الموظف التركي المتقاعد والبائس

تم أخيراً الإعلان عن معدلات الزيادة لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين في تركيا، وبطبيعة الحال سبق ذلك مفاوضات جادة بين الحكومة والنقابات، وعندما لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق تم رفع القضية إلى لجنة التحكيم، التي هي الأخرى لم تحصل على الزيادة المتوقعة، واليوم بات جميع الموظفين المتقاعدين، بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية، يواجهون مشكلات كبيرة في تغطية نفقاتهم مع هذه الرواتب.

على سبيل المثال لا الحصر، فإن الراتب الذي كان يكفي لشراء 100 كيلوغرام من البطاطا أصبح اليوم لا يكفي لشراء 90 كيلو غراماً بسبب التضخم، إذ فقد الراتب جزءاً من قيمته، ومع هذا الوضع في نهاية العام الحالي يمكن للموظف أن يشتري براتبه 50 كيلوغراماً من البطاطا، لذلك يتم حالياً اتخاذ ترتيبات لزيادة الرواتب حتى خلال العام، بطريقة لم يسبق لها مثيل، ويتم وضع لوائح معينة للموظفين والعاملين والمتقاعدين كل ستة أشهر.

قبل ثلاث سنوات كان الأجر اليومي لعامل البناء 200 ليرة (7.45 دولار)، أما اليوم فأنت تبحث عن عمال بـ1200 ليرة، أو حتى 1500 أو 2000 ليرة للمحترفين، لكنك لا تجدهم، ويمكنك تطبيق هذا المثال على جميع القطاعات.

التضخم يعني أن كل 100 ليرة لديك تنخفض قيمتها إلى 60 أو 50 أو 40 ليرة بمرور الوقت، وهذا الوضع لا يستطيع الناس الانسجام معه، لذلك يجب أن نتوقع من الحكومة أن تعطي معاشاً للأشخاص الذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم في هذه الظروف.

في هذه الحال فإن ما تقوله الحكومة لا يتجاوز القول "ماذا علينا أن نفعل؟ لا يوجد مال"، السؤال إذاً لماذا لا يوجد المال؟ وأين ذهبت الأموال؟ وكيف تم تبديدها؟ وهل يقع عبء ملء الخزانة الفارغة على عاتق ذوي الدخل المحدود مرة أخرى؟ وإذا وقع هذا العبء على ذوي الدخل المحدود مرة أخرى فالويل للمواطنين.

علينا أن نخرج من هذا الجدل المرير، ولابد من إيجاد إجراءات ومعالجات وحلول اقتصادية أكثر جدية، وسبل للادخار من دون إثقال كاهل الشعب بالكلفة الباهظة، كما أن علينا البحث عن موارد جديدة، وهذا أمر سهل للغاية، لكن الأسهل منه أن نقول للمواطن، احمل أنت هذا العبء، لقد تم بالفعل تدمير المواطنين.

هناك أيضاً مشكلة كبيرة أخرى تتعلق بالمتقاعدين، فحالياً هناك نحو 16 مليون متقاعد وموظف حكومي وعامل ومؤمن في تركيا، وهذا الرقم يزداد كل يوم بطبيعة الحال، ونحو 10 مليون من هؤلاء يعيشون بالحد الأدنى للأجور، والمعاش التقاعدي يبلغ 7500 ليرة تركية (279 دولاراً)، وفي ظل الظروف الحالية ليس من الممكن العثور على منزل عادي مكون من ثلاث غرف وصالة وتدفئة مركزية مقابل 7500 ليرة في إسطنبول أو أنقرة أو حتى في ديار بكر، فكيف يمكن للعامل المتقاعد أن يتمكن من تغطية نفقاته إذا لم يتمكن حتى من دفع الإيجار بالراتب الذي يتقاضاه؟

ليست هناك حاجة للتحدث كثيراً أو تحريف الأشياء، لا يستطيع المواطنون تغطية نفقاتهم في ظل هذه الظروف، وتحميل هذا العبء على الناس ومواصلة قمعهم سيؤدي إلى مشكلات أكبر قد تسبب انفجارات اجتماعية، لذلك علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لإيجاد حل لهذه المشكلة، وبشكل خاص لابد من إجراء مزيد من التعديلات على العشرة ملايين شخص العالقين مع 7500 ليرة، أي أكثر من ارتفاع الأسعار الذي يتم الحديث عنه اليوم، ويجب ترتيب ذلك من دون مزيد من التأخير.

نقلاً عن "اندبندنت التركية"