ملخص
تصاعدت حدة التوتر في الإقليم الشمالي هذا العام بعد انتهاء حرب مدمرة شهدها إقليم تيغراي المجاور شارك فيها مقاتلون من أمهرة.
أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء مقتل 183 شخصاً في الأقل خلال اشتباكات وقعت في إقليم أمهرة الإثيوبي منذ يوليو (تموز) الماضي، داعية إلى وقف أعمال العنف والقتل والانتهاكات الحقوقية.
وتصاعدت حدة التوتر في الإقليم الشمالي هذا العام بعد انتهاء حرب مدمرة شهدها إقليم تيغراي المجاور وشارك فيها مقاتلون من أمهرة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف، "نشعر بقلق بالغ جراء تدهور وضع حقوق الإنسان في بعض المناطق الإثيوبية".
وأضافت، "بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو الإقليمية في إقليم أمهرة وإعلان حال الطوارئ في الرابع من أغسطس (آب) الجاري تدهور الوضع بصورة ملحوظة".
وتابعت، "قتل 183 شخصاً في الأقل خلال المواجهات منذ يوليو الماضي وفق معلومات جمعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الحكومة الفيدرالية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي تفكيك القوات الإقليمية في أنحاء البلاد، مما أثار احتجاجات من قوميي أمهرة الذين رأوا أن الخطوة يمكن أن تضعف منطقتهم.
واندلعت الاشتباكات منذ مطلع يوليو الماضي بين الجيش ومقاتلين محليين يعرفون باسم "فانو"، مما دفع سلطات أديس أبابا في الشهر التالي إلى إعلان حال الطوارئ مدة ستة أشهر.
وقالت هورتادو إن "فرض الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه فيهم من دون أمر محكمة، إضافة إلى منع التجول وحظر التجمعات العامة".
وأضافت، "تلقينا تقارير تفيد بتوقيف أكثر من 1000 شخص في أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون، وبحسب التقارير فإن كثيراً من المعتقلين هم شباب من عرقية أمهرة ويشتبه في أنهم من أنصار فانو".
وأوضحت أنه "منذ مطلع أغسطس تفيد تقارير عن عمليات تفتيش واسعة النطاق تستهدف المنازل، وندعو السلطات إلى وضع حد لعمليات التوقيف الجماعية وضمان المراجعة القضائية لأي قرار بحرمان أشخاص من حريتهم، والإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية"، كما حضت "جميع الأطراف على وقف عمليات القتل وغير ذلك من الانتهاكات".
