ماكرون يتحدث مع بازوم يوميا وانقلابيو النيجر: "تدخل صارخ"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يتحدث يومياً مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد تأكيد دعم باريس للرئيس الذي أطيح في انقلاب.

وأضاف ماكرون "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم، نحن ندعمه، ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب، وأي قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".

"التدخل الإضافي"

يأتي ذلك بينما دان النظام العسكري الحاكم في النيجر، الجمعة، "التدخل الإضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها، الإثنين، الرئيس إيمانويل ماكرون، وأكد فيها خصوصاً دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبدالرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها، الإثنين 28 أغسطس (آب) الماضي، رئيس الجمهورية الفرنسية. تمثل هذه التصريحات تدخلاً إضافياً صارخاً في الشؤون الداخلية للنيجر".

وقال ماكرون، الإثنين، "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكراً بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ولطالما أكدت فرنسا دعمها لـ"إيكواس" التي هددت لأسابيع عدة بتدخل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي. كما أشاد ماكرون ببازوم الذي أطيح في 26 يوليو (تموز)، والذي لم يستقل بعد، وأثنى على "الرجل النزيه والمنتخب ديمقراطياً والشجاع".

وأكد عبدالرحمن أن "تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو النيجر تهدف إلى إدامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه". وأوضح أن "الخلافات" مع فرنسا "لا تطاول العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، لكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر".

رحيل الجنود الفرنسيين

في نيامي، تجمع آلاف المتظاهرين، الجمعة، قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، بحسب فريق وكالة الصحافة الفرنسية. وهذا "الاعتصام" الذي دعت إليه حركة "أم 62"، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، يأتي بعد تظاهرات مماثلة نظمت منذ انقلاب 26 يوليو (تموز)، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.

وقالت المسؤولة في حركة "أم 62"، فالما تايا، أمام الحشد "على فرنسا أن تغادر، وستغادر، لأنها ليست في بلدها بالنيجر".

وقال عضو "لجنة دعم العسكريين" إبراهيم عبده "سنبقى هنا طالما تطلب الأمر، حتى يخلي آخر جندي فرنسي المكان".

ومطلع أغسطس الماضي، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتعلق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

طرد السفير

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهام في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.

وأمهل العسكريون الانقلابيون، الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي سيلفان إيتيه 48 ساعة لمغادرة البلاد، لكن فرنسا رفضت الطلب مؤكدة أنها تعتبر أن حكومة بازوم التي أطيحت هي السلطة الشرعية.

مساعي التواصل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تسعى إلى التواصل مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر بعد أن علقوا عمل الوكالات التابعة لها ومنظمات أخرى في "مناطق العمليات" العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي "لقد اطلعنا على التقارير. نحاول التواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك، وما تداعياته على العمل الإنساني".

وجاءت تصريحاتها بعد أن أعلن النظام العسكري، أمس الخميس، تعليق جميع أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وأعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر مساء الخميس تعليق كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات" العسكرية بسبب "الوضع الأمني الحالي".

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية "نظراً إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة موقتاً".

ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.

وتواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات متشددة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوب الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا. وقد تذرع العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز) بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.

ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 أغسطس (آب) قتل 17 عسكرياً في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

مرحلة انتقالية

وفي وقت سابق الخميس، اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينيات القرن الماضي بعد الحكم العسكري.

وأفاد بيان لـ"إيكواس" بأن "الرئيس لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية صادقة"، مؤكداً أن المجموعة لن ترفع العقوبات التي فرضتها على نيامي حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات إيجابية".

طرد السفير الفرنسي

وأعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي لدى نيامي بعدما رفضت باريس الاستجابة للمهلة التي حددها الانقلابيون لسحب مبعوثها من العاصمة.

وكانت وزارة الخارجية النيجرية أعلنت مساء الجمعة الماضي إمهال السفير 48 ساعة للمغادرة في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب الـ26 من يوليو (تموز)، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا، لكن باريس رفضت المهلة، معتبرة أن السلطات المنتخبة ديمقراطياً في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا هي الوحيدة المخولة إصدار أمر كهذا.

وبعد انتهاء المهلة أعلن العسكريون الحاكمون أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي في رسالة وجهت إلى باريس واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم.

"لا عودة عنه"

وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.

وأوردت الرسالة أن "بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية" وكذلك بطاقات أفراد عائلته "ألغيت"، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر "تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد" إيتيه.

ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بعمله أول من أمس لا يزال في مركزه في نيامي.

وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير اليوم من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر" وأنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية" هذا الوجود.

أعمال عنف

وتواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات متشددة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوب الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.

وقد تذرع العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.

ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 أغسطس (آب) قُتل 17 عسكرياً في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.