هل يواصل النفط ماراثون الصعود مع توقعات تمديد خفض الإنتاج؟

واصلت أسعار النفط العالمية ماراثون الصعود رغم التقلبات اليومية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع زيادة الطلب، لا سيما في ظل إشارات إلى تراجع كبير آخر في المخزونات الأميركية، مع تحسن قوة الأسواق الأوسع نطاقاً، بينما لم يثر انقلاب عسكري في الغابون (منتج بارز للنفط في أفريقيا) أي مخاوف في الأسواق. وعلى رغم تراجع أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين، يترقب المستثمرون أيضاً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 12 سنتا، أو 0.1 في المئة، إلى 85.74 دولار للبرميل، كما نزل عقد نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر نشاطاً ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 85.18 دولار.

 إرتفاع أسبوعي

وحتى الآن، تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي بفضل بيانات الحكومة الأميركية التي أظهرت انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع والانقلاب العسكري أمس الأربعاء في الغابون، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الذي أثار مخاوف من تعطل في الإمدادات. كما عدلت الحكومة الأميركية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1 في المئة في الربع السابق بدلاً من 2.4 في المئة المعلنة الشهر الماضي، وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس (آب). ورغم الرياح المعاكسة لصعود النفط مع الحالة الاقتصادية المتدهورة للصين إلا أن الأسعار حافظت على إستقرارها .

في غضون ذلك تتداول أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك الآن بمستويات أعلى إلى حد ما مقارنة بما كانت عليه في بداية العام بعد أحدث سلسلة من المكاسب اليومية، مع فروق سعرية ملحوظة بحسب آجال العقود، مما يشير إلى تراجع متزايد في المعروض النفطي بالسوق. 

وكانت أسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر فوق 88 دولاراً للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، إذ تواجه الصين أزمات تتراوح بين البطالة بين الشباب إلى الاضطرابات في سوق العقارات وبنوك الظل.

توقعات إيجابية 

وتشير مؤشرات السوق المتبعة على نطاق واسع إلى توقعات إيجابية، إذ يقترب فرق السعر بين أقرب عقدين لخام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول) من خمسة دولارات للبرميل عند التأجيل، وهو ما يشكل صعوداً مقارنة بأقل من دولارين للبرميل قبل نحو شهرين.

دفعة قوية من الخفض الطوعي

من جهته قال المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي إن "أسعار النفط حصلت على دفعة قوية من الخفض الطوعي من السعودية وروسيا للإمدادات، إذ نفذت الدولتان القائدتان في تحالف ’أوبك+‘ خفضاً طوعياً كبيراً في العرض على أمل إعادة التوازن إلى السوق العالمية بعد النصف الأول الضعيف من العام الحالي."

وأضاف الحرمي أن "قرارات تحالف ’أوبك+‘ بما في ذلك الخفض الطوعي من الرياض وموسكو ساعدت أيضاً في تحييد أو تقليل تأثير عامل الطلب الصيني في أسواق الخام"، لافتاً إلى أنه "مع بطء وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني فإن الخفض يؤدي دوراً في إحداث توازن السوق وتعزيز مستويات الأسعار".

وأشار إلى أن الطلب الصيني يظل من بين العوامل المهمة في تحديد الطلب على النفط، فلا يزال هناك كثير من عدم اليقين في شأن الاقتصاد الكلي وخصوصاً القلق في شأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على الخام في أكبر مستورديه وثاني أكبر مستهلكيه في العالم.

وحول إمكان تمديد الخفض الطوعي من "أوبك+" قال الحرمي إن "جميع المؤشرات تظهر استمرار إمدادات النفط المحدودة، فالتصريحات الصادرة عن التحالف والسعودية واضحة في إمكان تمديد الخفض الطوعي في الإنتاج وزيادته أيضاً، والسوق في حاجة إلى مزيد من الخفض الطوعي في الإنتاج سواء من جانب الرياض وموسكو حتى نهاية النصف الأول من 2024". 

تمديد الخفض السعودي

إلى ذلك توقع استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" أن تمدد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل حتى نهاية أكتوبر المقبل، إذ تسعى إلى دعم الأسواق في ظل خلفية اقتصادية متعثرة.

في تلك الأثناء أشار 20 من أصل 25 متداولاً ومحللاً استطلعت الوكالة آراءهم أن السعودية ستواصل الخفض الطوعي لمدة شهر آخر في الأقل، كما توقع عديد من المندوبين من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها النتيجة نفسها من دون إعلان ذلك.

وأقرت السعودية خفضاً إضافياً على إمدادات النفط في يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى الخفض الذي أجري بالفعل مع الشركاء في تحالف "أوبك+" ويمتد لنهاية 2024، فيما يراجع على أساس شهري. 

في حين أن أسواق النفط الخام العالمية تشهد عجزاً مع ارتفاع الطلب نحو مستويات قياسية، إذ توقف ارتفاع الأسعار هذا الصيف بسبب المخاوف المتزايدة في شأن النمو الاقتصادي في الصين.

وينتظر المتداولون أيضاً رؤية الخطوات التالية من روسيا، عضو تحالف "أوبك+"، في حين أن معظم دول التحالف لم تتمكن من مساعدة السعودية في إجراء خفض أعمق في الإمدادات، إذ انضمت موسكو إليها متأخراً.

وتعهدت موسكو في البداية بكبح الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) الجاري، ثم قالت إنها ستقلص هذا الخفض تدريجاً في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى 300 ألف برميل يومياً. 

ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة في أواخر نوفمبر المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج لعام 2024.

في المقابل أدت المخاوف في شأن الطلب على الوقود، ووضع الاقتصاد الكلي في الصين إلى كبح أسعار النفط.

وقال محللو "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إنه على رغم استعادة الاقتصاد الصيني بعض الأرض في يوليو الماضي بعد الانكماش في الشهر السابق عليه، إلا أن الصورة الكبيرة هي أن مؤشرات الإنتاج استقرت في الآونة الأخيرة"، لافتين إلى أن الاقتصاد الصيني قد ينزلق إلى دوامة هبوطية ما لم يعزز الدعم السياسي قريباً. 

المخزونات الأميركية 

سجلت مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، انخفاضاً كبيراً بمقدار 11.5 مليون برميل، وفقاً لمعهد البترول الأميركي الممول من قطاع النفط، وإذا أكدت البيانات الرسمية المقرر نشرها لاحقاً يوم الأربعاء تراجع المخزونات الأميركية فسيكون ذلك هو الانخفاض السادس لها خلال سبعة أسابيع.

وفي الوقت نفسه أبقت المخاوف في شأن إعصار "إداليا"، الذي يضرب خليج المكسيك بالقرب من مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الرئيسة في الولايات المتحدة، المستثمرين في حال من القلق.

ويمثل خليج المكسيك البحري نحو 15 في المئة من إنتاج النفط الأميركي، وخمسة في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويركز المستثمرون على البيانات الرئيسة المتوقع صدورها من أكبر اقتصادين عالميين، بما في ذلك مؤشرات النمو في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، والتصنيع في الصين غداً الخميس، إذ تسلط هذه البيانات الضوء على مدى قوة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تأثيرها في توقعات استهلاك الطاقة.

ويرى المحلل الاستراتيجي السوقي في مؤسسة "آي جي إيشا" يب جون رونغ أنه "لا يزال يوجد بعض التخوفات من بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين"، متوقعاً إبراز هذه البيانات مجدداً لتوقعات الطلب الضعيفة، وهو ما قد يضغط بدوره على أسعار النفط. 

الخام بين التفاؤل والتشاؤم

وفي تعليق له قال المحلل النفطي الكويتي خالد بودي إن "تقلب أسعار النفط مرتبط بحالات التفاؤل والتشاؤم على زيادة الطلب من جانب ومخاوف نقص الإمدادات من جانب آخر، لا سيما في ظل استمرار الصراعات الدائرة حالياً في العالم وخصوصاً الحرب الروسية - الأوكرانية".

وتابع بودي أنه "كلما سادت حال من التفاؤل بالنسبة إلى انتهاء هذه الصراعات أقبل المضاربون على شراء النفط والعكس صحيح، فيما تتفاعل الأسعار صعوداً وهبوطاً مع إقبال المضاربين على الشراء من عدمه".

وأضاف أن "احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي حالياً لم تعد سبباً قوياً لتأرجح أسعار النفط، فهناك حالة من الاستقرار الاقتصادي بشكل عام في الدول المؤثرة اقتصادياً في العالم عدا مشكلة التضخم التي يبدو أن تأثيرها في الأوضاع الاقتصادية محدود إلى حد ما".

وأشار خالد بودي إلى أنه بالنسبة لأحداث الغابون التي هي عضو في "أوبك"، فإن تأثيرها في أسواق النفط قليل، فإنتاج البلاد لايتعدى 190 ألف برميل يومياً، بالتالي فإن ما يحدث فيها غير مؤثر في أسعار النفط إلا بشكل محدود.

أحداث الغابون 

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون استولت على السلطة صباح  أمس، بعد دقائق من إعلان اللجنة الانتخابية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وتعد الغابون رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء، إذ يبلغ إنتاجها النفطي 192 ألف برميل يومياً وفقاً لبيانات البنك الدولي في عام 2022، وتعد بذلك المنتج رقم 31 عالمياً للنفط،

وعلى رغم إنتاجها النفطي إلا أن تأثيره محدود بصورة كبيرة في الأسواق العالمية.