أضخم ميزانية للعراق: 112 مليار دولار على سعر 56 دولاراً لبرميل النفط

أُقرت الميزانية العراقية لعام 2019، وحُسم الأمر بعد جمود إمتدّ أسابيع عدة بسبب الخلاف على المخصصات للمحافظات المختلفة، وخصخصة مشاريع حكومية. ويأمل العراقيون أن يُستكمل هذا الإنجاز الكبير، بالإنجاز الآخر المتمثل باتفاق القوى السياسية على استكمال التشكيلة الوزارية لتستطيع الحكومة الانطلاق بكل طاقتها. ولم يصوّت البرلمان كما كان مزمعاً على ثلاثة مناصب وزارية لا تزال شاغرة، ليظل العراق بحكومة غير مكتملة بعد أشهر من الانتخابات العامة.

ومعلوم أن التصويت على الميزانية تأجل لأسباب عدة، وحدثت مناوشات بين نواب من المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية حول مخصصات الميزانية.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أقرّ البرلمان العراقي ميزانية العام 2019 بعد تصويت امتدّ ساعات عدّة، لينهي جموداً على مدى أسابيع بسبب المخصصات للمحافظات المختلفة وخصخصة مشروعات حكومية.

وتتوقع الميزانية تصدير 3.9 مليون برميل نفط يومياً، بزيادة  قرابة مئة الف برميل عن العام السابق، وبسعر مقدّر 56 دولاراً للبرميل بعدما كان 46 دولاراً في ميزانية العام 2018.

وشملت الميزانية التي بلغ حجمها 133 تريليون دينار (112 مليار دولار)، دفع رواتب قوات البيشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في إقليم كردستان شبه المستقل، في خطوة قال نواب إنها قد تساهم في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم، وتشمل الصادرات المتوقعة 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية.

عبد المهدي: المهم الأداء وليس البنود

رئيس الجمهورية برهم صالح اعتبر إقرار الميزانية إنجازاً مهماً نحو الانتعاش الاقتصادي، وغرّد على "تويتر" قائلاً "إن إطلاق التخصيصات وضمان عدالة التوزيع والشفافية في سياق عملية الإصلاح ستُلبي استحقاق الإعمار والحياة الحرة الكريمة للمواطنين".

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان صادر عن مكتبه "نرحب ونحيي التعاون الجاد والعمل الدؤوب والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب والذي ساعد بإقرار الميزانية العامة للدولة العراقية لعام 2019، ونهنئ شعبنا والأطراف كافة التي عملت على إنجاز هذه المهمة التي تخللتها ظروف صعبة في مرحلة تسليم وتسلم بين عهدين تشريعيين والتي ما كان بالإمكان تجاوزها لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة مجلس النواب الموقر والعمل المثابر لأعضائه ولجانه خصوصاً اللجنة المالية".

وشكر أيضاً "المواقف المخلصة للقوى السياسية والتي أسهمت جميعها عبر نقاشات مسؤولة ومعمقة في ما بينها وبين مختلف أطراف الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التصويت النهائي على الميزانية في الساعات الاولى لصباح الخميس... ستدرس الحكومة التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب الموقر، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الميزانية."

وأكد ان "الحكومة بدأت فعلاً بوضع الأسس لتكون ميزانية عام 2020 ميزانية مشاريع وأداء وليس ميزانية بنود، وهو أمر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل إصلاحاً كبيراً وتغييراً عما كان عليه الحال للمئة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية. كما تعمل الحكومة على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذاً لما تضمنه منهاجها الوزاري والذي نالت على أساسه ثقة ممثلي الشعب."

الأكراد رحبوا أيضاً بإقرار الميزانية، وأكد النائب الكردي آرام بالتي أنهم راضون عن الميزانية بعد الموافقة على دفع رواتب البشمركة والموظفين العموميين في المنطقة.

وكانت ميزانية العام الماضي خفضت حصة حكومة إقليم كردستان من 17 في المئة كان يحصل عليها الإقليم بشكل تقليدي منذ سقوط الرئيس صدام حسين بعد محاولة فاشلة من أجل استقلال الأكراد بشكل تام عن بغداد في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.

وقال النائب عن عرب كركوك محمد تميم إن الموافقة على الميزانية ستساهم في استقرار اقتصاد العراق وتمهد الطريق أمام إعادة بناء البلاد.

فالح الساري...للطعن بها؟

وفي مقابل الارتياح الواسع، لفت موقف عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري الذي رأى أن الميزانية التي صوَّت عليها البرلمان هي "الأسوأ في تاريخ العراق"، وطالب الجميع بالطعن فيها. وقال الساري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "الميزانية غير منصفة لأنها لا تتضمن باباً للاستثمار ولا رعاية للقطاع العام." وأضاف أن "خزينة الدولة في ظل هذه الميزانية أصبحت لا تسدّ النفقات، وفيها أعباء تضرّ بالدولة"، مشيراً الى أنه "كأن الجميع يريد الثأر من الدولة ويهجم عليها"، وتابع أنه "حتى سعر برميل النفط لا يبعث على الاطمئنان،" موضحاً أن "التعديلات التي صوتنا عليها لم نأخذ رأي الحكومة بها."