ملخص
استعرض ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي العلاقات التجارية وعبرا عن ثقتهما في تحسين الروابط الاقتصادية بين البلدين
بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الهند، بعد اختتام اجتماعات قادة دول العالم القمة السنوية لزعماء مجموعة الـ20 في العاصمة نيودلهي، وسط رؤى سياسية واقتصادية لتغيير موازين القوى ودعم الاستقرار والتنمية في جميع البلدان.وأقيم اليوم الإثنين استقبال رسمي لولي العهد السعودي، وكان في مقدمة مستقبليه رئيسة الهند دروبادي مورمو، وأجريت المراسم بالقصر الرئاسي في نيودلهي، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ثم عقد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الهندي، بحضور وفدي البلدين، ووقعا محضر مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الهندي.
وخلال الجلسة، ألقى كلمة قال فيها: "الهند بلد صديق، والعلاقات تاريخية وطويلة جداً بين العرب والهند، وأيضاً بين الدولة السعودية والهند، وهي علاقات مفيدة لكلا البلدين، ولم يكن هناك خلاف بتاتاً في تاريخ هذه العلاقة، وكان هناك تعاون لبناء مستقبل شعوبنا وخلق الفرص، واليوم نعمل على الفرص القادمة في المستقبل".
وأضاف الأمير محمد بن سلمان "يوجد الكثير من الأجندة التي نعمل عليها، نأمل من خلال مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الهندي أن نحقق هذه المستهدفات في كافة القطاعات، وهي واعدة للغاية".
وتابع ولي العهد السعودي مخاطباً رئيس وزراء الهند "أهنئ دولتكم على الإنجاز العظيم بإدارة ملف قمة الـ20 والمبادرات التي خرجت منها، ومن ضمنها الممر الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي يتطلب منا العمل الدؤوب لتحقيقه على أرض الواقع".
واختتم كلمته التي نشرتها القناة السعودية الرسمية "الجالية الهندية كان لها دور كبير جداً في النمو الاقتصادي في السعودية، وهي اليوم تشكل ما يقارب سبعة في المئة من التعداد السكاني، ونعتبرهم جزءاً من السعودية ونراعيهم كما نراعي المواطنين السعوديين، ونأمل من خلال المجلس أن نحقق تطلعات شعوبنا .
من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي إنه استعرض مع ولي العهد السعودي اليوم الإثنين العلاقات التجارية وعبرا عن ثقتهما في تحسين الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف مودي في منشور على منصة (إكس) أن "نطاق التعاون هائل في مجالات ربط الشبكات والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وأشباه الموصلات وسلاسل التوريد".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية إن البلدين اتفقا على رفع مستوى الشراكة في مجال الطاقة الهيدروكربونية لتكون شراكة شاملة في مجال الطاقة. وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاق بين الهند والسعودية اليوم يشمل النفط والطاقة المتجددة والاحتياطات الاستراتيجية.
توقيع اتفاقيات
وشهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، توقيع اتفاقيات وصلت 50 اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار، وشملت توقيع وزيرة الاستثمار وهيئة الاستثمار في الهند اتفاقيات لتعزيز الاستثمار المشترك في عدة مجالات من بينها الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، على حسابه بمنصة إكس"، "إن مودي والأمير محمد عقدا اليوم أول اجتماع لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك".
وأضاف أن "الاجتماع تناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك من بينها أمن الطاقة، والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والشؤون الثقافية والرفاه المجتمعي وغيرها".
مجلس الشراكة الاستراتيجي
يضم مجلس الشراكة الاستراتيجي الذي أعلن عنه عام 2019 لجاناً مختلفة، منها الاقتصاد والاستثمار، ويشمل مجموعات عمل مشتركة للطاقة والزراعة والأمن الغذائي، وكذلك مجموعة العمل المشتركة لتقنية المعلومات والصناعة.
كما أعلن البلدان في بيان مشترك إثر زيارة ولي العهد السعودي عدداً من اتفاقات التعاون في مجالات عدة، منها العسكرية والنفطية والأمنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعد الدولتان مهمتين في استقرار الاقتصاد العالمي، وكذلك في أمن واستقرار المنطقة، وتتميزان بعلاقة فريدة أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية.
ورسمت العلاقات التجارية بين الهند والسعودية مسار نمو غير مسبوق، إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند، كما برزت الجالية الهندية في السعودية مصدراً رئيساً للتحويلات الأجنبية في الهند.
علاقات تاريخية
وعلى رغم تاريخ العلاقات الذي يجمع البلدين ويعود إلى سبعة عقود، وتحديداً منذ عام 1947، فإنها تطورت بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على المستوى الاقتصادي، وذلك بعد تأسيس "مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي" في عام 2019.
وتشهد العلاقات الهندية - السعودية الاقتصادية الثنائية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تقدم الرياض فرصاً عديدة للشركات والمستثمرين الهنود، نظراً إلى الخبرة التي يمتلكونها، لا سيما في المجالات الرئيسة، مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والصلب والألمنيوم والصناعات، ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في السعودية أكثر من 2000 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.
ويتجاوز حجم التجارة بين البلدين 52 مليار دولار، كما تعد نيودلهي شريكا مهما للرياض، وتقدر قيمة واردات الهند السعودية بنحو 42 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الهندية إلى الرياض أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الماضي.
التقنية والاستثمار
وفي سياق متصل، قال السفير الهندي لدى الرياض سهيل خان في تصريحات سابقة "هناك عدد كبير من الشركات الهندية المسجلة في السعودية وتعمل في قطاع تقنية المعلومات وكذلك البناء والقطاع الخدمي".
وأضاف "إن الشركات الهندية مهتمة بالفرص الاستثمارية التي توفرها رؤية 2030، وكذلك لديها اهتمام كبير بممارسة الأعمال التجارية وتوقيع العقود مع الجانب السعودي في مختلف المجالات والمشاريع".
من جانبه نوه المحلل الاقتصادي أسامة كردي بأن "الهند أصبحت متقدمة جداً في المجال التقني، ولديها خبرات مهمة في هذا القطاع، مع اهتمام البلاد بهذا الجانب المهم والذي يعد أحد ركائز التنمية المستقبلية".
وأضاف "إن طبيعة الاقتصاد الهندي تتواءم مع الاقتصاد السعودي في ما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
"أرامكو" والسوق الهندية
ولا تتوقف الشراكات الاقتصادية بين البلدين على مجال تقنية المعلومات، بل تشمل كذلك مجال النفط والطاقة، إذ تولي شركة "أرامكو" السعودية السوق الهندية اهتماماً بالغاً ليس فقط عميلاً ومورداً للخدمات والمواد، بل لكونها أولوية استثمارية لأعمال الشركة السعودية المستقبلية، ففي أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2017 تم افتتاح مكتب لشركة "أرامكو آسيا الهند" بالعاصمة نيودلهي، الأمر الذي أحدث فصلاً جديداً في العلاقة بين البلدين، ويمثل المكتب حلقة وصل استراتيجية بين مقر إدارة الشركة في الظهران ونيودلهي.
وتعد شركة "أرامكو" السعودية طرفاً رئيساً في السوق الهندية عبر واردات الطاقة لمصافي التكرير الهندية، وهناك إمكانية كبيرة أعلى من توريد النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز المسال، إلى مجالات جديدة للبحث والتطوير والهندسة والتقنية، في حين يمكن للهند أن تقدم مزايا تنافسية من جهة الكلفة والقدرات.
كما وقعت "أرامكو" في أبريل (نيسان) من عام 2018 مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "راتانجيري للتكرير والبتروكيماويات المحدودة"، المكونة من تحالف شركات البترول الهندية الكبرى وهي "مؤسسة النفط الهندية المحدودة"، وشركة "بهارات بتروليوم كوربوريشن المحدودة"، وشركة "هندوستان بتروليوم كوربوريشن المحدودة"، وتنص مذكرة التفاهم على تطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيماويات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين إمدادات النفط الخام والموارد والتقنيات والخبرات والمعرفة التي تتمتع بها الشركات الموقعة التي تحظى بوجود تجاري في جميع أنحاء العالم.
استثمارات سعودية أخرى
وليست شركة "أرامكو" السعودية هي المستثمر السعودي الأوحد في مجال الطاقة داخل الهند، إذ هناك أيضاً استثمارات أخرى لشركة "سابك" والتي تملك مركز أبحاث دولياً داخلها.
وتستثمر في الهند الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، كما يسهم "الصندوق الصناعي السعودي" في تمويل ثمانية مشاريع مشتركة بين البلدين.
