باول يصدم الأسواق بعزمه رفعا أكبر في أسعار الفائدة

صدمة جديدة خلفها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الأسواق بعد أن قال، إن مجلسه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً للغاية.

كانت الأسواق تتوقع أن ينهي "الفيدرالي" زيادات الفائدة قريباً، لكن باول فاجأ الجميع بقوله إن "الفيدرالي" لم يتوصل بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع حالياً بما يكفي، حتى يتم التأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ اثنين في المئة.

حديث باول جاء خلال ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية التي تجمع سنوياً المسؤولين ومحافظي البنوك المركزية في الولايات الأميركية المختلفة.

التضخم مرتفع

وكان المستثمرون ينتظرون كلمة باول هذا الأسبوع، وهوت "وول ستريت" بشكل حاد، الخميس الماضي، بعد أن لمح صناع السياسة النقدية لاستمرار زيادات الفائدة، لكن خطاب باول كان مفاجأة غير متوقعة.

قال في خطابه، إن "مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين في المئة وسنفعل ذلك. لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي. وعلى رغم انخفاض التضخم من ذروته -وهو تطور مرحب به- فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية".

وفسرت الأسواق ذلك بأن "الفيدرالي" ما زال ينظر للتضخم على أنه مرتفع وعليه سيستمر في زيادة الفوائد للسيطرة عليه.

وأكد باول ذلك عندما قال "مستعدون للاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسباً، ونعتزم إبقاء السياسة عند مستوى تقييدي حتى نتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مستمر إلى هدفنا".

فائدة مرتفعة

واستنتجت الأسواق من خطابه أيضاً أن الفائدة ستظل مرتفعة إلى أن يتم السيطرة على التضخم، لكن رغم ذلك، وعد باول بالتحرك بحذر في الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في تخفيف ضغوط الأسعار وكذلك الأخطار الناجمة عن ذلك.

أضاف باول "سنتحرك بحذر عندما نقرر ما إذا كنا سنزيد من تشديد السياسة النقدية أو بدلاً من ذلك سنبقي سعر الفائدة ثابتاً وننتظر مزيداً من البيانات".

وكان "الاحتياطي الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة إلى نسبة 5.25 نقطة مئوية منذ مارس (آذار) 2022، وانخفض التضخم بحسب المقياس المفضل لـ"الفيدرالي" إلى 3.3 في المئة من ذروته البالغة سبعة في المئة في الصيف الماضي.

إشارات متضاربة

وقال رئيس "المركزي الأميركي"، إن البيانات الأخيرة أثارت قلقاً جديداً لـ"الاحتياطي الفيدرالي".

وتابع باول، "نحن منتبهون للإشارات الأخيرة التي تشير إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ كما هو متوقع، مع إنفاق المستهلكين القوي بشكل خاص واحتمال انتعاش قطاع الإسكان".

وقال بأول، إن الاقتصاد يواصل نموه فوق الاتجاه المتوقع، وإذا استمر ذلك "فقد يعرض التقدم في التضخم للخطر ويمكن أن يستدعي مزيداً من تشديد السياسة النقدية".

وأظهرت تصريحات باول أن "الاحتياطي الفيدرالي" يتصارع مع إشارات متضاربة من اقتصاد تباطأ فيه التضخم كثيراً من دون كلفة كبيرة، وهي نتيجة جيدة، ولكنها أثارت احتمالاً بأن سياسة "الاحتياطي الفيدرالي" ليست متشددة بما يكفي لإكمال مهمة خفض التضخم.

لا إشارة لخفض الفوائد

وكانت الأسواق تتوقع إشارة على مرحلة لبدء خفض الفائدة، لكنه لم يظهر أي إشارة أن تخفيضات أسعار الفائدة قريبة، كما لم يشر كما فعل بعض صناع السياسات النقدية إلى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة نحو الانخفاض بمجرد أن يهدأ التضخم بشكل مستدام.

والإشارة التي حصلت عليها الأسواق هي أنه لا يزال من المرجح أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نطاقه الحالي 5.25 في المئة و5.5 في المئة في اجتماعهم المقبل في سبتمبر (أيلول)، لكنهم قد يرفعونه قبل نهاية العام.

وترجح الأسواق حالياً بفرصة تقل عن 20 في المئة لرفع سعر الفائدة في سبتمبر المقبل، ولكن هناك فرصة بأكثر من 50 في المئة لإنهاء هذه السنة عند نطاق 5.5 في المئة إلى 5.75 في المئة. ومن المقرر أن يجتمع "الفيدرالي" ثلاث مرات أخرى العام الحالي، في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2023.