أكثر من 150 مشروع قانون معطلة في العراق بسبب "المناكفات السياسية"

تتصاعد الدعوات يوماً بعد آخر من أجل إقرار عديد من القوانين المعطلة نتيجة الأزمات السياسية التي تعصف بالعملية الديمقراطية بعد عام 2003، إذ تحتاج إلى توافقات وتفاهمات سياسية قبل التصويت عليها في قبة مجلس النواب العراقي، الذي لديه قوانين معطلة منذ ما يقارب العقدين.

عديد من القوانين التي تخص الشأن الأمني والاقتصادي والمواطن العراقي تأجلت من الدورات السابقة إلى الدورات اللاحقة نتيجة التجاذبات والخلافات السياسية التي عصفت بها، لاسيما قانون النفط والغاز الذي لم ير النور منذ 2005، إذ إن بعض القوانين تعتبرها القوى السياسية محط إثارة للجدل، لاسيما قانون العفو العام الذي تطالب به بعض القوى فيما ترفضه أخرى، ووسط تلك التجاذبات لم ير هذا القانون أية خطوة للأمام أو بقية القوانين التي تؤثر فيها التقاطعات السياسية.

أكثر من 150 مشروعاً مقترحاً

من جهته يشير النائب عن اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أوميد محمد إلى أن أكثر من 150 مشروع مقترح قانون متراكمة على طاولة لجان الدعم، معلناً اتفاقاً من هيئة الرئاسة والكتل ورئاسات اللجان لتمرير القوانين غير الجدلية.

وأكد النائب العراقي أن الأوضاع في مجلس النواب بدأت تستقر، ويومياً هناك أكثر من ثلاث أو أربعة مشاريع من قراءة أولى وثانية وتصويت.

لكنه أشار في تصريح صحافي، إلى أن هنالك قوانين محاطة بالجدل مثل قانون النفط والغاز وقانون العفو العام، وبدأت بنية جدية لتشريع قانون النفط والغاز.

وزاد أن استقرار الأوضاع داخل مجلس النواب العراقي سيؤدي إلى تمرير وتشريع القوانين العالقة أو المتراكمة على طاولة اللجان.

وكان النائب عن تحالف "الفتح" علي الجمالي أكد في وقت سابق، حاجة العراق إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز، داعياً الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب.

وقال الجمالي "أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة بسبب غياب التوافقات السياسية على أغلبها، والمواطن ينتظر بفارغ الصبر إقرار القوانين الخدماتية والاقتصادية".

تطلب توافقات سياسية

لكن المتخصص في الشأن السياسي العراقي مجاشع محمد علي رأى أن قضية وجود حراك برلماني يهدف لحسم القوانين الخلافية المؤجلة منذ سنوات "غير واقعية"، لأن القضية ليست قانونية بقدر ما هي اتفاقات سياسية، ومنها قانون النفط والغاز الذي يرسم شكل العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، الذي تم الاتفاق على تمريره لكنه اصطدم بعقبات سياسية جعلت رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لغرض الاتفاق على تمريره باتفاق سياسي.

وحدد علي المشكلة بالقول، "الفوضى السياسية جعلت غالبية القوانين المعمول بها في العراق، تعود لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في نظام صدام حسين، وأغلب هذه القرارات أصبح لا ينسجم مع طبيعة المرحلة الحالية، إلا أن الخلافات السياسية التي حصلت في العراق منذ 2003 أدت إلى عدم إجراء التعديلات على القوانين".

وتابع أن مجلس النواب فشل في إقرار قوانين مهمة مؤجلة منذ سنوات، ومنها إكمال التعديلات الدستورية، ومشروع قانون "مجلس الخدمة الاتحادي" المسؤول عن عملية التوظيف في دوائر الدولة، وقانون النفط والغاز الذي يعتبر المشكلة الأساسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط جنوب العراق، كذلك قانون تأسيس مجلس الاتحاد، إذ يعد جزءاً أساسياً من عمل البرلمان، ولكن النواب فشلوا في إقراره على رغم أهميته ووجود نص دستوري صارم يلزم بتشكيله.

ويعتقد علي أن القوانين المؤجلة التي تقدر بأكثر من 175 مشروع قانون من أهمها قانون النفط والغاز، عليها خلافات سياسية وبعضها عليها اختلافات في وجهات النظر الفنية والقانونية، ولهذا سيتم حسم جميع تلك الخلافات بالاتفاق ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة، لكن المشكلة أن عديداً من هذه القوانين فيها إشكال.

تعديلات قانونية

لكن الباحث السياسي عصام الفيلي أكد على أهم ثلاثة قوانين ما زالت في الانتظار، وأن قانون النفط والغاز الذي مضى عليه 18 عاماً ما زال يمثل إشكالاً للطبقة السياسية، لأن بعض القوى السياسية ما زالت تؤمن بمركزية إدارة الموارد في ما يخص موضوع النفط، وترى أن الذهاب باتجاه قانون النفط والغاز سيعزز رغبة بعض القوى السياسية بالأقلمة والأقاليم.

وتابع أن قانون العنف الأسري ما زال مثار جدل لدى بعض الأطراف، كذلك قانون جهاز الاستخارات وكثير من القوانين والتشريعات التي بحاجة إلى إعادة قراءة، إضافة إلى مسألة مهمة وهي قانون أو مشروع قضايا مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يتطلب إعادة قراءة بعض القوانين لكي تتلاءم مع روح العصر.

سعي إلى إقرار القوانين المعطلة

وكانت النائبة زينب جمعة الموسوي شددت في وقت سابق، على سعي نيابي إلى إقرار القوانين المعطلة خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقالت في بيان صحافي إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار القوانين المهمة المعطلة منذ الدورات السابقة"، عازية تعطيل القوانين إلى المناكفات السياسية بين الكتل، التي ساهمت بعدم إقرار القوانين منذ سنوات.

وكشفت الموسوي عن القوانين التي سيتم إقرارها، وهي قانون النفط والغاز وقانون العشوائيات وقانون النظم المعلوماتية وقانون الطرق العامة وقانون الجباية، وعديد من القوانين اللازمة لبناء المجمعات السكنية.