بالأسعار

بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية شيماء أحمد، إن "حالة الركود التي تمر بها سوق العقارات بدبي خلال النصف الأول من عام 2019، تأتي وسط تصاعد ضغوط اقتصادية تضمنت زيادة في المعروض من الوحدات مع انخفاض الطلب، ما سبب انخفاض الأسعار 1.9%، وظهرت تداعياتها في ارتفاع عدد الشركات التي هبطت أرباحها".

وعلى جانب آخر توقّعت شيماء أحمد، بأن "تتعافى الشركات عقب إكسبو 2020، الذي يمثل استضافة دبي له بمثابة المخرج الأقرب من حالة الركود، إذ يتم امتصاص عرض الفائض من وحدات العقارات التي لا تجد طلباً عليها، ما يسهم في سد تلك الفجوة الركودية وعودة الانتعاش لسوق العقارات من جديد خلال العامين المقبلين".

وقالت إنه من المقرر "تسليم 59.8 ألف وحدة عقارية في دبي خلال العام الحالي، 33.8 ألف منها في المرحلة الأخيرة من الانتهاء هذا، إضافة إلى تلك الوحدات التي لم تنشأ بعد".

وفي السياق نفسه أشارت إلى أن الحكومة تقوم بعدد من الإجراءات والتسهيلات، خصوصاً في مد فترة التأشيرات لـ10 سنوات، وهو ما يشجع على الاستقرار وجذب الأعمال والإقامة فترة أطول ويمنح الفرصة لشركات العقارات بتحسين أوضاعها نتيجة الوفود المحتملة من المستثمرين في الفترة المقبلة.

وحسب وكالة "رويترز" فإن نسبة التراجع بأسعار العقارات بدبي بلغت 19.8% على مدار الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة نتيجة لارتفاع مخزون الإنشاءات الجديدة وإحجام المستثمر الأجنبي عن الاستثمار بهذا القطاع، إضافة إلى حالة الغيوم في سماء الاقتصاد العالمي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي أخيراً عن انخفاض أسعار إيجار العقارات السكنية في إمارة دبي بنحو 10% على أساس سنوي، في الربع الأخير من عام 2018 ليصل عائد الإيجارات خلال تلك الفترة نحو 6.8%.