انتهاء أزمة الكويت السكنية مرهون بقانون "شركات المدن"

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت أخيراً قانون تأسيس شركات المدن الإسكانية وتنميتها الذي ينص على قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع، ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية.

ويحدد القانون الجديد رأس مال كل شركة بحسب تكلفة وطبيعة المشروع وفق دراسات الجدوى الاقتصادية، كما يلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إعداد الدراسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات، وكذلك نشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلاً لتنفيذها.

وتشير الإحصاءات التي قدمت خلال الجلسة النيابية التي عقدها مجلس الأمة الشهر الماضي بأن هناك نحو 120 ألف طلب إسكاني بمعنى أن هناك نصف مليون مواطن تقريباً بلا سكن، ولذلك وجب الإسراع في تنفيذ القانون لتقليص مدة الانتظار.

وشهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 مناقشة قانون "المدن الإسكانية" وسط إشادات نيابية واسعة، فيما لقي اعتراضات من نائبين فقط على استعجال إقراره خلال المداولة الثانية، غير أن نتيجة التصويت جاءت عليه في المداولتين بإجماع الحضور الـ 62 عضواً.

ردود أفعال

وعقب إقرار القانون قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن "قضية الإسكان كانت لها الأولوية في كل الاستبيانات منذ عام 1986، ولذلك أعطاها المجلس اهتماماً وأولوية".

من جانبه شكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أحمد الفهد المجلس على إقرار القانون، وقال إنه "يهم كل أسرة كويتية، ولا تزال هناك قوانين لاحقة".

بدوره قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، إن إقرار القانون سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير، معتبراً أنه نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية.

فيما أكد مقرر لجنة شؤون الإسكان عبدالعزيز الصقعبي أن "أكثر المتفائلين يرون أن الطلبات الإسكانية سترتفع بعد 20 عاماً إلى 220 ألفاً، في ظل زيادة جنونية للأسعار بواقع 19 في المئة، وكذلك احتكار أكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء من قبل 146 شخصاً يمثلون مافيا العقارات".

بدوره، شدد النائب شعيب المؤيزي على أن "الحكومة تحمل كلفة اكتتاب المواطنين، ولا بد من ضمان جودة الحياة في المدن الإسكانية".

وأوضح النائب داوود معرفي أن هناك مادة في قانون "المدن الإسكانية" تحتاج إلى التعديل حتى لا يكون الأمر تحت تصرف رب الأسرة منفرداً، لا سيما وأن أسعار الأراضي لا تقل عن ربع مليون دينار كويتي (نحو 811 ألف دولار)، ولا نريد أن يكون القانون عرضة لسوء استخدام ولي الأمر لممتلكات الأسر، وسنقدم تعديلاً بهذا الصدد بالتشاور مع الفريق القانوني".

محاذير وتحديات

وحول إقرار قانون المدن الإسكانية وتنميتها قال النائب عبدالهادي العجمي "كان لهذا القانون تبعاته ومناقشته في المجلس السابق، لكنه أقر في ظل التوافق بين الحكومة والنواب في هذا المجلس"، مشيراً إلى أن "أهم ما يؤمل عليه من هذا القانون أن يكون مدفوعاً برغبات الشركات المستفيدة والمتنفعة في القطاع الخاص لتحقيق الربحية حتى يعمل بكل سرعة للانتهاء من بناء المدن السكنية".

وأكد العجمي أن التحديات التي ستواجه تطبيق هذا القانون من جهة عملية البناء القديمة وفق مشكلتين رئيستين تتمثل في تلكؤ الحكومة في الإنجاز نتيجة لوجود ضغط على الميزانيات، في الوقت الذي سيكون القطاع الخاص مدفوعاً بالسرعة لتحقيق العوائد المالية".

وتابع النائب البرلماني "يأتي المشروع بآلية للتكاليف المدفوعة لتأسيس البنى التحتية من خلال جزء الأراضي الموجودة التي ستكون في نظام الانتفاع من قبل هذه الشركات، وعليه ستكون عملية إنشاء المدن الجديدة غير مرهقة للميزانية العامة، وهو ما تحتاجه المرحلة التنموية في موضوع الإسكان".

وأكد العجمي أن مثل هذه القوانين هي حلول مبتكرة يقدمها مجلس الأمة، لافتاً إلى أن المقترح يحمل في طياته بارقة أمل، إذ كان الأمر في السابق مجرد بيع للوهم على المواطنين.

وختم النائب عبدالهادي العجمي تصريحاته قائلاً "تبقى هناك بعض المحاذير والقلق الذي أبديناه في طبيعة الشركات، وكيفية التعامل معها، وكذلك الرقابة عليها لأن موضوع السكن حيوي، وقد يكون من الخطأ ربطها بمصالح الشركات دون رقابة من وزارة الإسكان"، منوهاً بأهمية أن تكون مسؤولة عن العلاقة الطبيعية بين هذه الشركات وبين المواطن المتلقي للخدمات، مشيراً إلى أن "هذا القانون عليه إجماع إيجابي، وننتظر تطبيقه وحصاد إنجازاته".

تداعيات الأزمة

وبحسب دراسة أعدها الأكاديمي علي صالح النجادة، تعاني الكويت من أزمة سكنية منذ ثمانينيات القرن الماضي وذلك لأسباب عدة منها رغبة المواطن في التملك بدلاً من الإيجار، وكذلك التركيبة السكانية، إذ يسكن الوافدون في البنايات المؤجرة، ودخول المواطن في دوامة القروض من البنوك وتراكم الطلبات الإسكانية على مدار العقود الماضية، إضافة إلى غياب الدراسات الهندسية التي تعنى بالأراضي والعقارات.