لماذا أحال الرئيس الفلسطيني عشرات السفراء إلى التقاعد؟

في خطوة أرجعها بعضهم إلى "ضخ دماء جديدة"، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إحالة عشرات من سفراء دولة فلسطين في الخارج إلى التقاعد عبر تفعيل المادة الـ22 من قانون السلك الدبلوماسي.

الخطوة تأتي ضمن حملة الإقالات والتغييرات التي بدأها عباس بين المسؤولين قبل أسبوعين، وتنص تلك المادة الـ22 من قانون السلك الدبلوماسي على "إحالة موظفي السلك الدبلوماسي للتقاعد عند بلوغهم سن الـ60، فيما يجوز تمديد خدمة السفراء استثنائياً سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من الوزير، وبحد أقصى خمس سنوات".

تلك بقيت شبه مجمدة التطبيق في ظل وجود أكثر من 35 سفيراً تجاوزت أعمارهم السن القانونية للتقاعد، وبعضهم تجاوز 70 سنة.

بتعليمات من الرئيس عباس أبلغت وزارة الخارجية الفلسطينية "عدداً من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه ببدء إجراءات تقاعدهم بحسب الأصول"، ويمنح القانون رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الحق في "تعيين السفراء أو نقلهم، أو إعادتهم لمقر وزارة الخارجية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجية".

ومع أن القانون يمنع تجاوز مدة خدمة السفير في الدولة التي يعمل فيها أربع سنوات، إلا أن معظم السفراء الفلسطينيين تجاوزوا تلك المدة، بحيث وصلت مدة بعض السفراء في الدولة نفسها أكثر من 16 سنة.

ويقضي القانون بألا "تزيد المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج على 10 سنوات"، في حين أن معظم السفراء تجاوز ذلك.

دماء جديدة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"اندبندنت عربية" إن الرئيس عباس أعطى تعليماته لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتفعيل قانون التقاعد بين السفراء، ويأتي ذلك وسط تصاعد الانتقادات والشكاوى بشأن أداء بعض سفراء دولة فلسطين وارتكاب بعضهم فضائح في البلدان التي يعملون فيها.

وأوضحت تلك المصادر أن خطوة الإحالة إلى التقاعد "تهدف إلى ضخ دماء جديدة في السلك الدبلوماسي، وإعطاء الشباب الفرصة لتمثيل فلسطين في ظل تغيير طبيعة العمل".

وتابعت تلك المصادر بأن المرحلة الحالية تتطلب قيادات شابة في العمل الدبلوماسي بعد الدخول في عصر جديد من الدبلوماسية الرقمية والثقافية والشعبية"، ومعظم السفراء الفلسطينيين الحاليين ينتمون وفق المصادر إلى "جيل الثورة الفلسطينية وجاءوا من مواقع نضالية".

إجراء طبيعي

وأبدى عدد السفراء خلال حديثهم مع "اندبندنت عربية" عن رضاهم عن قرار الإحالة إلى التقاعد، مشيرين إلى أن ذلك "إجراء طبيعي وقد يكون متأخراً، وكان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة".

وكان الرئيس الفلسطيني أقال في الـ10 من الشهر الجاري 12 محافظاً فلسطينياً في قرار غير مسبوق، في ظل توقعات بإجراء تغييرات أخرى ستطاول قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي يرى وجود رابط بين إقالة السفراء والمحافظين "في ظل وجود قناعة لدى النخبة المقربة من الرئيس عباس بفقدان سيطرة السلطة الفلسطينية على الأوضاع، وعدم الرضا عن أداء المسؤولين الفلسطينيين".

وأوضح الشوبكي أن تلك التغييرات تأتي في ظل احتدام الصراع على النفوذ والسلطة بين بعض التيارات في حركة فتح، وخصوصاً القيادي المفصول منها محمد دحلان".

وأشار إلى أن إقالة المحافظين والسفراء بشكل جماعي ربما يكون هدفها استبعاد بعض العناصر فقط منهم، والرغبة في تجنب المواجهة أو الحد منها".

ومع انتشار التقارير الصحافية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أعداد السفراء المحالين إلى التقاعد، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه "لم يصدر عنها أي أرقام أو تواريخ أو آليات تنفيذية حول بدء إجراءات التقاعد لعدد من السفراء"، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ما يتداول "يقع في إطار التكهنات والإشاعات واهتمامات أصحاب المصالح والمعنيين أو من يدعي المعرفة".