Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انقلاب النيجر على طاولة اجتماع أوروبا في إسبانيا

بوريل يرى أنه من المقرر السير على نهج "إيكواس" وستفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات ومؤسسات محددة

قادة دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون الخميس في إسبانيا  (أ ف ب)

ملخص

اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة آلية الرد على انقلاب النيجر والغابون

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، اليوم الخميس، لمناقشة كيفية الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، بينما يبحثون أيضاً الانقلاب الذي جرى في الغابون.

وسيكون عدم الاستقرار في دول غرب ووسط أفريقيا موضوعاً رئيساً في الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد في مدينة توليدو الإسبانية، إلى جانب المناقشات حول الحرب في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسيحضر المحادثات حسومي مسعودو وزير الخارجية في حكومة النيجر المعزولة وعمر توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

حزام الانقلابات

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحافيين في توليدو، أمس الأربعاء، "من الواضح أن الانقلاب في النيجر يستهل عصراً جديداً من عدم الاستقرار في منطقة كانت بالفعل هشة جداً، وسيقوض هذا استقرار المنطقة".

وخطت دول غرب ووسط أفريقيا خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو التخلص من سمعة المنطقة التي توصف "بحزام الانقلابات"، لكن استمرار انعدام الأمن ونتائج الانتخابات محل الخلاف والفساد فتح الباب أمام سلسلة من الانقلابات العسكرية.

وذكر مسؤولون أوروبيون أنهم لا يزالون يحاولون فهم الأحداث التي تجري في الغابون، والتي بدأت تتكشف في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

عقوبات أوروبية جديدة

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي "يمضي قدماً" في العمل على إطار قانوني لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر، وإن وزراء الخارجية سيناقشون الأمر اليوم الخميس.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي و"إيكواس" بالفعل إجراءات اقتصادية وسياسية عقابية على النيجر، لكن إطار العمل سيسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف أفراد ومنظمات محددين.

وقال بوريل، أمس، عقب اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيسعى إلى محاكاة أي إجراءات تتخذها "إيكواس".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع قد يتناول أيضاً رد الاتحاد الأوروبي إذا طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مساعدة مالية للتدخل العسكري لإعادة حكومة النيجر المعزولة.

ورداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم التدخل العسكري، أجاب بوريل "سيتم بحث ذلك أيضاً، ولكن بالطبع علينا أن نعرف ما هو وكيف ومتى وأين وبأي طريقة سيحدث. لا نستطيع كتابة شيكات على بياض".

وأشار إلى أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ نفس الإجراءات.

وأردف للصحافيين "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها، في خطوة يبدو خلالها بوريل متمسكاً بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو (تموز) وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة أفريقية.

لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم المالي، إن قررت إيكواس التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلاً من الموافقة عليه تلقائياً. وأضاف "لم تصل إلينا أي طلبات محددة".

"فاغنر" في أفريقيا

وأصبحت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة جهة فاعلة رئيسة في منطقة الساحل خلال الأعوام القليلة الماضية، مما يزيد المخاوف لدى الغرب إضافة للمخاوف المتعلقة بالجماعات المتشددة.

وقال بوريل، إنه يتوقع أن يستمر نشاط فاغنر في أفريقيا على الرغم من وفاة رئيسها يفجيني بريغوجين، أخيراً، في تحطم طائرة بعد شهرين من قيادته لتمرد تم إحباطه على قيادة الجيش الروسي.

وأوضح بوريل "أنا واثق من أنهم سرعان ما سيجدون بديلاً لرئيس فاغنر الراحل. ستستمر أعمالها في أفريقيا لأنها الجناح المسلح لروسيا".

وأضاف أن موسكو "لا يمكنها إرسال قوات نظامية لأن ذلك سيكون فاضحاً للغاية. سيواصل مسلحو فاغنر خدمة بوتين وفعل ما يفعلون، وهو ما لا يسهم قطعاً في السلام بالساحل أو في الدفاع عن حقوق سكان الساحل وحرياتهم".

وفرضت "إيكواس" والاتحاد الأوروبي بالفعل بعض الإجراءات العقابية نتيجة للانقلاب في النيجر.

وعلقت "إيكواس" المعاملات التجارية مع النيجر وجمدت أصول الدولة في البنك المركزي الإقليمي وعلقت أصول الدولة ومؤسساتها في البنوك التجارية وأوقفت المساعدات المالية التي تقدمها مع بنوك التنمية الإقليمية.

وعلق الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية للنيجر والتعاون في مجال الأمن معها بشكل فوري.

لكن إطار عمل العقوبات الجديد سيقدم للاتحاد الأوروبي أساساً قانونياً لفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات بعينهم ممن يعتبرون مسؤولين عن الانقلاب.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات