أكدت الحكومة البريطانية الإثنين، أنها لن تتسامح مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار، على خلفية قضية تجسس تثير التوتر من جديد بين لندن وبكين.
وبعدما أعلنت الشرطة البريطانية السبت، توقيف رجل في مارس (آذار) يشتبه في تجسسه لصالح الصين في البرلمان البريطاني، رفضت الحكومة الصينية الاتهامات معتبرةً أن "لا أساس لها".
ويأتي الكشف عن هذه القضية فيما أبدت لندن أخيراً رغبة في الحوار مع بكين بعد سنوات من العلاقات الصعبة.
"التحدي والتهديدات"
لكن يتزايد ضغط الأكثرية المحافظة على رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي دعي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين.
وأفاد سوناك بعد ظهر الإثنين أمام مجلس النواب لدى عودته من قمة مجموعة "الـ20" في الهند، بأنه أكد لنظيره الصيني لي تشيانغ، خلال لقاء جمعهما الأحد، على هامش القمة، أن "الأفعال التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية البريطانية غير مقبولة على الإطلاق ولن يتم التسامح معها أبداً".
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت السبت، توقيف شخص في العشرينيات من العمر في منزله في أدنبره في مارس بتهمة التجسس، من دون الكشف عن هويته، ومن دون تقديم تفاصيل عن نشاطاته، وأُفرج عنه منذ ذلك الحين، ولم توجه إليه أي تهمة.
وأفادت صحيفة "ذي تايمز" بأن الرجل كان ينشط داخل البرلمان إلى جانب المحافظين الذين يتولون السلطة، وقالت الصحيفة الإثنين إنه "كان مديراً لمجموعة سياسية مؤثرة على بكين شارك في تأسيسها وزير الدولة لشؤون الأمن". و "عينته" رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز "باحثاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن الرجل الإثنين في بيان نشره محاموه أنه "بريء تماماً"، نافياً كونه "جاسوساً صينياً".
وقال من دون الكشف عن هويته "أمضيت حياتي المهنية محاولاً تثقيف الآخرين حول التحدي والتهديدات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني". وأضاف أن الاتهامات "الموجهة إلي تتعارض مع كل ما أدافع عنه".
وإضافة إلى هذا الباحث، أوقفت الشرطة البريطانية في مارس رجلاً آخر في الثلاثينيات بشبهة مخالفة القانون المتعلق بالأسرار الرسمية.
الصين ترفض الاتهامات
من جهتها، أعلنت الحكومة الصينية الإثنين، أنها "ترفض بشدة" الاتهامات بالتجسس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الزعم بأن الصين تقوم بالتجسس على المملكة المتحدة لا أساس له وترفضه الصين بشكل حازم".
وأضافت "نطالب الجانب البريطاني بوقف نشر معلومات خاطئة ووقف مناوراته السياسية المناهضة للصين وتشويه السمعة".
وبعد "العصر الذهبي" بمبادرة من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عام 2015، تدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وتتباين مواقف البلدين لا سيما في شأن قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، وكذلك في شأن مصير أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، أو اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في التيبت.
وفرضت بكين عقوبات على عديد من البرلمانيين البريطانيين بعد انتقادهم للسياسة الصينية تجاه أقلية الإيغور. وندد أحدهم هو إيان دنكان سميث، بما اعتبره "ضعف" الحكومة.
وتعهد نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن بأن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها لحماية المملكة المتحدة من أي نشاط صادر عن دولة أجنبية يهدف إلى تقويض أمننا القومي وازدهارنا وقيمنا الديمقراطية".
"خط التماس"
وفي حين لم يصف بكين بأنها "تهديد"، ويطالب بعض المسؤولين المنتخبين في فريقه، كرر موقف الحكومة البريطانية الرسمي قائلاً إن "الصين تمثل تحدياً منهجياً" للمملكة المتحدة.
إلى ذلك اعتبر داونينغ ستريت أن "تقليص" تواصل المملكة المتحدة مع الصين سيشكل خطأ.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن الحكومة "ستدافع بقوة عن ديمقراطيتنا". وأضاف "لكن علينا أن نغتنم الفرصة للتواصل مع الصين، وعدم الاكتفاء بالصراخ من خط التماس".
وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قام بزيارة رسمية إلى الصين في أواخر أغسطس (آب)، الأولى لوزير خارجية بريطاني منذ عام 2018.
وقبل بضعة أسابيع، في يوليو (تموز)، أكدت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم أن الصين تستهدف المملكة المتحدة العاجزة عن التعامل معها.
