هل التضخم يبلغ ذروته حقاً؟ وهل يمكن أن تزداد ثقة المستهلكين؟ الإجابة سيعلن عنها هذا الأسبوع عندما يتم إصدار أحدث مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين إضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس (آب) الماضي. لكن يمكن أن تغير الأرقام حسابات التفاضل والتكامل للاحتياطي الفيدرالي، والذي يضمن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة المقبل في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي. والسؤال الأهم، إلى أي مدى يتجه البنك المركزي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة؟ ولا يزال التجار يتوقعون ارتفاع ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى أو 75 نقطة أساس، وهي الحركة الثالثة على التوالي من هذا الحجم. وقبل أيام قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن "الاحتياطي الفيدرالي يتحمل ويقبل المسؤولية عن استقرار الأسعار. نحن بحاجة إلى العمل بقوة في الوقت الحالي". ولكن هل يمكن أن تتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الضخمة إذا استمرت بيانات التضخم في الإشارة إلى أن "استقرار الأسعار" قد يكون أخيراً أقرب إلى الواقع؟ ومن المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار المستهلك صباح الثلاثاء المقبل، بينما ستصدر أرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء.
هل انتهت ذروة التضخم المرتفع؟
في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي كانت السوق تسعر بنسبة 28 في المئة فقط من ارتفاع 75 نقطة أساس في سبتمبر. ويعتقد 88 في المئة من المستثمرين أن هناك فرصة بنسبة كبيرة لزيادة أخرى كبيرة الحجم في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع الاقتصاديون في الوقت الحالي أن أسعار المستهلكين لشهر أغسطس ستنخفض بشكل طفيف عن يوليو، وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1 في المئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ولا يزال 8.1 في المئة مرتفعاً بشكل لا يصدق وفقاً للمعايير التاريخية، ولكنه سيكون تباطؤاً ملحوظاً من ارتفاع الأسعار في يونيو (حزيران) بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي.
لكن الوقت الحالي ربما يشهد انتهاء ذروة التضخم المرتفع، فأسعار الغذاء والطاقة تنخفض. يقول كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين جو كاليش في "نيد دافيس ريسيرش"، "هناك مجال أكبر للجانب السلبي". ويبدو أن المستثمرين يقبلون على مضض احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة، وبغض النظر عما تشير إليه بيانات التضخم لشهر أغسطس الماضي. لكن التجار يأملون في أن يكون رفع سعر الفائدة في سبتمبر الحالي هو الأخير من هذا الحجم. وبافتراض رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في 21 سبتمبر الحالي فإن ذلك من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة إلى النطاق المستهدف من ثلاثة إلى 3.25 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنظر إلى العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) واعتباراً من منتصف نهار الجمعة، كان المستثمرون يسعون بنسبة 70 في المئة إلى احتمالات ارتفاع نصف نقطة في اجتماع الثاني من نوفمبر المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق من 3.5 إلى 3.75 في المئة. ومع ذلك كان هناك احتمال بنسبة عشرة في المئة فقط للزيادة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما قد يكون أحد الأسباب وراء انتعاش الأسهم حتى الآن في سبتمبر الحالي بعد هبوطها في أغسطس الماضي.
المستهلكون يواصلون الإنفاق مع تراجع الأسعار
من الواضح أن بورصة "وول ستريت" تراهن على أن اتجاهات التضخم ستستمر في الاتجاه الصحيح. ويتوقع الاقتصاديون أيضاً أن تنخفض أسعار المنتجين وتكلفة السلع على مستوى الجملة انخفاضاً طفيفاً في أغسطس، فيما تشير التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.1 في المئة من يوليو إلى أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المئة من يونيو إلى يوليو الماضيين. وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو ولكن هذا أقل من مستوى المياه المرتفع لشهر يونيو عند مستوى 11.3 في المئة. ومن المرجح أن يلقى أي تباطؤ آخر ترحيباً من قبل السوق والاحتياطي الفيدرالي والمستهلكين. وهذه البيانات تقود إلى مبيعات التجزئة. ومن المقرر صدور أرقام إنفاق المستهلكين لشهر أغسطس صباح الخميس المقبل. وتشير البيانات إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان معدل المبيعات هذا قد ارتفع في أغسطس أو تباطأ.
الاحتياطي الفيدرالي
لكن الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يعمل بشكل سريع على تهدئة ضغوط التضخم، والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لكنه يود أيضاً تجنب الركود إذا كان بإمكانه ذلك، ولهذا السبب لا يزال البعض يأمل في حدوث هبوط ناعم أو "ضعيف" للاقتصاد الأميركي. وكان باول قد تحدث أيضاً عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي يسبب "بعض الألم" للاقتصاد، وقد تكون هذه حجة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة طالما استمر التضخم في التراجع. وهذه هي النقطة الأساسية، حيث يتعين على المستثمرين الانتباه إلى بيانات التضخم بشكل أكبر مما يقوله باول أو أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخر. ويظل الاحتياطي الفيدرالي معتمداً على البيانات، وهذا هو سبب تغير احتمالات رفع أسعار الفائدة باستمرار. يقول كبير مسؤولي الاستثمار في "سي أي بي سي ويلز "ديفيد دونابديان "يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي مقنع في التضخم"، لكن "لم نصل بعد إلى هذه المحطة".
