أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية". وترأس قوش جهاز الأمن والاستخبارات الوطني حتى استقالته في أبريل (نيسان) الماضي، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري الرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على قوش واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح "بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية"، موضحة أن زوجته وابنته أيضاً ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن "لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني".
انتهاكات قوش
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها "ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، بخاصة في ما يتعلق بحقوق الانسان".
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير. وقالت سارة جاكسون المديرة الإقليمية في المنظمة في أبريل "على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية".
وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز الاستخبارات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة. وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز الاستخبارات التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة وبعض رجال الإعلام.
قوش كان اعتقل بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم تتوافر أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجدداً على رأس جهاز الاستخبارات.
وتهز السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل وتولي مجلس عسكري قيادة البلاد.
وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري، توصّل الطرفان في أغسطس (آب) الحالي إلى اتفاق لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.
