مشكلات ترمب القانونية تمهد لانتخابات مشحونة و"سوريالية"

بعد توجيه لائحة اتهام إليه للمرة الرابعة، تمهد الصعوبات التي يواجهها دونالد ترمب مع القضاء الطريق أمام انتخابات رئاسية قد تكون مشحونة وسوريالية، مع محاكمة المرشح الجمهوري بالسعي إلى قلب نتيجة الانتخابات التي يأمل في أن تعيده للبيت الأبيض.

وسيحاول الرئيس الجمهوري السابق (77 سنة) التوفيق بين التجمعات الانتخابية وجلساته أمام المحكمة مع سعيه إلى الفوز بترشيح الحزب العام المقبل وولاية جديدة في المكتب البيضاوي.

ويقول ترمب إن التهم التي وجهت إليه خلال الأشهر الأخيرة هي مؤامرة يحيكها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2024، لعرقلة محاولته دخول البيت الأبيض مجدداً.

وقال ترمب خلال تجمع انتخابي في نيو هامبشير، "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد وغير النزيه جو بايدن أن يحاكمني خلال حملة انتخابية أتقدم فيها بشكل كبير؟".

وأوضح ترمب أنه أجبر على "إنفاق المال والوقت بعيداً من مسار الحملة الانتخابية، من أجل محاربة الاتهامات والتهم الزائفة"، لكنه سعى في الوقت نفسه إلى تحويل المشكلات القانونية التي يواجهها لمصلحته، قائلاً إنها تزيد شعبيته، مضيفاً "كل مرة يقدمون لائحة اتهام نتقدم في صناديق الاقتراع".

ويبدو أن هذه هي الحال عموماً في الأقل بين الجمهوريين العاديين الذين يشكلون القاعدة الموالية لترمب.

وقال الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية جوردن تاما إن المحاكمات الجنائية المقبلة التي سيواجهها الرئيس السابق "ستؤدي حتماً إلى تعقيد حملة ترمب"، مضيفاً "قد يضطر إلى ترك مسار الحملة الانتخابية في بعض الأحيان للمشاركة في الإجراءات القانونية، وتحويل بعض أموال حملته إلى الرسوم القانونية المتزايدة المترتبة عليه".

وتابع، "لكن ليس من الواضح ما إذا كان اضطراره إلى المشاركة في المحاكمات سيغير ملامح الانتخابات من وجهة نظر سياسية واسعة"، مشيراً إلى أن مكانة المرشحين الرئيسين بقيت على حالها إلى حد كبير.

واتهم المدعي العام المكلف القضية جاك سميث، ترمب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام بايدن، والاحتفاظ بوثائق حكومية سرية بعد تركه منصبه ومنع محققين من استعادتها.

وطلب سميث من القاضي الذي سيترأس المحاكمة الخاصة بقضية التآمر تحديد يناير (كانون الثاني) 2024 موعداً لبدء المحاكمة، قبل أيام فقط من أول انتخابات للحزب الجمهوري في أيوا ونيو هامبشير.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في قضية الوثائق خلال مايو (أيار) 2024، كما يواجه ترمب أيضاً تهماً بالابتزاز تتعلق بالانتخابات في جورجيا ومحاكمة في مارس (آذار) المقبل في نيويورك على خلفية دفع أموال لممثلة إباحية في مقابل شراء صمتها في شأن علاقة خارج الزواج تعود لعام 2006.

وأطلق منافسو ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري القليل من التصريحات الحذرة حول مشكلاته القانونية المتفاقمة، وقال رئيس مركز السياسات في جامعة فيرجينيا لاري ساباتو إن "هناك إجماعاً على أنه في مرحلة ما سيدرك الجمهوريون حقيقة أن الأعباء والجدل الذي يثيره ترمب يزداد ثقلاً، والخسارة أمام الديمقراطيين تزداد ترجيحاً".

وأشار الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية جوردن تاما إلى أن معظم الناخبين الأميركيين لديهم رأي ثابت في شأن ترمب، وأوضح "الناخبون الذين دعموه وسيستمرون في دعمه بغض النظر عما يجري في المحاكمات، والناخبون الذين لا يحبون ترمب سيستمرون على موقفهم ولن يصوتوا له".

وأضاف أنه إذا فاز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري فقد تتوقف الانتخابات الرئاسية على عدد صغير من الناخبين المتأرجحين ما بين خمسة إلى 10 في المئة من السكان.

وقال، "أعتقد أنه بالنسبة إلى هؤلاء الناخبين فستضر الإجراءات القانونية بترمب لأنها بمثابة تذكير بعيوبه المتأصلة كشخص وكقائد".

وختم، "لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان ذلك سيحدد النتيجة، ويبدو أن الانتخابات ستتوقف بالمقدار نفسه على قضايا أخرى مثل وضع الاقتصاد الذي غالباً ما يؤثر في نتيجة الانتخابات".